لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة تريد 3% من مقدمات عقود المحترفين ليس اعتبارا من موسم 2020 أو حتى الموسم بعد المقبل لكن فوراً، وهذا في شكله ومضمونه غير مقبول. 

اللجنة عقدت ورشة عمل ليس لتدارس سلامة الإجراء وأساليب وطرق التعامل المالي والقانوني معه حتى يمكن اقتطاعه من إجمالي عقد اللاعب دون تعدٍ على حقوقه أو الدخول معه في قضايا تضيع معها حقوق الأندية، كذلك لم تكن الورشة من أجل شرح أبعاد اتخاذ مثل هذه الخطوة على صعيد الاتحاد وانعكاس ذلك على أعماله التي في النهاية تصب لصالح الأندية لكن الورشة عقدت للإحاطة علما وكأن الأندية ليست من ستتحمل مسؤولية التنفيذ وكان في الأصل يجب ألا يتخذ قرار كهذا دون مشورتها مع مهلة مواسم قبل التنفيذ.

ما يلاحظ جلياً على مجلس اتحاد الكرة أنه منذ توليه لمسؤولياته وقرارته تتسم بالسرعة وربما التسرع ومفاجآته لا تنتهي من الأجانب الستة إلى السماح للأجانب في مركز حراسة المرمى وقبلها تغيير وتبديل في تسميات الإدارات والمديرين داخل الاتحاد وبياناته المتناقضة حول المتعلقات المالية بينه والمجلس السابق، وما يجري في شأن المنتخبات من إنهاء وتعاقد واستدعاء للاعبين، وأبعاد وعقوبات وتهديد أندية، كل ذلك يمر دون أن يكبح جماحه أحد من الأندية أو الإعلام أو يعلق عليه عضو جمعية عمومية أو تتلقفه وسائل التواصل الاجتماعي. 

جيد أن يعمل الاتحاد وسط مثل هذه الظروف التي يغيب فيها النقد والمتابعة الجماهيرية بسبب عطلة الصيف وتوقف الموسم الكروي، وانشغال مسؤولي الأندية بتحضيرات فريقهم الموسم المقبل، أقول جيدا إن كان ذلك سيمنحه فرصة اتخاد القرارات الصحيحة، ولا أعلم إن كان ذلك مخططاً له أو مصادفة، لكن هذا لا يعني أن ما يمكن إغماض العين عنه اليوم لن يجد من يعيد فتح ملفاته لاحقاً خاصة إذا ما أخفقت المنتخبات أو انفجرت أزمات العقود في وجه الأندية. 

بعض ممثلي الأندية الذين حضروا ورشة العمل التي أقامتها لجنة الاحتراف اعترضوا على فرض نسبة الـ 3% التي لم يوضع في حسبان فارضيها أن الأندية أنهت معظم تعاقداتها دون تضمينها هذا الشرط وهو ما يعني أنه سيكون على حسابها في الغالب، وكان لمثل هذه الورشة لو تمت إقامتها قبل اتخاذ القرار أن تمنح الجميع فرصة تدارس كل الأبعاد المتعلقة بتنفيذه بما يحقق أهدافه الجدية إن كانت كذلك. 

المبالغ التي يهدف اتحاد الكره تحصيلها جراء هدا القرار بين مليونين إلى أربعة ملايين هذا السعي الذي لا يتوقف من مجلس الإدارة لزيادة مداخيله يعد أمرا جيدا ومهماً في دعم أنشطته وتحسين جودة الأداء، لكن المدرب سعد الشهري الناجح في مهمته عز على المجلس الموافقة على تحسين راتبه ليصل إلى 40 ألفا وهو أقل من نصف رواتب أعضاء القائمة ولا يمكن أن يقبل أن يتعامل المجلس بازدواجية بحيث يزيد دخله ومكافآت ورواتب العاملين فيه على حساب تقليص رواتب الأطقم التدريبية والإدارية الوطنية ومكافآت المنتخبات أو إنهاك الأندية بمزيد من قرارات الجباية دون مقابل خدمي ملموس أو هدف يتم إقناعهم به على الأقل، لنتفق على هذا حتى تسير المركب دون أن تتعرض إلى خطر الغرق.