أتفهم جيداً رغبة وحماس وتطلع الدكتور صالح أحمد بن ناصر بأن هناك خطوات تطويرية للكرة السعودية نابعة من توجيهات الأمير سلطان بن فهد.. ومتابعة الأمير نواف بن فيصل رئيس لجنة تطوير الحكام وتحديداً فيما يتعلق ببرامج تطويرية ومستقبلية نحو (احتراف الحكم السعودي).
ـ وقد جاء الإعلان عن هذه الخطوة الإيجابية في سياق أحد اللقاءات مع الدكتور صالح أحمد بن ناصر الأخيرة.
ـ ما أعرفه – وقد أكون مخطئاً- أنه لا يوجد شيء اسمه (احتراف) مطلق في مجال التحكيم ولكن يوجد هناك (تفرغ) أو (تفريغ) بمعنى أن هناك في أوروبا حكام دوليون ومتميزون (غير محترفين).
ـ أما الفرق بين الحكم (المحترف) والحكم (المتفرغ) أن الأول ليس له أي ارتباط وظيفي خاص أو حكومي بل هو (موظف) في المؤسسة الرياضية أو اتحاد اللعبة في بلده فهو بالتالي (محترف) ومتفرغ للتحكيم في نفس الوقت..
ـ أما الحكم (المتفرغ) أو (المفرغ) فهو مرتبط وظيفياً في قطاع حكومي أو تجاري أو عسكري أو تربوي يمكن (تفريغه) خلال فترة محددة وتحفيزه براتب شهري مغر ليتفرغ للتحكيم مع احتفاظه بعمله الوظيفي والعودة له متى انتهت فترة (إعارته) من عمله الرسمي والأساسي وفق ضمانات إدارية في حال انتهت الفترة المحددة بين الجهة الرياضية المستفيدة.. وجهة عمل (الحكم) الرسمية.
ـ لنأخذ الموضوع بالتدريج كخطوة أولى تسبق فكرة (احتراف) الحكم السعودي وهي (تفريغ) الحكام السعوديين الدوليين في دوري المحترفين سواء كانوا حكام ساحة أو حكاماً مساعدين دوليين لا يزيد عددهم عن 22 حكماً سعودياً دولياً.. وتفريغ هؤلاء الحكام من أعمالهم الرسمية الحكومية أو طلب (إعارتهم) ليتفرغوا للتحكيم حتى يكون لديهم الوقت الكافي للتركيز والتدريب والاطلاع والمشاهدة.. خاصة وأن هؤلاء الحكام الدوليين السعوديين أغلبهم يعمل في قطاع التربية والتعليم بنسبة 80% وفي القطاع العسكري بنسبة 20% تقريباً.
ـ وإذا عدنا إلى مشروع (احتراف) حكم كرة القدم السعودي وربطه بالحكام الدوليين الأوروبيين أو في بعض القارات فسنجد أنهم غير محترفين حيث أن الحكام المحترفين عددهم قليل جداً في إيطاليا وفرنسا.. أما الحكام الدوليون والعالميون والذين أداروا نهائيات كأس العالم وبطولات أوروبا وأمريكا الجنوبية فأغلب هؤلاء حكام (هواة) و(متفرغون) ولكنهم غير (محترفين) ضمن هؤلاء طبيب الأسنان ومدير البنك ومعلم الكيمياء والضابط العسكري ومدير المدرسة.
ـ بقي أن أقول إن أولى خطوات تطوير حكم كرة القدم السعودي لا تخرج عن ثلاثة أمور هي:
أولاً: الحماية الأدبية للحكم.
ثانياً: التفرغ للتحكيم بنظام (الإعارة).
ثالثاً: الإيفاء والالتزام بمستحقات الحكام المتأخرة والتي مضى عليها أكثر من موسمين.
ـ بهذه الرؤية أجزم أن حكم كرة القدم سيكون في الموقع الأفضل والأكثر عطاءاً وحضوراً وتميزاً في ظل الحماس والرغبة والحرص والاهتمام والدعم الذي يلقاه كافة حكام كرة القدم السعوديين من القيادة الرياضية وكافة المسؤولين بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
ـ وقد جاء الإعلان عن هذه الخطوة الإيجابية في سياق أحد اللقاءات مع الدكتور صالح أحمد بن ناصر الأخيرة.
ـ ما أعرفه – وقد أكون مخطئاً- أنه لا يوجد شيء اسمه (احتراف) مطلق في مجال التحكيم ولكن يوجد هناك (تفرغ) أو (تفريغ) بمعنى أن هناك في أوروبا حكام دوليون ومتميزون (غير محترفين).
ـ أما الفرق بين الحكم (المحترف) والحكم (المتفرغ) أن الأول ليس له أي ارتباط وظيفي خاص أو حكومي بل هو (موظف) في المؤسسة الرياضية أو اتحاد اللعبة في بلده فهو بالتالي (محترف) ومتفرغ للتحكيم في نفس الوقت..
ـ أما الحكم (المتفرغ) أو (المفرغ) فهو مرتبط وظيفياً في قطاع حكومي أو تجاري أو عسكري أو تربوي يمكن (تفريغه) خلال فترة محددة وتحفيزه براتب شهري مغر ليتفرغ للتحكيم مع احتفاظه بعمله الوظيفي والعودة له متى انتهت فترة (إعارته) من عمله الرسمي والأساسي وفق ضمانات إدارية في حال انتهت الفترة المحددة بين الجهة الرياضية المستفيدة.. وجهة عمل (الحكم) الرسمية.
ـ لنأخذ الموضوع بالتدريج كخطوة أولى تسبق فكرة (احتراف) الحكم السعودي وهي (تفريغ) الحكام السعوديين الدوليين في دوري المحترفين سواء كانوا حكام ساحة أو حكاماً مساعدين دوليين لا يزيد عددهم عن 22 حكماً سعودياً دولياً.. وتفريغ هؤلاء الحكام من أعمالهم الرسمية الحكومية أو طلب (إعارتهم) ليتفرغوا للتحكيم حتى يكون لديهم الوقت الكافي للتركيز والتدريب والاطلاع والمشاهدة.. خاصة وأن هؤلاء الحكام الدوليين السعوديين أغلبهم يعمل في قطاع التربية والتعليم بنسبة 80% وفي القطاع العسكري بنسبة 20% تقريباً.
ـ وإذا عدنا إلى مشروع (احتراف) حكم كرة القدم السعودي وربطه بالحكام الدوليين الأوروبيين أو في بعض القارات فسنجد أنهم غير محترفين حيث أن الحكام المحترفين عددهم قليل جداً في إيطاليا وفرنسا.. أما الحكام الدوليون والعالميون والذين أداروا نهائيات كأس العالم وبطولات أوروبا وأمريكا الجنوبية فأغلب هؤلاء حكام (هواة) و(متفرغون) ولكنهم غير (محترفين) ضمن هؤلاء طبيب الأسنان ومدير البنك ومعلم الكيمياء والضابط العسكري ومدير المدرسة.
ـ بقي أن أقول إن أولى خطوات تطوير حكم كرة القدم السعودي لا تخرج عن ثلاثة أمور هي:
أولاً: الحماية الأدبية للحكم.
ثانياً: التفرغ للتحكيم بنظام (الإعارة).
ثالثاً: الإيفاء والالتزام بمستحقات الحكام المتأخرة والتي مضى عليها أكثر من موسمين.
ـ بهذه الرؤية أجزم أن حكم كرة القدم سيكون في الموقع الأفضل والأكثر عطاءاً وحضوراً وتميزاً في ظل الحماس والرغبة والحرص والاهتمام والدعم الذي يلقاه كافة حكام كرة القدم السعوديين من القيادة الرياضية وكافة المسؤولين بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
