في ربع كل سنة تعلن عدد من البنوك المحلية أرباحاً بالمليارات مما يدل على الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة ولله الحمد، ولكن للأسف هذه الأرباح الهائلة وإن كانت ملكاً للمساهمين إلا أن الناس بالناس وعلى مجالس الإدارات والملاك الكبار أن يكونوا أقل أنانية وحباً للذات في المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية والإسهام بمساعدة ذوي المشاريع الصغيرة ودعم مشاريع الإسكان الخيري والأنشطة الاجتماعية، ويلاحظ تفاوت في عطاء البنوك في هذه الجوانب إضافة إلى رتابة الأداء الإداري داخل منظومة العمل، فتجد الزحام الشديد وطول الانتظار في إنهاء أي إجراء، وقد يأخذ الانتظار ساعتين ويستثنى من ذلك كبار الشخصيات الذين لهم معاملة خاصة ... أما أعطال خدمات الصراف ونفاد النقود وأوراق طباعة الإيصال فهذه علامة من علامات الضعف الإداري وقلة الإشراف والمتابعة ... كما تبخل البنوك على حراسها الأمنيين بالتعاقد مع الشركات الأمنية بمبالغ ضئيلة وبدون أي تدريب مرتفع أو بدلات للسكن أو التأمين الصحي أو العلاوات رغم أهمية أعمالهم ...يلاحظ ضعف مبادرة البنوك في مواكبة ما أصدره خادم الحرمين الشريفين من إعفاء المقترضين من قروض للصناديق الحكومية، إذ يفترض والبنوك تربح بمثل هذه المبالغ الكبيرة أن تبادر بتخفيف بعض القروض وإلغاء بعض الأقساط، خصوصاً أن العقود مجحفة والفوائد تراكمية مركبة وفيها استغلال لحاجة الناس للقروض وجهلهم في قراءة الشروط والضوابط، خصوصا أن البعض أخذه الحماس والدعايات المخادعة في الاستثمار في الأسهم فوقعوا في شراك البنوك وتلاعبها، إضافة إلى اتجاه البنوك إلى تسريح بعض موظفيها رغم أنهم أمضوا سنوات وهم أرباب أسر وأدخلوهم دهاليز اللجان العمالية في وزارة العمل وطول الجلسات وتسويف البنوك ومحامييها في حضور الجلسات فيخسر الشباب ويتوهون في البطالة والدوران في البحث عن أعمال جديدة... وللأسف ينظر البعض لمثل هذه الأطروحات من الكتاب والاقتصاديين ومنهم د. حمزة السالم في جريدة الجزيرة إلى أنها تقلل من نجاحات البنوك بينما هي تحفز البنوك لتطوير أعمالها ومن ذلك رفع سلم رواتب السعوديين وزيادة حوافزهم لأن البعض من الشباب يظل لسنوات على مرتبه دون زيادة أو تحفيز.
