جاءت أحداث الخرج الأخيرة في مواجهة الشعلة والهلال في كأس ولي العهد لتفتح أبواباً واسعة حول المنشآت الرياضية في السعودية في ظل وجود موازنات معتمدة خرجت من وزارة المالية إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب لكن لم يتم تنفيذها منذ سنوات.
لن أردد مثل البعض حديثاً حول أهمية الموافقة على نقل المواجهة قبل إقامتها إلى الرياض لأن النقل برأيي حينها لن يحل المشكلة أبداً، بل سيسهم في تأخيرها عام أو أكثر. الجانب الإيجابي في ما حدث هو تصريح محافظ الخرج الأمير عبدالرحمن بن ناصر الذي كشف حسب وصفه تراخياً خطيراً من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تنفيذ مشاريع معتمدة الموازنات المالية والحديث لا يقتصر على ملعب في محافظة الخرج بل يتجاوزه أيضاً إلى مقرات أندية سبق الموافقة على إنشاء مقرات لها، واعتماد ميزانية لذلك منذ سنوات، وحتى الآن لم يتم العمل بها.
أين مقرات أندية التعاون والرائد في القصيم وهما يتواجدان في دوري زين، أين مقر نادي الطائي والقضية التي لم تحسم حتى الآن في أرضه المخصصة لذلك، ماذا عن أندية أبها وضمك، وقس على ذلك أندية أخرى لا يزال تنفيذ إنشاء مقراتها متوقف قسرياً لا أحد يعلم السر الحقيقي في ذلك.
أعتقد أن ما حدث يجب أن يفتح الملفات في عمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتحديداً فيما يخص ميزانيتها السنوية المخصصة من قبل وزارة المالية، وضرورة كشف الإيرادات والمصروفات بما في ذلك الحديث عن الصندوق الرياضي الذي يقاسم الأندية مداخليها المالية الضعيفة في الأصل.
هذه المطالبة يجب أن لا يتم استثناء الأندية منها وجميع الجهات ذات العلاقة سواء اللجنة الأولمبية أو هيئة دوري المحترفين أو الاتحادات الرياضية المختلفة وأهم من ذلك كله الأندية خصوصاً التي تمتلك عقود رعاية، إذ بات من المهم جداً التعامل بشفافية بالغة مع الأمور المالية وإعلانها للعامة بحيث يطمئن الجمهور الرياضي على أن الأندية التي يميل لها أو التي يسهم في دعمها إما بالاشتراك في بطاقة العضوية سنوياً أو الحضور المستمر في الملعب أو حتى بالدعم المالي المباشر في أشكاله المختلفة أن أموالهم في أيد أمينة.
أدرك أن العلاج يبدأ بالاعتراف بالخطأ والمكاشفة وعدم تحميل تلك الأخطاء لجهات أخرى، العلاج يبدأ من مساءلة الجميع في المجال الرياضي بالسؤال الشهير: "من أين لك هذا؟".
وعندما نملك إجابة مقنعة وصحيحة بالأدلة فعلينا أن نبقي من يستحق البقاء لأنه قدم مهر ذلك، ومن يخطئ يتحمل تبعات ذلك لأننا أمام سمعة وطن غير قابلة للمزايدة وهذا الأهم.
لن أردد مثل البعض حديثاً حول أهمية الموافقة على نقل المواجهة قبل إقامتها إلى الرياض لأن النقل برأيي حينها لن يحل المشكلة أبداً، بل سيسهم في تأخيرها عام أو أكثر. الجانب الإيجابي في ما حدث هو تصريح محافظ الخرج الأمير عبدالرحمن بن ناصر الذي كشف حسب وصفه تراخياً خطيراً من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تنفيذ مشاريع معتمدة الموازنات المالية والحديث لا يقتصر على ملعب في محافظة الخرج بل يتجاوزه أيضاً إلى مقرات أندية سبق الموافقة على إنشاء مقرات لها، واعتماد ميزانية لذلك منذ سنوات، وحتى الآن لم يتم العمل بها.
أين مقرات أندية التعاون والرائد في القصيم وهما يتواجدان في دوري زين، أين مقر نادي الطائي والقضية التي لم تحسم حتى الآن في أرضه المخصصة لذلك، ماذا عن أندية أبها وضمك، وقس على ذلك أندية أخرى لا يزال تنفيذ إنشاء مقراتها متوقف قسرياً لا أحد يعلم السر الحقيقي في ذلك.
أعتقد أن ما حدث يجب أن يفتح الملفات في عمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتحديداً فيما يخص ميزانيتها السنوية المخصصة من قبل وزارة المالية، وضرورة كشف الإيرادات والمصروفات بما في ذلك الحديث عن الصندوق الرياضي الذي يقاسم الأندية مداخليها المالية الضعيفة في الأصل.
هذه المطالبة يجب أن لا يتم استثناء الأندية منها وجميع الجهات ذات العلاقة سواء اللجنة الأولمبية أو هيئة دوري المحترفين أو الاتحادات الرياضية المختلفة وأهم من ذلك كله الأندية خصوصاً التي تمتلك عقود رعاية، إذ بات من المهم جداً التعامل بشفافية بالغة مع الأمور المالية وإعلانها للعامة بحيث يطمئن الجمهور الرياضي على أن الأندية التي يميل لها أو التي يسهم في دعمها إما بالاشتراك في بطاقة العضوية سنوياً أو الحضور المستمر في الملعب أو حتى بالدعم المالي المباشر في أشكاله المختلفة أن أموالهم في أيد أمينة.
أدرك أن العلاج يبدأ بالاعتراف بالخطأ والمكاشفة وعدم تحميل تلك الأخطاء لجهات أخرى، العلاج يبدأ من مساءلة الجميع في المجال الرياضي بالسؤال الشهير: "من أين لك هذا؟".
وعندما نملك إجابة مقنعة وصحيحة بالأدلة فعلينا أن نبقي من يستحق البقاء لأنه قدم مهر ذلك، ومن يخطئ يتحمل تبعات ذلك لأننا أمام سمعة وطن غير قابلة للمزايدة وهذا الأهم.
