تواجه الرياضة السعودية اختبار تصحيح المسار، ويبدو أن علامات التصحيح فيما يتعلق بكرة القدم ظهرت بعض معالمها الأولية من خلال المستويات الجيدة التي قدمتها المنتخبات السنية في جدة والمغرب وكولومبيا والدوحة.
وتصحيح المسار للرياضة بمفهومها الشامل ليس بنتائج على الملاعب الخضراء وحسب وإنما بعمل هيكلي متكامل يؤسس لبيئة رياضية صحية مبنية على قواعد وأسس متينة تقود إلى طريق الصلاح لمن أراد الفلاح والنجاح نحو إعادة المجد الكروي السعودي بعطاء وقوده المصلحة العامة غير قابل للتشقق والاختراق.
وتطبيق القوانين والأنظمة على الجميع هو بمثابة العصا السحرية لفرض واقع وسلوك جديدين وهو مطلب الكل، فقد ولى زمن مضى بسلبياته وحان وقت العمل في بيئة صحية لامكان فيها لمن تعود الاستفادة من الأجواء الضبابية.
ومن الواضح أن الرياضة السعودية ماضية في هذا الاتجاه بقيادة الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، وأن ثورة إصلاحات هيكلية وإدارية وقانونية قادمة، وتخصيص الأندية من ضمنها وتحويلها إلى شركات تدار على أساس تجاري.
وما قاله الأمير نواف بن فيصل خلال حديثه أول أمس الثلاثاء في أمسية الرياضية وصلة الرمضانية الثامنة التي أقيمت بقاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، من أن أكثر الأندية الكروية السعودية لاتستطيع التخطيط والبناء ما عدا أندية محدودة كلام واضح، وهو أن الأندية التي تملك المال هي القادرة على التخطيط والبناء.
والاحتراف الرياضي لدينا سيبقى ناقصا وأسيرا لأنظمة بيروقراطية، ولن يبلغ حد النضج الإداري والقانوني والفني حتى يصبح التخصيص حقيقة واقعة وفق منطق النظرية والتطبيق والعلم والفن.
ومن خلال العمل الذي تقدمه الأندية الجماهيرية الكبيرة باتت هي الأقرب لتكون من أوائل الأندية المخصصة في البلاد لتتحول إلى شركات مساهمة، وقاعدتها الجماهيرية تمثل أهم محفزات الاستثمار الرياضي.
يبقى القول إن التباطؤ في عملية تخصيص الأندية السعودية لتكون شركات استثمارية مستقلة بهياكلها الإدارية والمالية تحت أية حجة إدارية أوفنية ليس بالضرورة هو الخيار المناسب.
وسيطيل إبطاء عملية التحول من انتظار المستثمرين الذين ينتظرون معرفة التوقيت لإعادة انتشار محافظهم الاستثمارية نحو الفرص الاستثمارية الواعدة والسوق الرياضية من بينها.
كما أن التخصيص سيكون علاجا للصداع المزمن للأندية من مواجعها المالية متى ما تمت إدارتها على أساس تجاري في سوق رياضية واعدة ومبشرة بنجاح المشروعات الاستثمارية الرياضية.
وسيترتب على التخصيص أيضا إعادة صياغة وتركيبة مجالس الإدارات الرياضية للأندية وإدارة منشآتها ومنتجاتها وحقوقها المالية والقانونية من جديد.
كما أن تحولاً من هذا النوع له إجراءاته النظامية والقانونية والإدارية والفنية، خاصة أن جميع الأندية مملوكة للدولة، وهذا يتطلب تقييما دقيقا لأصولها على أساس محاسبي كخطوة أولى في طريق التخصيص.
والتخصيص أمر حتمي قادم، وتسريع وثيرته يتناسب طرديا مع التطلعات الجديدة للقيادة الرياضية العازمة على فرض واقع رياضي حضاري يلبي تطلعات الشباب بكافة اهتماماتهم، وهم الذين يقعون في دائرة اهتمام الأمير نواف.
وتبقى ملاحظة أن الأمير نواف في الأمسية الرمضانية أعطى المساحة الأطول في الحديث عن الشباب السعودي بين الواقع والمستقبل، وتحدث عن خطط وضعت للتواصل مع الشباب عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، وتزويدهم بكل جديد عن نشاطات الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبرامجها وفعالياتها.
وغطى الأمير نواف محاور الأمسية الأربعة وهي: الشباب السعودي بين الواقع والمستقبل، والمحور الثاني عن تحدي التطور وخوف التراجع، والثالث المنتخبات السعودية وعودتها لمنصات التتويج، وأخيراً الرياضة الأولمبية وثقافتها وأهدافها وآليات تطويرها.
وتصحيح المسار للرياضة بمفهومها الشامل ليس بنتائج على الملاعب الخضراء وحسب وإنما بعمل هيكلي متكامل يؤسس لبيئة رياضية صحية مبنية على قواعد وأسس متينة تقود إلى طريق الصلاح لمن أراد الفلاح والنجاح نحو إعادة المجد الكروي السعودي بعطاء وقوده المصلحة العامة غير قابل للتشقق والاختراق.
وتطبيق القوانين والأنظمة على الجميع هو بمثابة العصا السحرية لفرض واقع وسلوك جديدين وهو مطلب الكل، فقد ولى زمن مضى بسلبياته وحان وقت العمل في بيئة صحية لامكان فيها لمن تعود الاستفادة من الأجواء الضبابية.
ومن الواضح أن الرياضة السعودية ماضية في هذا الاتجاه بقيادة الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، وأن ثورة إصلاحات هيكلية وإدارية وقانونية قادمة، وتخصيص الأندية من ضمنها وتحويلها إلى شركات تدار على أساس تجاري.
وما قاله الأمير نواف بن فيصل خلال حديثه أول أمس الثلاثاء في أمسية الرياضية وصلة الرمضانية الثامنة التي أقيمت بقاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، من أن أكثر الأندية الكروية السعودية لاتستطيع التخطيط والبناء ما عدا أندية محدودة كلام واضح، وهو أن الأندية التي تملك المال هي القادرة على التخطيط والبناء.
والاحتراف الرياضي لدينا سيبقى ناقصا وأسيرا لأنظمة بيروقراطية، ولن يبلغ حد النضج الإداري والقانوني والفني حتى يصبح التخصيص حقيقة واقعة وفق منطق النظرية والتطبيق والعلم والفن.
ومن خلال العمل الذي تقدمه الأندية الجماهيرية الكبيرة باتت هي الأقرب لتكون من أوائل الأندية المخصصة في البلاد لتتحول إلى شركات مساهمة، وقاعدتها الجماهيرية تمثل أهم محفزات الاستثمار الرياضي.
يبقى القول إن التباطؤ في عملية تخصيص الأندية السعودية لتكون شركات استثمارية مستقلة بهياكلها الإدارية والمالية تحت أية حجة إدارية أوفنية ليس بالضرورة هو الخيار المناسب.
وسيطيل إبطاء عملية التحول من انتظار المستثمرين الذين ينتظرون معرفة التوقيت لإعادة انتشار محافظهم الاستثمارية نحو الفرص الاستثمارية الواعدة والسوق الرياضية من بينها.
كما أن التخصيص سيكون علاجا للصداع المزمن للأندية من مواجعها المالية متى ما تمت إدارتها على أساس تجاري في سوق رياضية واعدة ومبشرة بنجاح المشروعات الاستثمارية الرياضية.
وسيترتب على التخصيص أيضا إعادة صياغة وتركيبة مجالس الإدارات الرياضية للأندية وإدارة منشآتها ومنتجاتها وحقوقها المالية والقانونية من جديد.
كما أن تحولاً من هذا النوع له إجراءاته النظامية والقانونية والإدارية والفنية، خاصة أن جميع الأندية مملوكة للدولة، وهذا يتطلب تقييما دقيقا لأصولها على أساس محاسبي كخطوة أولى في طريق التخصيص.
والتخصيص أمر حتمي قادم، وتسريع وثيرته يتناسب طرديا مع التطلعات الجديدة للقيادة الرياضية العازمة على فرض واقع رياضي حضاري يلبي تطلعات الشباب بكافة اهتماماتهم، وهم الذين يقعون في دائرة اهتمام الأمير نواف.
وتبقى ملاحظة أن الأمير نواف في الأمسية الرمضانية أعطى المساحة الأطول في الحديث عن الشباب السعودي بين الواقع والمستقبل، وتحدث عن خطط وضعت للتواصل مع الشباب عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، وتزويدهم بكل جديد عن نشاطات الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبرامجها وفعالياتها.
وغطى الأمير نواف محاور الأمسية الأربعة وهي: الشباب السعودي بين الواقع والمستقبل، والمحور الثاني عن تحدي التطور وخوف التراجع، والثالث المنتخبات السعودية وعودتها لمنصات التتويج، وأخيراً الرياضة الأولمبية وثقافتها وأهدافها وآليات تطويرها.
