الحديث عن المشاكل المالية أصبح حديثاً عالمياً لم تسلم منه أكبر الأندية العالمية، ورغم ذلك نجحت هذه الأندية في إيجاد حلول سريعة لتجاوز عقبات هذه المشكلات المالية، إما بجهود ذاتية أو من قبل الهيئة أو الرابطة التي تشرف وتنظم هذا الدوري.
في المشهد المحلي لم ولن يخلو أي موسم رياضي من حديث حول هذه المشكلات التي لم ينجو منها النادي الغني قبل الفقير أو المعدم بمعنى أكثر دقة.
الأندية الكبيرة التي تتميز بوجود عقود رعاية تشتكي باستمرار على الرغم من مداخيلها السنوية تتجاوز الخمسين مليون ريال، فيما الأندية الباقية وهي الأغلبية تتسول تارة وتتوسل تارة أخرى، ولكن لا حياة لمن لا تنادي.
هيئة دوري المحترفين لم تكن إلى جوار الأندية في دوري زين طوال الفترة الماضية، وكانت تبحث عن إيجاد مواردها الخاصة لتمويل أنشطتها، وجميع ما يخص حراكها، حتى العروض التي تم تقديمها من قبل الهيئة للأندية التي لا تملك رعاة لم تكن كافية أبداً لعقد محترف أجنبي وحيد لا يتجاوز المليوني ريال فضلاً عن إلتزمات تتجاوز العشرة ملايين ريال كحد أدنى لكل ناد يريد البقاء في دوري الكبار.
الحديث عن حقوق النقل التلفزيوني ونصيب الأندية منها لم تتضح الصورة حتى الآن بشكل معلن ورسمي من قبل الجهات ذات العلاقة، كما أن نصيب الأندية من عقود الشركاء الرعاة لا يزال لا يتجاوز الفتات على الرغم من أن تلك العقود مع شركات عالمية كبيرة.
لذلك أجزم أن الوقت بات مناسباً جداً لكي تعلن جميع إدارات الأندية وقبلها هيئة دوري المحترفين موازناتها السنوية، وأن تكشف مداخيلها ومصروفاتها بشكل واضح وصريح ومحدد وبإشراف مكتب محاسبي معروف، خطوة مثل هذه من شأنها أن تمنح العاملين في الوسط الرياضي وأعضاء الشرف ومسؤولي الأندية والجماهير أيضاً الثقة ببعضهم، وستدفعهم لمحاسبة من يستحق المحاسبة.
أفترض أنه لم يعد من حق رئيس أي ناد أن يعبث بمقدرات ناديه من دون أن يجد من يحاسبه، وأن الوقت بات مناسباً جداً لكي يفرض على رئيس ناد أن يدفع مبلغ 10 ملايين ريال في حساب خاص للاتحاد السعودي لكرة القدم خصوصاً الأندية التي تملك رعاة فيما الأندية الأخرى يكتفى بثلاثة ملايين حتى نضمن أن موارد الأندية لن يتم هدرها وتضييعها، والأهم من ذلك ألا يجرؤ رئيس أي ناد على تقديم استقالته وترك ناديه في بحر الديون إلا بعد استقطاعها من المبلغ المودع في هذا الحساب.
إجمالاً من حق الأندية ألا يطمع في رئاستها إلا من يقدم مهرها، وألا يكون ذلك بشكل مجاني، ففي الوسط الرياضي تحديداً يجب أن تدفع، وكما قال المثل الشهير: “اللي ما معوش ما يلزموش”.
في المشهد المحلي لم ولن يخلو أي موسم رياضي من حديث حول هذه المشكلات التي لم ينجو منها النادي الغني قبل الفقير أو المعدم بمعنى أكثر دقة.
الأندية الكبيرة التي تتميز بوجود عقود رعاية تشتكي باستمرار على الرغم من مداخيلها السنوية تتجاوز الخمسين مليون ريال، فيما الأندية الباقية وهي الأغلبية تتسول تارة وتتوسل تارة أخرى، ولكن لا حياة لمن لا تنادي.
هيئة دوري المحترفين لم تكن إلى جوار الأندية في دوري زين طوال الفترة الماضية، وكانت تبحث عن إيجاد مواردها الخاصة لتمويل أنشطتها، وجميع ما يخص حراكها، حتى العروض التي تم تقديمها من قبل الهيئة للأندية التي لا تملك رعاة لم تكن كافية أبداً لعقد محترف أجنبي وحيد لا يتجاوز المليوني ريال فضلاً عن إلتزمات تتجاوز العشرة ملايين ريال كحد أدنى لكل ناد يريد البقاء في دوري الكبار.
الحديث عن حقوق النقل التلفزيوني ونصيب الأندية منها لم تتضح الصورة حتى الآن بشكل معلن ورسمي من قبل الجهات ذات العلاقة، كما أن نصيب الأندية من عقود الشركاء الرعاة لا يزال لا يتجاوز الفتات على الرغم من أن تلك العقود مع شركات عالمية كبيرة.
لذلك أجزم أن الوقت بات مناسباً جداً لكي تعلن جميع إدارات الأندية وقبلها هيئة دوري المحترفين موازناتها السنوية، وأن تكشف مداخيلها ومصروفاتها بشكل واضح وصريح ومحدد وبإشراف مكتب محاسبي معروف، خطوة مثل هذه من شأنها أن تمنح العاملين في الوسط الرياضي وأعضاء الشرف ومسؤولي الأندية والجماهير أيضاً الثقة ببعضهم، وستدفعهم لمحاسبة من يستحق المحاسبة.
أفترض أنه لم يعد من حق رئيس أي ناد أن يعبث بمقدرات ناديه من دون أن يجد من يحاسبه، وأن الوقت بات مناسباً جداً لكي يفرض على رئيس ناد أن يدفع مبلغ 10 ملايين ريال في حساب خاص للاتحاد السعودي لكرة القدم خصوصاً الأندية التي تملك رعاة فيما الأندية الأخرى يكتفى بثلاثة ملايين حتى نضمن أن موارد الأندية لن يتم هدرها وتضييعها، والأهم من ذلك ألا يجرؤ رئيس أي ناد على تقديم استقالته وترك ناديه في بحر الديون إلا بعد استقطاعها من المبلغ المودع في هذا الحساب.
إجمالاً من حق الأندية ألا يطمع في رئاستها إلا من يقدم مهرها، وألا يكون ذلك بشكل مجاني، ففي الوسط الرياضي تحديداً يجب أن تدفع، وكما قال المثل الشهير: “اللي ما معوش ما يلزموش”.
