(نحن من يضع القوانين ومن يعرف نقاط قوتها وعجزها ونحن من يستطع تكييفها لصالح قضايانا تلك مقولة شائعة في وسط سوق المحاماة في مصر).
تذكرت هذه المقولة على خلفية قضية لاعب التعاون بدر الخميس الذي تحول من لاعب محترف إلى هاو في ناديه التعاون والذي احتج على مشاركته نادي نجران في أول مباراة له وهو لم يمض على تسجيله أكثر من 30 يوما مستندا إلى اللائحة حسب رأي إدارة نجران.
وبقية القصة معروفة من احتجاج نجران وقبول احتجاجه واستئناف التعاون وقبول استئنافه غير القابل للنقض مما حدا بنجران إلى التصعيد واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)
وبحسب تصريحات فيصل عبد الهادي أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) فإن القضية وحيثياتها بكاملها سترفع لـ(FIFA) بهدف وضع نهاية لها.
وهذا يعني أن( SAFF) وخبراء قوانينه (سفوها) أي رموا قضية نجران والتعاون في ملعب (FIFA) وهي أصغر بحيثياتها من أن تتجه إلى أعلى سلطة رياضية في العالم لسبب بسيط مفاده أن النص يفسر لصالح المتهم في حال غموضه و(ربما يكون هذا هو الرأي الأخير).
والمتهم في هذه الحالة نادي التعاون الذي أشرك لاعبا هاويا وحصل على موافقة رسمية على تحويله دون أن تحدد نصوص اللوائح في هذه الحالة الفرق بين تحويل لاعب في ناديه وتسجيل لاعب تحول من محترف إلى هاو وانتقل إلى ناد آخر.
وهنا مركز الجدل واتضاح العجز في بعض اللوائح هذا فضلا عمن يقول إن هناك (قانونيا بارزا) اشترك في (الحفلتين) بالموافقة في البداية على احتجاج نجران وفي الثانية قبول استئناف التعاون.
وزاد على ذلك ما صاحب القضية من تقاذف عبر الإعلام بين لجنة الاحتراف واللجنة الفنية وامتداده إلى الوسط الرياضي لتصبح قضية (حساسة) يكتنفها الغموض.
وحساسية القضية في ظل وجود عجز تفسيري محدد لبعض اللوائح التي تحكم مثل هذه الحالات كونها بين ناديين مهددين بالهبوط للدرجة الأولى وخسارة أي منهما ثلاث نقاط تمثل منعطفا حرجا لهما في جهادهما للبقاء في دوري زين.
فالتعاون بقبول استئنافه صعد إلى 22 نقطة ونجران بإسقاط احتجاجه تراجع إلى 17 نقطة منحدرا من الترتيب العاشر إلى الثالث عشر في سلم الدوري الذي يضم أربعة عشر ناديا.
ويمكن القول من متابعة(مسلسل) القضية أن اللجنة الفنية التي يرأسها الزميل (الفضائي) عادل البطي متحمس في التعامل مع مهامه الفنية كحماسته في تحليلاته الفضائية وأن لجنته تأثرت من (فتوى لجان أخرى) في حكمها بقبول احتجاج نجران الذي أسقطه الاستئناف.
وهذا يدفع إلى القول عما إذا كانت القوانين التي تحكم كرة القدم واضحة للمنفذين وتغنيهم عن طلب (الاستئناس) برأي لجان أخرى أم أن هناك ثغرات تركت مفتوحة بعلم أو بدون علم في انتظار (متاعب) للتفكير في معالجتها أو تكييفها (حسب الأحوال)؟!.
يبقى القول والثقافة القانونية لازالت هشة عن ما الذي يضير موقعي خطابات الإفادة للأندية من تضمين نصوص المواد وتفسيراتها التي تحكم كل حالة لتكون الأندية على بينة من أمرها ولتمكينها أيضا من إبداء ملاحظاتها حتى لو جاءت متأخرة؟!.
أما عبارات: (لا مانع من تسجيله أو تثبيته أو نقله أو تحويله أو شطبه أيضا) وغيرها فهي غير كافية لخدمة نشر الثقافة القانونية ولكم في قضية نجران والتعاون عبرة يا لجان الكورة.
تذكرت هذه المقولة على خلفية قضية لاعب التعاون بدر الخميس الذي تحول من لاعب محترف إلى هاو في ناديه التعاون والذي احتج على مشاركته نادي نجران في أول مباراة له وهو لم يمض على تسجيله أكثر من 30 يوما مستندا إلى اللائحة حسب رأي إدارة نجران.
وبقية القصة معروفة من احتجاج نجران وقبول احتجاجه واستئناف التعاون وقبول استئنافه غير القابل للنقض مما حدا بنجران إلى التصعيد واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)
وبحسب تصريحات فيصل عبد الهادي أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) فإن القضية وحيثياتها بكاملها سترفع لـ(FIFA) بهدف وضع نهاية لها.
وهذا يعني أن( SAFF) وخبراء قوانينه (سفوها) أي رموا قضية نجران والتعاون في ملعب (FIFA) وهي أصغر بحيثياتها من أن تتجه إلى أعلى سلطة رياضية في العالم لسبب بسيط مفاده أن النص يفسر لصالح المتهم في حال غموضه و(ربما يكون هذا هو الرأي الأخير).
والمتهم في هذه الحالة نادي التعاون الذي أشرك لاعبا هاويا وحصل على موافقة رسمية على تحويله دون أن تحدد نصوص اللوائح في هذه الحالة الفرق بين تحويل لاعب في ناديه وتسجيل لاعب تحول من محترف إلى هاو وانتقل إلى ناد آخر.
وهنا مركز الجدل واتضاح العجز في بعض اللوائح هذا فضلا عمن يقول إن هناك (قانونيا بارزا) اشترك في (الحفلتين) بالموافقة في البداية على احتجاج نجران وفي الثانية قبول استئناف التعاون.
وزاد على ذلك ما صاحب القضية من تقاذف عبر الإعلام بين لجنة الاحتراف واللجنة الفنية وامتداده إلى الوسط الرياضي لتصبح قضية (حساسة) يكتنفها الغموض.
وحساسية القضية في ظل وجود عجز تفسيري محدد لبعض اللوائح التي تحكم مثل هذه الحالات كونها بين ناديين مهددين بالهبوط للدرجة الأولى وخسارة أي منهما ثلاث نقاط تمثل منعطفا حرجا لهما في جهادهما للبقاء في دوري زين.
فالتعاون بقبول استئنافه صعد إلى 22 نقطة ونجران بإسقاط احتجاجه تراجع إلى 17 نقطة منحدرا من الترتيب العاشر إلى الثالث عشر في سلم الدوري الذي يضم أربعة عشر ناديا.
ويمكن القول من متابعة(مسلسل) القضية أن اللجنة الفنية التي يرأسها الزميل (الفضائي) عادل البطي متحمس في التعامل مع مهامه الفنية كحماسته في تحليلاته الفضائية وأن لجنته تأثرت من (فتوى لجان أخرى) في حكمها بقبول احتجاج نجران الذي أسقطه الاستئناف.
وهذا يدفع إلى القول عما إذا كانت القوانين التي تحكم كرة القدم واضحة للمنفذين وتغنيهم عن طلب (الاستئناس) برأي لجان أخرى أم أن هناك ثغرات تركت مفتوحة بعلم أو بدون علم في انتظار (متاعب) للتفكير في معالجتها أو تكييفها (حسب الأحوال)؟!.
يبقى القول والثقافة القانونية لازالت هشة عن ما الذي يضير موقعي خطابات الإفادة للأندية من تضمين نصوص المواد وتفسيراتها التي تحكم كل حالة لتكون الأندية على بينة من أمرها ولتمكينها أيضا من إبداء ملاحظاتها حتى لو جاءت متأخرة؟!.
أما عبارات: (لا مانع من تسجيله أو تثبيته أو نقله أو تحويله أو شطبه أيضا) وغيرها فهي غير كافية لخدمة نشر الثقافة القانونية ولكم في قضية نجران والتعاون عبرة يا لجان الكورة.
