في السنوات الخمس الأخيرة استطاعت الأندية السعودية أن تحقق نتائج إيجابية في الاستثمار الرياضي بل واستطاعت أن تقفز بمدخولاتها من ستة أصفار لتضيف الصفر السابع وذلك بعد أن سلمت حقوقها للشركات المتخصصة التي تستطيع أن تدير هذه الحقائب بمفهوم استثماري بحت مبني على المصالح المتبادلة وتحقيق الربح وحفظ الحقوق وتركت مبدأ الاجتهادات الشخصية لتحصل الأندية على عقود تصل مددها لخمس سنوات بشركات متعددة ومتنوعة.
مشكلة الأندية الوحيدة هي آلية أوجه الصرف وضبطها وتعاقداتها مع اللاعبين والمدربين التي تعد البنود الأعلى تكلفه والتي تصل في بعض الأندية لضعف ميزانيتها فليس من المقبول أن تصبح الأندية مديونة وعوائدها الاستثمارية تصل لـ 70 و80 و100 مليون ريال في العام الواحد.
وعندما نتحدث عن الأندية والاستثمار فلا شك أن الحديث سيذهب نحو الخصخصة التي يراها البعض بأنها الطريق الآمن والواعد نحو تطور الرياضة وكرة القدم تحديداً وهذا المشروع لعله سلاح ذو حدين ولا يمكن التأكد من نجاحه بشكل قاطع ولا يمكن في الوقت ذاته تقديمه كحل ناجح خاصة إذا ما كانت عملية الخصخصة سوف تعني مبالغ مالية عالية سيتم دفعها من قبل المستثمر مما يعني أننا قد نواجه مشكلة إفلاس الأندية وتلك أم الكوارث التي قد تتسبب في خلق مشكلات لا حصر لها ومن ثم تراجع مخيف في منظومة العمل الرياضي ككل، أضف إلى ذلك أن الأندية قد تتجه نحو كرة القدم وتترك بقية الألعاب خاصة عندما يصبح الخيار للنادي والمستثمر دون ضوابط تضبط ضمان ميزانيات واضحة وكافية لتلك الألعاب يضمن استمراريتها بقوة النظام، ولعلنا بقوة النظام اليوم نستطيع السيطرة وضبط الكثير من المشكلات ولكن ما بعد الخصخصة هل نستطيع ذلك وهل قوة النظام ستكون بيد الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو وزارة التجارة أو هيئة سوق المال فيما لو أصبحت الأندية مدرجة في سوق الأسهم.
ولعل المتابع يعرف جيداً أننا نشاهد اليوم تطوراً في الأندية على الصعيد المالي والاستثماري والإداري، غلا أنه يحتاج إلى مزيد من الإصلاح والتهيئة من خلال أنظمة ولوائح وقوانين تدفع الأندية نحو بيئة عمل متكاملة وبنجاح تصاعدي يضمن الكثير من الإيجابيات حتى نصل لبيئة رياضية تتناسب مع الخصخصة على فترات زمنية تسمح لنا بقياس السلبيات والإيجابيات دون الإضرار بالمنظومة في ظل أن قرار الخصخصة الكلي قد يجعلنا نصدم بواقع يصعب في حينه التعامل معه أو التراجع عن القرار.
لذا نصل بأن قرار الخصخصة ليس هو المشكلة بل لابد أن نتعامل أولاً مع البيئة التي من خلالها نحتضن قرار الخصخصة بأكبر قدر من الإيجابيات وبأقل ما يمكن من السلبيات، فالقرارات الجزئية التكاملية التي تقر من خلال خبرات العمل الميداني ونتائجه والتي تحمي وتطور المنظومة أضمن وأفضل من قرار كلي قد يعصف بما تم خلال السنوات الماضية والدراسات مهما كانت تبقى وتظل فرضيات ونظريات قد تنجح وقد تخفق عندما يتم تطبيقها على أرض الواقع.
مشكلة الأندية الوحيدة هي آلية أوجه الصرف وضبطها وتعاقداتها مع اللاعبين والمدربين التي تعد البنود الأعلى تكلفه والتي تصل في بعض الأندية لضعف ميزانيتها فليس من المقبول أن تصبح الأندية مديونة وعوائدها الاستثمارية تصل لـ 70 و80 و100 مليون ريال في العام الواحد.
وعندما نتحدث عن الأندية والاستثمار فلا شك أن الحديث سيذهب نحو الخصخصة التي يراها البعض بأنها الطريق الآمن والواعد نحو تطور الرياضة وكرة القدم تحديداً وهذا المشروع لعله سلاح ذو حدين ولا يمكن التأكد من نجاحه بشكل قاطع ولا يمكن في الوقت ذاته تقديمه كحل ناجح خاصة إذا ما كانت عملية الخصخصة سوف تعني مبالغ مالية عالية سيتم دفعها من قبل المستثمر مما يعني أننا قد نواجه مشكلة إفلاس الأندية وتلك أم الكوارث التي قد تتسبب في خلق مشكلات لا حصر لها ومن ثم تراجع مخيف في منظومة العمل الرياضي ككل، أضف إلى ذلك أن الأندية قد تتجه نحو كرة القدم وتترك بقية الألعاب خاصة عندما يصبح الخيار للنادي والمستثمر دون ضوابط تضبط ضمان ميزانيات واضحة وكافية لتلك الألعاب يضمن استمراريتها بقوة النظام، ولعلنا بقوة النظام اليوم نستطيع السيطرة وضبط الكثير من المشكلات ولكن ما بعد الخصخصة هل نستطيع ذلك وهل قوة النظام ستكون بيد الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو وزارة التجارة أو هيئة سوق المال فيما لو أصبحت الأندية مدرجة في سوق الأسهم.
ولعل المتابع يعرف جيداً أننا نشاهد اليوم تطوراً في الأندية على الصعيد المالي والاستثماري والإداري، غلا أنه يحتاج إلى مزيد من الإصلاح والتهيئة من خلال أنظمة ولوائح وقوانين تدفع الأندية نحو بيئة عمل متكاملة وبنجاح تصاعدي يضمن الكثير من الإيجابيات حتى نصل لبيئة رياضية تتناسب مع الخصخصة على فترات زمنية تسمح لنا بقياس السلبيات والإيجابيات دون الإضرار بالمنظومة في ظل أن قرار الخصخصة الكلي قد يجعلنا نصدم بواقع يصعب في حينه التعامل معه أو التراجع عن القرار.
لذا نصل بأن قرار الخصخصة ليس هو المشكلة بل لابد أن نتعامل أولاً مع البيئة التي من خلالها نحتضن قرار الخصخصة بأكبر قدر من الإيجابيات وبأقل ما يمكن من السلبيات، فالقرارات الجزئية التكاملية التي تقر من خلال خبرات العمل الميداني ونتائجه والتي تحمي وتطور المنظومة أضمن وأفضل من قرار كلي قد يعصف بما تم خلال السنوات الماضية والدراسات مهما كانت تبقى وتظل فرضيات ونظريات قد تنجح وقد تخفق عندما يتم تطبيقها على أرض الواقع.
