تحويل الأندية "بوضعها الحالي" إلى شركات سواء كان النادي بمختلف أنشطته أو فقط كرة القدم، من وجهة نظري الشخصية لن يحقق المصلحة العامة لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها الديون المتراكمة والالتزامات المالية والقضايا القائمة، بالإضافة إلى غياب مفهوم الحوكمة وانعدام النهج الإداري السليم المرتبط بالأهداف والاستراتيجيات، التي ستؤثر بلا شك في تقييمها المالي؛ ما ينعكس على مستوى جاذبيتها للمستثمرين المرتقبين.
والحل يكمن في وضع نظام ولائحة للحوكمة تلتزم به الأندية وتشرف على تطبيقه الجهة المشرفة، وهي في هذه الحالة الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ولا تُمنح الأندية الترخيص بالتحول إلى شركات إلا بعد الالتزام باللائحة، والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، هذه اللائحة تُحدد من خلالها المبادئ الرئيسة التي تكفل الحقوق وتوضح الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بمجالس الإدارات والرفع من مستويات الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى معالجة حالات تعارض المصالح المحتملة.
الوضع الحالي لا يتواءم مع مبادئ الحوكمة سابقة الذكر ومجالس الإدارات في الأندية غير متفرغة، ومفهوم العمل المؤسساتي والحوكمة يقتضي أن تكون هنالك أدوار واضحة لمجلس الإدارة يقابلها أيضًا أدوار واضحة للإدارة التنفيذية؛ وهو ما يغيب اليوم عن أنديتنا الرياضية، فمجالس الإدارات تقوم بكل هذه الأدوار التنفيذية وهي ليست متفرغة لها، والتركيز غائب بحكم عدم التفرغ، وعدم وجود إدارة تنفيذية تنفذ استراتيجيات مجالس الإدارات وتحقق الأهداف يجعلها تدور في دائرة مفرغة لن تنتهي، حتى تتغير هذه الثقافة العملية وتتحول الأندية إلى شركات لها هيكل تنظيمي واضح، يرتبط فيه الرئيس التنفيذي للشركة بمجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن النواحي التطويرية والإدارية وتنمية الموارد البشرية والهيكلة الإدارية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق الزيادة في المداخيل المالية، هكذا تكون بيئة عمل متكاملة ومنتجة وفاعلة تنعكس آثارها الإيجابية على الرياضة والمجتمع.
الرقابة الداخلية والخارجية مطلب رئيس في الحوكمة، ومعظم أنديتنا اليوم بأوضاعها الحالية لا يوجد لديها مراجع داخلي يراقب التزاماتها بالسياسات والإجراءات الداخلية وأنظمة الجهات الرقابية ذات الصلة، ويرفع بتقارير دورية لمجلس الإدارة عبر لجنة المراجعة التي تعتبر أحد أهم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في مفهوم الحوكمة، ولديها مسؤوليات ومهام بالغة الأهمية، منها ما يتعلق بالنواحي الرقابية والمالية.
لعلي في المقال القادم إن كتب الله لنا عمرًا أن أتحدث بشكل أكثر تفصيلاً عن أدوار مجالس الإدارات ومهامهم الوظيفية، وأهمية الفصل بينها وبين أدوار ومهام الإدارة التنفيذية من منظور الحوكمة، بالإضافة إلى أدوار الجمعيات العامة ومسؤولياتها، والكيفية التي يتم من خلالها تفعيل وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية.
دمتم بود...
