عندما أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية عن لائحة الاتحادات الرياضية لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في دورتها الجديدة بوقت كاف، كانت تهدف من هذه الخطوة إلى الوصول لأفضل نظام يحقق النجاح المنشود ويحقق الصالح العام، ذلك من وجهة نظر اللجنة الأولمبية السعودية باعتبارها المسؤول الأول عن الرياضة في بلدنا الغالي السعودية، وهي كما هو معلوم لا تتعارض مع لوائح الاتحادات الدولية والغرض منها النهوض بالرياضة السعودية، والسؤال المطروح الذي يهم كل محب للرياضة السعودية:
هل ستساهم اللائحة الجديدة في ظهور كوادر جديدة لتتولى شؤون الرياضة السعودية من خلال عضويتها بالاتحادات وتحقيق الإستراتجية التي رسمها الرئيس العام لرعاية الشباب؟ وذلك بحظر الترشيح لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين، ومدى مخالفة السلبيات للوائح والشروط المنظمة التي ظهرت في الانتخابات الجديدة التي برزت في الوسط الرياضي، وقادت أفراداً ليس لهم علاقة بالرياضة البتة سوى إنهم ترشحوا عن طريق الأندية الرياضية وشكلوا تكتلات قوية وطبقوا مبدأ (رشح ممثلي وأرشح ممثلك)، بل العجيب في الأمر أن بعض الأعضاء ذهب للأندية وأخذ توكيل التمثيل للنادي هو وعائلته لضمان توزيع الأصوات ومساومة باقي الأندية.
أما ما يتعلق بمنصب الأمين العام، فكما هو معلوم استبدل بالمدير التنفيذي وتعيينه يتم من قبل اللجنة الأولمبية السعودية وهذا له ماله، فقد يكون مديراً ديناميكياً وحيوياً للاتحاد ويبدأ في حث روح العطاء للاتحاد ومسوقا جيداً له، وقد يكون معطلاً وذا ميول شخصية فيتوقف على مسيرته السابقة.
وفيما يتعلق بأمين الصندوق فقد ألغي من اللائحة الجديدة وتم اختيار المسؤول المالي من قبل اللجنة الأولمبية, وفي هذه الحالة سيتم التصرف في أموال وقد يعطل مسيرة الصرف في الاتحادات التي كانت في السابق انسيابية، والسؤال الذي يطرح نفسه مجدداً: ما مصير المبالغ التي ستتبقى في صندوق الاتحاد وستتوفر في الميزانية؟
هل ستعود للجنة؟ أو ستتاح فرصة للاتحاد المعني لاستثمارها بالشكل الذي سيعود مردوده على الاتحاد؟
أما منصب النائب الذي يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس في أول جلسة بالتصويت، ففي ظل التكتل الذي عادة يحصل قد يأتي نائب رئيس لا ناقة له ولا جمل في اللعبة لقيادة الاتحاد، أما ما يتعلق بعدد الأعضاء في بعض الاتحادات الذي قد يصل إلى (9) أفراد في بعض الاتحادات، أرى أن يكتفي بـ(5) أعضاء كاتحاد (المصارعة والملاكمة والسهام .....الخ) لقلة عدد الأندية واللاعبين المنتسبين للعبة، أما الرئيس الذي سيتم تعيينه بالتزكية من قبل اللجنة الأولمبية السعودية، فلعل من المؤمل أن نرى اللاعبين السابقين يرأسون الاتحادات الرياضية كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة وكذلك من حولنا كقطر وبالذات الفردية كالتنس، فقد يكون أحد الأبطال السابقين بدر المقيل أو عمر الثاقب, أو توفيق معافا, أو فهمي صالح. وفي الأثقال الكابتن على العلي، وكرة الطاولة بندر العميري، والجمباز خالد البوصي، والسباحة علي عون أو زياد كشميري، والجودو محمد ترسن، والقوس.. وهكذا باقي الألعاب الأخرى، وليس كما هو حاصل الآن رئيس لعبة فردية خدمته الظروف ليكون الرئيس لظرف استبعاد الرئيس السابق فأصبح يدار ولا يدير، فماذا سيكون حال اللعبة؟
كما يفضل أن تلزم الاتحادات بعد تشكيلها بتقديم إستراتيجية ذات رؤية ورسالة ولوائح داخلية واضحة ومحددة ومعلنة، لتضع كل معني بأمرها في الصورة، وتكون قريبة من مفهوم الحوكمة والشفافية.
هل ستساهم اللائحة الجديدة في ظهور كوادر جديدة لتتولى شؤون الرياضة السعودية من خلال عضويتها بالاتحادات وتحقيق الإستراتجية التي رسمها الرئيس العام لرعاية الشباب؟ وذلك بحظر الترشيح لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين، ومدى مخالفة السلبيات للوائح والشروط المنظمة التي ظهرت في الانتخابات الجديدة التي برزت في الوسط الرياضي، وقادت أفراداً ليس لهم علاقة بالرياضة البتة سوى إنهم ترشحوا عن طريق الأندية الرياضية وشكلوا تكتلات قوية وطبقوا مبدأ (رشح ممثلي وأرشح ممثلك)، بل العجيب في الأمر أن بعض الأعضاء ذهب للأندية وأخذ توكيل التمثيل للنادي هو وعائلته لضمان توزيع الأصوات ومساومة باقي الأندية.
أما ما يتعلق بمنصب الأمين العام، فكما هو معلوم استبدل بالمدير التنفيذي وتعيينه يتم من قبل اللجنة الأولمبية السعودية وهذا له ماله، فقد يكون مديراً ديناميكياً وحيوياً للاتحاد ويبدأ في حث روح العطاء للاتحاد ومسوقا جيداً له، وقد يكون معطلاً وذا ميول شخصية فيتوقف على مسيرته السابقة.
وفيما يتعلق بأمين الصندوق فقد ألغي من اللائحة الجديدة وتم اختيار المسؤول المالي من قبل اللجنة الأولمبية, وفي هذه الحالة سيتم التصرف في أموال وقد يعطل مسيرة الصرف في الاتحادات التي كانت في السابق انسيابية، والسؤال الذي يطرح نفسه مجدداً: ما مصير المبالغ التي ستتبقى في صندوق الاتحاد وستتوفر في الميزانية؟
هل ستعود للجنة؟ أو ستتاح فرصة للاتحاد المعني لاستثمارها بالشكل الذي سيعود مردوده على الاتحاد؟
أما منصب النائب الذي يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس في أول جلسة بالتصويت، ففي ظل التكتل الذي عادة يحصل قد يأتي نائب رئيس لا ناقة له ولا جمل في اللعبة لقيادة الاتحاد، أما ما يتعلق بعدد الأعضاء في بعض الاتحادات الذي قد يصل إلى (9) أفراد في بعض الاتحادات، أرى أن يكتفي بـ(5) أعضاء كاتحاد (المصارعة والملاكمة والسهام .....الخ) لقلة عدد الأندية واللاعبين المنتسبين للعبة، أما الرئيس الذي سيتم تعيينه بالتزكية من قبل اللجنة الأولمبية السعودية، فلعل من المؤمل أن نرى اللاعبين السابقين يرأسون الاتحادات الرياضية كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة وكذلك من حولنا كقطر وبالذات الفردية كالتنس، فقد يكون أحد الأبطال السابقين بدر المقيل أو عمر الثاقب, أو توفيق معافا, أو فهمي صالح. وفي الأثقال الكابتن على العلي، وكرة الطاولة بندر العميري، والجمباز خالد البوصي، والسباحة علي عون أو زياد كشميري، والجودو محمد ترسن، والقوس.. وهكذا باقي الألعاب الأخرى، وليس كما هو حاصل الآن رئيس لعبة فردية خدمته الظروف ليكون الرئيس لظرف استبعاد الرئيس السابق فأصبح يدار ولا يدير، فماذا سيكون حال اللعبة؟
كما يفضل أن تلزم الاتحادات بعد تشكيلها بتقديم إستراتيجية ذات رؤية ورسالة ولوائح داخلية واضحة ومحددة ومعلنة، لتضع كل معني بأمرها في الصورة، وتكون قريبة من مفهوم الحوكمة والشفافية.
