من وقتٍ لآخر تستفزني بعض الأخبار الإعلامية المنشورة عن المسؤولية الاجتماعية في القطاع الرياضي المحلي، لافتقادها أبسط معايير المهنية والاحترافية. وأعتقد أننا انتقلنا من مرحلة التعريف بهذا العلم الجديد إلى (تريند) يسعى البعض لاستغلاله لنيل مساحة من الظهور الإعلامي وحسب.
ما حصل هذا الأسبوع تحديداً كان متجاوزاً بشكل فج ، فليس من المعقول أن نادياً محترفاً ينشر 3 أخبار لبرامج - يُعتقد أنها رئيسية- في المسؤولية الاجتماعية خلال أسبوعٍ واحد! فلا أُتيح للجمهور تداول الأخبار ولا استيعابها، ولا استطاعت الوسائل الإعلامية تناولها أو نقاشها، والأهم من ذلك أنّ المُخرج النهائي ظهر بصورة الفرقعة الإعلامية ولا أبعد من ذلك. وعليه، لزِم التكرار أنّ الهدف من المسؤولية الاجتماعية لا يكمن خلف عدد البرامج التي تستطيع المؤسسات الرياضية الإعلان عنها خلال موسمٍ واحد، بل في الأثر العائد من تنفيذ هذه البرامج.
وأعزي هذا التجاوز لثلاثة أسباب، أولاً : غياب الرؤية الواضحة لدى إدارة النادي في تحديد مكاسب اقتصادية واجتماعية و بيئية حقيقية تسعى لتحقيقها عبر المسؤولية الاجتماعية إلا إذا كان الهدف هو استخدامها كأداة إعلامية ! أما وإن كان، فللأسف إنّهم لم ينجحوا حتى في ذلك. حيث إن المبتدئ في المجال يعلم أن لا وسيلة إعلامية ستنشر لنفس الجهة 3 مواد متتالية في نفس الأسبوع وبمساحات تمكّنهم من إيصال رسالة "هادفة" لأطراف العلاقة . إذن فالهدف مجرد (شوو) ويبدو أنه بدون توجه استراتيجي أيضاً.
ثانياً: عدم تخصص الذراع المنفذ للمسؤولية الاجتماعية في ذلك النادي دفع لنشر بيانات إعلامية غير دقيقة وبعيدة عن الواقع ، وهو الأمر المتوقع على كل حال من شركة استشارات إدارية - وهو ما يظهر في شعارها- خاصةً أنّها ليس لها خبرات سابقة في القطاع الرياضي، بل وتجهل الإنجازات المنفذة في هذا المجال عبر السوق الرياضي في المنطقة، لتأتي البيانات بـ :" إن النادي الشريك هو أول ناد خليجي يوقع اتفاقية مع جهة استشارية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية، " كما أنّ الشركة "تسعى لنمذجة المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية " ونقول للنادي إنّ الشريك الذي لم يتكلّف عناء ضغطة زر على محرك البحث "جوجل" لتحليل السوق والمنافسين، لن يصل بك لتحقيق أي أثر.
ثالثاً: تواري الدورين التشريعي والرقابي المنوط برابطة دوري المحترفين وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل الأندية المحترفة، ما دفع محبي الظهور للاستهتار والزج بأرقام ميزانيات خيالية ومعلومات وهمية عن أنشطتها في المسؤولية الاجتماعية وما تبع ذلك من صداع (الأول والأفضل و... غيرها). ولو أن معاييراً للتنفيذ وُضعت ، وتمت مراجعة عقود المسؤولية الاجتماعية من خلال القوائم المالية المعتمدة للأندية، ودُققت أوجه الصرف على البرامج، وقيست عوائد الاستثمار لما انتهينا بمثل هذه "البربسة".
ما حصل هذا الأسبوع تحديداً كان متجاوزاً بشكل فج ، فليس من المعقول أن نادياً محترفاً ينشر 3 أخبار لبرامج - يُعتقد أنها رئيسية- في المسؤولية الاجتماعية خلال أسبوعٍ واحد! فلا أُتيح للجمهور تداول الأخبار ولا استيعابها، ولا استطاعت الوسائل الإعلامية تناولها أو نقاشها، والأهم من ذلك أنّ المُخرج النهائي ظهر بصورة الفرقعة الإعلامية ولا أبعد من ذلك. وعليه، لزِم التكرار أنّ الهدف من المسؤولية الاجتماعية لا يكمن خلف عدد البرامج التي تستطيع المؤسسات الرياضية الإعلان عنها خلال موسمٍ واحد، بل في الأثر العائد من تنفيذ هذه البرامج.
وأعزي هذا التجاوز لثلاثة أسباب، أولاً : غياب الرؤية الواضحة لدى إدارة النادي في تحديد مكاسب اقتصادية واجتماعية و بيئية حقيقية تسعى لتحقيقها عبر المسؤولية الاجتماعية إلا إذا كان الهدف هو استخدامها كأداة إعلامية ! أما وإن كان، فللأسف إنّهم لم ينجحوا حتى في ذلك. حيث إن المبتدئ في المجال يعلم أن لا وسيلة إعلامية ستنشر لنفس الجهة 3 مواد متتالية في نفس الأسبوع وبمساحات تمكّنهم من إيصال رسالة "هادفة" لأطراف العلاقة . إذن فالهدف مجرد (شوو) ويبدو أنه بدون توجه استراتيجي أيضاً.
ثانياً: عدم تخصص الذراع المنفذ للمسؤولية الاجتماعية في ذلك النادي دفع لنشر بيانات إعلامية غير دقيقة وبعيدة عن الواقع ، وهو الأمر المتوقع على كل حال من شركة استشارات إدارية - وهو ما يظهر في شعارها- خاصةً أنّها ليس لها خبرات سابقة في القطاع الرياضي، بل وتجهل الإنجازات المنفذة في هذا المجال عبر السوق الرياضي في المنطقة، لتأتي البيانات بـ :" إن النادي الشريك هو أول ناد خليجي يوقع اتفاقية مع جهة استشارية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية، " كما أنّ الشركة "تسعى لنمذجة المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية " ونقول للنادي إنّ الشريك الذي لم يتكلّف عناء ضغطة زر على محرك البحث "جوجل" لتحليل السوق والمنافسين، لن يصل بك لتحقيق أي أثر.
ثالثاً: تواري الدورين التشريعي والرقابي المنوط برابطة دوري المحترفين وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل الأندية المحترفة، ما دفع محبي الظهور للاستهتار والزج بأرقام ميزانيات خيالية ومعلومات وهمية عن أنشطتها في المسؤولية الاجتماعية وما تبع ذلك من صداع (الأول والأفضل و... غيرها). ولو أن معاييراً للتنفيذ وُضعت ، وتمت مراجعة عقود المسؤولية الاجتماعية من خلال القوائم المالية المعتمدة للأندية، ودُققت أوجه الصرف على البرامج، وقيست عوائد الاستثمار لما انتهينا بمثل هذه "البربسة".
