تأكيدات المحكم الدولي والمختص في المنازعات الرياضية التونسي فتحي المولدي أن (فيفا) لا يعترف بالفقرة الجديدة في لائحة الاحتراف السعودية فتحت الطريق أمام الناديين اللذين يرغبان في الاستفادة من خدمات اللاعبين خالد الغامدي المحترف في الدوري السويسري وعبد الخالق برناوي المحترف في البرتغال إلى اللجوء إلى (فيفا) مما يعني أن(فقرة الكباري) قد لا تصمد.
وكان الاتحاد السعودي في اجتماعه مطلع الأسبوع الماضي قد أقر نفاذ الفقرة الجديدة من تاريخ صدور القرار بشأن عودة اللاعب الهاوي من احترافه الخارجي لناديه الأصلي في حال لم يمض عامان على احترافه.
وشدد المحكم الدولي المولدي على أن القرار يفتقد للشرعية ويحق للاعب الهاوي الذي احترف خارجيا ورغب في العودة لناد محلي آخر أن يرفع شكوى للمحكمة الدولية على لجنة الاحتراف وسيكون الحكم في صالحه.
وبلهجة أخف أكد المحامي خالد أبو راشد في مداخلات فضائية أن القرار من المفترض ألا يشمل الغامدي وبرناوي كونهما قد وقعا عقودا احترافيه خارجية قبل صدوره.
وفي ظل وجود فتاوى قانونية يبقى كلام رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر بأن القرار الأخير يشمل اللاعبين الغامدي وبرناوي في حكم الاجتهاد إن لم يكن المكابرة.
ولا نعلم إن كان رئيس لجنة الاحتراف لديه من الحجة القانونية ما يفوق ما لدى المولدي وأبو راشد وعما إذا كان متكئا على مستند قانوني يحفظ لفقرته المضافة (المانعة للكباري) قوتها النافذة.
والأرجح أنها قد تسقط مع أول اختبار لها و لا تعدو كونها فقرة اجتمع المجتمعون حول طاولة وتداولوا في حلها على طريقة (إش رأيكم يا جماعة في هذه الفكرة علشان نخلص من الكباري) وتوصلوا لها في غياب الرأي القانوني (المتفقه) في اللوائح الدولية.
وجاءت الفرصة لبلورة الفكرة إلى فقرة على خلفية أنباء عن اتفاق برناوي مع الاتحاد واقتراب الاتفاق بين النصر والغامدي - وإلا ما الذي جعل لجنة الاحتراف تنام طويلا بعد حادثة كوبري أحمد الدوخي الذي رفضت تسجيله للنصر في الفترة الأولى و(لانت) في الثانية بتسجيله بنفس الأوراق التي اعترضت عليها أم أن هذه الفقرة الجديدة تدرس من ذلك الوقت وتنتظر (الفرصة السانحة لتعطيل الكباري الجديدة)؟!.
ووفق تسلسل الأحداث والتباعد الزمني بين كبري الدوخي والكباري المنتظرة يتضح أن الفقرة على ما يبدو ليس هدفها حماية الأندية من هروب اللاعبين الهواة للخارج وقد تكون محاولة تصد للكباري بمجرد التصدي لها فقط .
ومعلوم أن لجنة الاحتراف لا علاقة لها باللاعبين الهواة كما أكد رئيسها ابن ناصر في أكثر من مناسبة على خلفية لاعب التعاون بدر الخميس وإجراء مثل ذلك يدخل في باب التناقضات أو الأمزجة إن جاز القول.
وستجد لجنة الاحتراف حرجا أمام الرأي العام الرياضي إن نجح التصعيد المنتظر لـ(فيفا) من النصر والاتحاد وجاء الإقرار من زيورخ أو لوزان بسلامة الإجراءات.
يبقى القول (لو) سنت اللجنة في فقرتها مبلغا لا يقل عن المليوني ريال للنادي الأصلي ينخفض إلى النصف بعد مرور عامين للاعب الهاوي الذي احتراف في الخارج دون موافقة نادية لضمان منفعة النادي الأول بدلا من شرط العامين ومثل هذه الفقرة لو كيّفت ببنود إضافية مرنة ستخدم الأندية والهواة داخليا دون الحاجة إلى ما يعرف بالكباري.
وتبقى إشارة أن ما حدث هو ضمن الاجتهادات التي جلبت للرياضين الصداع وسيزيد ليكون مزمنا إن سارت الأمور على هذا النحو من التعقيد وأصبح المشهد(الاحترافي) يغني بلائحته الداخلية و(فقراته الخاصة) وكأن اتحادنا لا يقع تحت مظلة (فيفا).
وكان الاتحاد السعودي في اجتماعه مطلع الأسبوع الماضي قد أقر نفاذ الفقرة الجديدة من تاريخ صدور القرار بشأن عودة اللاعب الهاوي من احترافه الخارجي لناديه الأصلي في حال لم يمض عامان على احترافه.
وشدد المحكم الدولي المولدي على أن القرار يفتقد للشرعية ويحق للاعب الهاوي الذي احترف خارجيا ورغب في العودة لناد محلي آخر أن يرفع شكوى للمحكمة الدولية على لجنة الاحتراف وسيكون الحكم في صالحه.
وبلهجة أخف أكد المحامي خالد أبو راشد في مداخلات فضائية أن القرار من المفترض ألا يشمل الغامدي وبرناوي كونهما قد وقعا عقودا احترافيه خارجية قبل صدوره.
وفي ظل وجود فتاوى قانونية يبقى كلام رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر بأن القرار الأخير يشمل اللاعبين الغامدي وبرناوي في حكم الاجتهاد إن لم يكن المكابرة.
ولا نعلم إن كان رئيس لجنة الاحتراف لديه من الحجة القانونية ما يفوق ما لدى المولدي وأبو راشد وعما إذا كان متكئا على مستند قانوني يحفظ لفقرته المضافة (المانعة للكباري) قوتها النافذة.
والأرجح أنها قد تسقط مع أول اختبار لها و لا تعدو كونها فقرة اجتمع المجتمعون حول طاولة وتداولوا في حلها على طريقة (إش رأيكم يا جماعة في هذه الفكرة علشان نخلص من الكباري) وتوصلوا لها في غياب الرأي القانوني (المتفقه) في اللوائح الدولية.
وجاءت الفرصة لبلورة الفكرة إلى فقرة على خلفية أنباء عن اتفاق برناوي مع الاتحاد واقتراب الاتفاق بين النصر والغامدي - وإلا ما الذي جعل لجنة الاحتراف تنام طويلا بعد حادثة كوبري أحمد الدوخي الذي رفضت تسجيله للنصر في الفترة الأولى و(لانت) في الثانية بتسجيله بنفس الأوراق التي اعترضت عليها أم أن هذه الفقرة الجديدة تدرس من ذلك الوقت وتنتظر (الفرصة السانحة لتعطيل الكباري الجديدة)؟!.
ووفق تسلسل الأحداث والتباعد الزمني بين كبري الدوخي والكباري المنتظرة يتضح أن الفقرة على ما يبدو ليس هدفها حماية الأندية من هروب اللاعبين الهواة للخارج وقد تكون محاولة تصد للكباري بمجرد التصدي لها فقط .
ومعلوم أن لجنة الاحتراف لا علاقة لها باللاعبين الهواة كما أكد رئيسها ابن ناصر في أكثر من مناسبة على خلفية لاعب التعاون بدر الخميس وإجراء مثل ذلك يدخل في باب التناقضات أو الأمزجة إن جاز القول.
وستجد لجنة الاحتراف حرجا أمام الرأي العام الرياضي إن نجح التصعيد المنتظر لـ(فيفا) من النصر والاتحاد وجاء الإقرار من زيورخ أو لوزان بسلامة الإجراءات.
يبقى القول (لو) سنت اللجنة في فقرتها مبلغا لا يقل عن المليوني ريال للنادي الأصلي ينخفض إلى النصف بعد مرور عامين للاعب الهاوي الذي احتراف في الخارج دون موافقة نادية لضمان منفعة النادي الأول بدلا من شرط العامين ومثل هذه الفقرة لو كيّفت ببنود إضافية مرنة ستخدم الأندية والهواة داخليا دون الحاجة إلى ما يعرف بالكباري.
وتبقى إشارة أن ما حدث هو ضمن الاجتهادات التي جلبت للرياضين الصداع وسيزيد ليكون مزمنا إن سارت الأمور على هذا النحو من التعقيد وأصبح المشهد(الاحترافي) يغني بلائحته الداخلية و(فقراته الخاصة) وكأن اتحادنا لا يقع تحت مظلة (فيفا).
