لو طلبنا من أي مكتب أوروبي موثوق في نزاهته إعادة تقييم أسعار اللاعبين المحليين في سوق الكرة  السعودية، لسمعنا من الأرقام  ما دون الثلثين من قيمة عقودهم،  فمن كانت قيمة عقده خمسة ملايين ربما لن يستحق بعد التقييم  أكثر من مليون ريال شاملة كافة مستحقاته المالية عن مدة العقد، ومن سيربح المليونين من اللاعبين  ثلاثة أو أربعة على الأرجح بطول فرق  الدوري وعرضها، وهناك لاعبون سيتوجب عليهم أن ينحتوا في (الصخر) لموسمين أو أكثر كي يحصلوا  على  نصف قيمة عقودهم الحالية، وسنجد أيضا أن هناك لاعبين عالة على أنديتهم، أو يمكن إدراجهم ضمن قوائم البطالة المقنعة، فلا هم بلاعبين محترفين فعلا ولا هم بعاطلين عن العمل.. يستحقون توفير فرص عمل مناسبة لهم،  ولكن بما أن مثل هذا الطلب لو تحقق سيبدو محرجا للاعبين وللأندية، لأسباب تتعلق بهشاشة واقع  الاحتراف داخل الأندية، ومستوى التطبيق المتدني له كمفهوم، وكنظام  من قبل معظم  إدارات الأندية، ومن قبل اللاعبين والمدربين، وتزايد حجم العقليات الإدارية المتكلسة  في بعض الأندية أيضا مع الأسف الشديد، التي ساهمت  بشكل كبير وسلبي في تحويل  الاحتراف  إلى مسار خاص  للبحث عن نجاحات شخصية  مؤقتة، من خلال إبقاء فلان وعلان من اللاعبين في صفوف فرقها، عبر مزايدات غير منطقية ومبالغ فيها، بذريعة أن اللوائح تجيز ذلك، وأن اللاعبين يستحقون تلك المبالغ دون النظر إلى  قيمتهم الأدائية الممكنة خلال سنوات العقد، لذلك ما من حل لإعادة مثلث العلاقة الأدائية بين اللاعب المحترف  وناديه والمنتخب، إلا من خلال ربط انتقال اللاعب لسقف مالي  أعلى بمدى تأثيره في نتائج المنتخب وقدرته على التمثيل المميز أثناء مشاركاته، وتلتزم الأندية في عقودها الاحترافية بذلك ، أو أن نطلب التقييم من مكتب أوروبي موثوق في نزاهته، واللاعب الذي لايتمكن من الوصول إلى  نقاط التقييم التي توازي قيمة عقده عليه إما أن يأتي بعقد خارجي ويتوكل على الله ، أوعليه أن  يقبل بالقيمة الجديدة .
 حتى  لجنة الاحتراف عليها أيضا أن تعيد  تقييم مستوى تأثير مسئولي الاحتراف في الأندية على حجم قيمة عقود اللاعبين، وليس على مدى تطبيق بنود العقد، فالاحتراف في كثير من الأندية مجرد عقود مبالغ فيها ولا أثر غير ذلك.