في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (النظام يطبق على الجميع) ولا يوجد عندهم (خيار وفقوس) على قول إخواننا المصريين.. والدليل أن الاتحاد الإيطالي وفي نشوة الاحتفالات بفوز إيطاليا بكأس العالم 2006م طبق النظام وقرار المحكمة على أعرق الأندية الإيطالية (يوفنتوس) الذي قدم للمنتخب الإيطالي الحائز على كأس العالم في ألمانيا 5 لاعبين على رأسهم الحارس العملاق بوفون والمدافع كانافارو ودل بيرو وزامبروتا طبق عليه قرار إنزاله للدرجة الثانية وإيقالف عدد من لاعبيه بعد أن ثبتت عليه تهمة التلاعب بالنتائج وتهمة الرشاوى.. ويومها لم نسمع أن الاتحاد الإيطالي قال قررنا العفو عن اليوفنتوس بمناسبة فوزنا بكأس العالم لأن لديهم النظام نظام وعلى الجميع ولا يطبق على الضعفاء ومن ليس لديهم (ظهر).
أما عندنا في لجان الاتحاد السعودي فالموضوع مختلف تماماً.. ولعل العقوبات التي طبقت على عدد من أندية دوري الدرجة الأولى والثانية مؤخراً من حسم نقاط ووقف لاعبين وإداريين على خلفية مشاركة لاعبين موقوفين بالبطاقات الصفراء أو الحمراء تؤكد ذلك.. وهي عقوبات أرى في تقدير الشخصي أنها غير منطقية على اعتبار أنها جاءت تحت بند (عقوبات بأثر رجعي) مثل عقوبات المرور التي تفرض غرامة على مواطن قطع إشارة قبل ست سنوات.. ومن حقي أن أتساءل لو أن هذا حدث في دوري المحترفين هل ستطبق نفس اللائحة التي أرى أنها بحاجة إلى إعادة صياغة بل إن معظم لجان اتحاد الكرة السعودي بحاجة لإعادة هيكلة.. وأعرف جيداً أن هناك جهودا تبذل وهي محل تقدير الجميع لكن العملية في الكرة السعودية توسعت كثيراً وأصبح العمل أكبر من طاقة وعدد أعضاء اللجان.. وعلى طاري اللجان أعتقد أن السعودية بمقدورها أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث عدد اللجان لأننا أكثر بلد في العالم نعشق تشكيل اللجان وعلى رأيهم إذا أردت أن تقتل موضوعاً شكل له لجنة.. والدليل أن هناك مشاريع وطنية عملاقة ونهضوية حققت نجاحاً سريعاً وباهراً لأنها جاءت بقرار مباشر وليس بتشكيل لجان.
إن العقوبات التي طبقت على أندية ضمك من الأولى وأندية من الدرجة الثانية هي المجزل والنجمة والقيصومة والجيل والربيع وبلغ مجموع النقاط التي حسمت من خمسة فرق 24 نقطة إلى جانب إيقاف 7 لاعبين وعدد من الإداريين وهي عقوبات بأثر رجعي تدين اللجنة الفنية أكثر مما تدين الأندية. وأطرح الحل وهو أبسط مما يتصور الكثير.. لماذا لا يوضع نظام لمنع الأندية من ارتكاب مخالفة إشراك لاعبين موقوفين بالأصفر أو الأحمر وذلك بأن يتحمل اتحاد الكرة المسؤولية ويقطع الطريق على كل من يفكر في التحايل أو المخالفة بقرار صغير وبسيط وهو أن يتولى إما الحكم الرابع أو مراقب المباراة مراجعة بطاقات اللاعبين قبل بداية المباراة وله الحق القانوني بالطبع في منع أي لاعب من المشاركة وهذا أفضل من أن نرى الخطأ ونوافق عليه.
أما عندنا في لجان الاتحاد السعودي فالموضوع مختلف تماماً.. ولعل العقوبات التي طبقت على عدد من أندية دوري الدرجة الأولى والثانية مؤخراً من حسم نقاط ووقف لاعبين وإداريين على خلفية مشاركة لاعبين موقوفين بالبطاقات الصفراء أو الحمراء تؤكد ذلك.. وهي عقوبات أرى في تقدير الشخصي أنها غير منطقية على اعتبار أنها جاءت تحت بند (عقوبات بأثر رجعي) مثل عقوبات المرور التي تفرض غرامة على مواطن قطع إشارة قبل ست سنوات.. ومن حقي أن أتساءل لو أن هذا حدث في دوري المحترفين هل ستطبق نفس اللائحة التي أرى أنها بحاجة إلى إعادة صياغة بل إن معظم لجان اتحاد الكرة السعودي بحاجة لإعادة هيكلة.. وأعرف جيداً أن هناك جهودا تبذل وهي محل تقدير الجميع لكن العملية في الكرة السعودية توسعت كثيراً وأصبح العمل أكبر من طاقة وعدد أعضاء اللجان.. وعلى طاري اللجان أعتقد أن السعودية بمقدورها أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث عدد اللجان لأننا أكثر بلد في العالم نعشق تشكيل اللجان وعلى رأيهم إذا أردت أن تقتل موضوعاً شكل له لجنة.. والدليل أن هناك مشاريع وطنية عملاقة ونهضوية حققت نجاحاً سريعاً وباهراً لأنها جاءت بقرار مباشر وليس بتشكيل لجان.
إن العقوبات التي طبقت على أندية ضمك من الأولى وأندية من الدرجة الثانية هي المجزل والنجمة والقيصومة والجيل والربيع وبلغ مجموع النقاط التي حسمت من خمسة فرق 24 نقطة إلى جانب إيقاف 7 لاعبين وعدد من الإداريين وهي عقوبات بأثر رجعي تدين اللجنة الفنية أكثر مما تدين الأندية. وأطرح الحل وهو أبسط مما يتصور الكثير.. لماذا لا يوضع نظام لمنع الأندية من ارتكاب مخالفة إشراك لاعبين موقوفين بالأصفر أو الأحمر وذلك بأن يتحمل اتحاد الكرة المسؤولية ويقطع الطريق على كل من يفكر في التحايل أو المخالفة بقرار صغير وبسيط وهو أن يتولى إما الحكم الرابع أو مراقب المباراة مراجعة بطاقات اللاعبين قبل بداية المباراة وله الحق القانوني بالطبع في منع أي لاعب من المشاركة وهذا أفضل من أن نرى الخطأ ونوافق عليه.
