|


عيد الثقيل
ديون الأندية.. والبيان العجيب
2017-08-02

‏في الوقت الذي انتظر فيه المهتمون بالوسط الرياضي السعودي بشغف، إعلان هيئة الرياضة قائمة ديون الأندية بنهاية الشهر الماضي، ومعرفة نتائج القواعد التنظيمية التي أطلقتها العام الماضي؛ للحد من ديون الأندية، إلا أنهم صدموا ببيان غريب من الهيئة تنسف فيه كل القواعد السابقة، وتطلق أيدي مسؤولي الأندية لإغراقها بالديون.

 

المضحك المبكي في بيان الهيئة المقتضب، قولها إنه يجري العمل على مراجعة القواعد التنظيمية للحد من ديون أندية الممتاز، بما يتوافق مع متطلبات التخصيص ومبادئ الحوكمة في المرحلة المقبلة، فعن أي تخصيص تنشدون وأنتم تطلقون أيدي الأندية في وحل الديون؟ ولماذا تراجعون قواعد تنظيمية لم يمر على إطلاقها سوى عام كامل، ولم نرَ نتائجها حتى الآن لتقييم فاعليتها وقدرتها على ضبط ديون الأندية السعودية، التي تجاوزت العام الماضي أكثر من مليار ريال؟.

 

لماذا تسمحون للأندية بالتسجيل وإغراقها بالديون من أجل مراجعة هذه القواعد كما تقولون؟ أليس من الحكمة أن يستمر العمل بهذه القواعد مع مراجعتها بدلاً من نسفها بهذ الطريقة، وعندما تنتهي مراجعتكم لهذه القواعد التي لا نعلم كم تستمر.. فكم ستصل ديون الأندية في ذلك الوقت؟ هل ستنتظرون حتى تتضاعف وتصل حاجز المليارين؟.

 

كنت أتحدث مع بعض الزملاء قبل إصدار الهيئة بيانها الغريب عن آلية عمل الإدارة الجديدة للمؤسسة الرياضية، بقيادة محمد آل الشيخ، واتفقنا على أنها تتسم بالغرابة والهدوء، بدءًا من الغموض الذي صاحب قرار تعيينها ووصفه برئيس مجلس إدارة الهيئة، وتداول الكثير من المهتمين بالوسط الرياضي لإمكانية تعيين رئيس للهيئة، إضافة إلى الرتم البطيء لعمل الإدارة الجديدة ولكننا لم نتوقع أبدًا أن تبدأ الهيئة أولى الملفات الصعبة بتخصيص الأندية السعودية وخفض ديونها بهذا البيان العجيب، الذي زادت به هذا الملف تعقيدًا.

 

هيئة الرياضة بحاجة ماسة حاليًا إلى مواجهة الإعلام والمهتمين بالوسط الرياضي، عبر مؤتمر لتوضيح آلية عملها، وهل سيستمر العمل المؤسسي لهذه الجهة المعنية بالشباب على ذات الوتيرة والمنهج السابق، أم أن للإدارة الجديدة رؤية مختلفة وطريقة عمل جديدة.

 

قد تكون للإدارة الجديدة طريقة عمل مختلفة، وقد تكون أفضل من سابقتها، ولكن الأكيد أنها غائبة عن الإعلام ولم يصل منهجها لمنتسبي الوسط الرياضي والمهتمين به؛ وهذا هو السبب الذي يدفعنا لانتقادها هنا، فلم نرَ سوى بيان غريب ومقتضب خالٍ من التوضيح والمبررات التي تفسر تلك الغرابة. ولم نشهد لها حراكًا منذ تولي الإدارة الجديدة للمهمة في كثير من الملفات، وليس في هذا الملف فقط.