تتميز السعودية عن غيرها من دول العالم باحتوائها على حجم تجارة واسعة في الصقور أكبر من مثيلاتها من دول العالم؛ نظرًا لكبر عدد الصقارين فيها، ولكون الصقارة تعد من تراثنا العريق في السعودية والخليج.
كما أن الاتجار في الصقور في السعودية لا يقتصر فقط على المواطنين السعوديين، بل إن هناك عددًا من مواطني دول مجلس التعاون الذين يفضلون اقتناء أنواع الصقور التي يتم شبكها في السعودية، ولكن للأسف ما زالت عمليات شبك الصقور والاتجار بها تتم من قبل بعضهم بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات المعمول بها محليًّا ودوليًّا، ومازالت أسواق الصقور بحاجة إلى مزيد من التنظيم وتوثيق عمليات البيع؛ فالصقور لا تقارن بغيرها من الطيور الأخرى، إذ إن العلاقة بين الصقر والصقار تعد علاقة استثنائية تدعو إلى توثيق ملكية الصقر لمالكه.
كما أن هناك احتمالية لفقد الصقر أثناء عملية الصيد وشبكه "طرحه" بعد فترة من قبل شخص آخر؛ ما يزيد من أهمية تنظيم عمليات بيع الصقور في الأسواق أو غيرها.
ومن وجهة نظري، فإن تنظيم أسواق الصقور وعمليات الاتجار بها يعتمدان على أربعة عناصر:
أولاً اعتماد آلية لتعريف وتوثيق الصقور بإحدى وسائل التعريف كالشرائح الإلكترونية أو الحلقات المعدنية المغلقة "الحجول"، أو غيرها من وسائل التعريف، وهذا الأمر معمول به حاليًا في السعودية بشكل كبير.
ثانياً: أهمية توثيق عمليات بيع الصقور عن طريق وسائل التوثيق المناسبة كإصدار بطاقات بيع الصقور أو وثائق الملكية أو أوراق المبايعة أو غيرها؛ وهو الأمر الذي لم يطبق بشكل كامل في عمليات بيع الصقور حتى الآن.
ثالثًا: تنظيم شبك الصقور وأن يكون بتراخيص تحدد فيها المواسم والأنواع والكميات المسموح بشبكها والوسائل المناسبة للشبك، وألا يتم بيع أي صقر تم شبكه بطريقة مخالفة، وهو أمر ما زال بحاجة إلى تفعيله بشكل كبير.
رابعًا: منع بيع أو تداول أي صقر مستورد إلى السعودية بطريقة غير نظامية ودون تراخيص صادرة من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هذه العناصر من وجهة نظري هي العناصر الأساسية في تنظيم عمليات الاتجار بالصقور، أما ما يتعلق بأماكن البيع أو وسائل البيع من أسواق واقعية أو افتراضية ـ البيع عن طريق الإنترنت ـ وأوقات البيع؛ فلا تؤثر بشكل كبير في تنظيم هذه الأسواق، وإنما تخضع لرغبة المشتري.
إن حجم الاتجار بالصقور في السعودية والقيمة التقديرية لهذه الأسواق تدعو إلى أهمية تنظيمها، وأن تكون أسواق الصقور هي الأفضل على مستوى العالم من ناحية التنظيم والتسويق. كما أنه يمكن تحويلها من أسواق محلية إلى أسواق دولية يتم بيع الصقور فيها وفقاً للأنظمة والتشريعات المحلية والدولية.
