التحكيم لدينا لن يتطور على الإطلاق، وسنظل ندور في حلقة مفرغة إلى ما نهاية.. ولن يتغير الحال حتى لو تعاقدنا مع عشرات الخبراء لإيجاد حل لهذه الحكاية المزرية جدا.
فمشكلة التحكيم لدينا لا تتمثل في انعدام الثقة بين طرفين أوضعف التطبيق أو الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الحكام أو في من يرأس اللجنة الموقرة، إنما في غياب محفزات التفوق التي تجعل الحكم المحلي أكثر حرصا على تطوير أدائه وعلى النجاح بشكل مستمر.
فحجم المكافآت المادية التي تقدم للحكام ضعيفة جدا ولاتقارن بحجم الواقع المالي الذي فرضه الاحتراف خلال السنوات الخمس الأخيرة.
فالحكم السعودي طوال الموسم لايتقاضى سدس ما يتقاضاه الحكم الأجنبي في مباراة واحدة، والكل يريد منه أن يدير مباراة قيمة لاعبيها تتجاوز العشرين مليون ريال.. دون أن يقع في خطأ قد يتضرر منه أحد الفريقين وبمكافأة زهيدة للغاية لاتوازي واحد من عشرة مما يقاضاه حامل الكرات في أحد الناديين.
هكذا تبدأ وتنتهي الأمور بكل بساطة، وفي النهاية إذا ما أجاد في غالبية المباريات التي أسندت إليه يرشح للشارة الدولية والمشاركة في المسابقات القارية و(يا عيني على الشارة والترشيح) دون يلتفت أحد إلى أهمية المحفزات المادية التي أصبحت تمثل محور النجاح وقلبه ورئته وعينيه.
ففي معظم بطولات المحترفين في بعض دول أوروبا الحكم يتقاضى مبلغاً لايقل عن عشرة آلاف ريال مقابل مباراة واحدة في الأسبوع، ولو قفزت مكافأة الحكام إلى مستوى قريب من هذا الرقم عن كل مباراة من المؤكد سنرى مستويات أدائية متقدمة جدا وندرة فعلية في الأخطاء التقديرية داخل الملعب.
والتطبيق ليس مستحيلا على المعنيين بالأمر في اتحاد الكرة ولاعلى الشركة الراعية للدوري وليس أمراً صعباً على الشركاء الاقتصاديين للرياضة ككل، ومثل هذا النوع من المكافآت ليس بالضرورة أن يتقاضاها الحكم كاملة من غير نقصان مع نهاية كل مباراة، إنما يمكن ربطها بمقدار النقاط التي سيحصل عليها من مجمل نقاط التقييم العملي عن مستوى أدائه ودقة قراراته ونجاحها.
فالأندية ورعاتها الاستثماريون يدفعون عشرات الملايين للاعبين والمدربين، والحكام جزء مهم من اللعبة، لكن لا أحد يفكر في المغريات التي يجب أن تقدم إليهم لكي يكونوا على قدر كبير من النجومية في إنصاف الفريقين وتطبيق القانون بشكل إيجابي داخل الملعب.
فاللجنة لاتقدم غير تذاكر سفر وإقامة ومكافأة لا تكفي لعشاء سفري على طريق المطار.
فمشكلة التحكيم لدينا لا تتمثل في انعدام الثقة بين طرفين أوضعف التطبيق أو الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الحكام أو في من يرأس اللجنة الموقرة، إنما في غياب محفزات التفوق التي تجعل الحكم المحلي أكثر حرصا على تطوير أدائه وعلى النجاح بشكل مستمر.
فحجم المكافآت المادية التي تقدم للحكام ضعيفة جدا ولاتقارن بحجم الواقع المالي الذي فرضه الاحتراف خلال السنوات الخمس الأخيرة.
فالحكم السعودي طوال الموسم لايتقاضى سدس ما يتقاضاه الحكم الأجنبي في مباراة واحدة، والكل يريد منه أن يدير مباراة قيمة لاعبيها تتجاوز العشرين مليون ريال.. دون أن يقع في خطأ قد يتضرر منه أحد الفريقين وبمكافأة زهيدة للغاية لاتوازي واحد من عشرة مما يقاضاه حامل الكرات في أحد الناديين.
هكذا تبدأ وتنتهي الأمور بكل بساطة، وفي النهاية إذا ما أجاد في غالبية المباريات التي أسندت إليه يرشح للشارة الدولية والمشاركة في المسابقات القارية و(يا عيني على الشارة والترشيح) دون يلتفت أحد إلى أهمية المحفزات المادية التي أصبحت تمثل محور النجاح وقلبه ورئته وعينيه.
ففي معظم بطولات المحترفين في بعض دول أوروبا الحكم يتقاضى مبلغاً لايقل عن عشرة آلاف ريال مقابل مباراة واحدة في الأسبوع، ولو قفزت مكافأة الحكام إلى مستوى قريب من هذا الرقم عن كل مباراة من المؤكد سنرى مستويات أدائية متقدمة جدا وندرة فعلية في الأخطاء التقديرية داخل الملعب.
والتطبيق ليس مستحيلا على المعنيين بالأمر في اتحاد الكرة ولاعلى الشركة الراعية للدوري وليس أمراً صعباً على الشركاء الاقتصاديين للرياضة ككل، ومثل هذا النوع من المكافآت ليس بالضرورة أن يتقاضاها الحكم كاملة من غير نقصان مع نهاية كل مباراة، إنما يمكن ربطها بمقدار النقاط التي سيحصل عليها من مجمل نقاط التقييم العملي عن مستوى أدائه ودقة قراراته ونجاحها.
فالأندية ورعاتها الاستثماريون يدفعون عشرات الملايين للاعبين والمدربين، والحكام جزء مهم من اللعبة، لكن لا أحد يفكر في المغريات التي يجب أن تقدم إليهم لكي يكونوا على قدر كبير من النجومية في إنصاف الفريقين وتطبيق القانون بشكل إيجابي داخل الملعب.
فاللجنة لاتقدم غير تذاكر سفر وإقامة ومكافأة لا تكفي لعشاء سفري على طريق المطار.
