وسط تعالي الجدل والمناداة بالعدل مع كل قضية رياضية وآخرها أزمة (المصاصة) وازدواجية معايير قرارات إيقاف اللاعبين وغيرها.. حتى خيّل للمتابع أن كل لجنة لديها وصفة خاصة لكل ناد وليس تطبيق النظام هو كل ما يجمع الأندية.
فقد بات من الأهمية لتبديد مخاوف الأندية من تركيبة بعض اللجان الكروية و(شطحات) بعض أعضائها وازدواج معاييرها التفكير في إنشاء لجنة باسم (لجنة تشخيص اللجان).
ويتركز عمل اللجنة في مراقبة أعمال اللجان وتشخيص أنظمتها وقراراتها، كما لها حق استجواب أعضاء اللجان (المارقين) وحجب الثقة عنهم وحظر عملهم في المجال الرياضي والتشهير بهم في وسائل الإعلام ليكون الجزاء من جنس العمل.
ويفضل أن يكون من ضمن مهام اللجنة التي يفترض أن يكون أعضاؤها من خبراء القانون والأنظمة والتحكيم البت في طلبات الاستئناف كونها لجنة مستقلة لا ازدواجية في أعمالها.
وهذا يعني وضع حد لتعسف بعض اللجان في قراراتها واصطيادها كما يقال لأخطاء وغض الطرف عن أخرى كما يتردد من أقوال شائعة في الوسط الرياضي.
ولعل لجنة من هذا النوع فيما لوتم ظهورها يبدد مخاوف من قرارات جائرة أو مزدوجة المعايير لبعض اللجان،ويذيب ترسبات في أذهان الرياضيين من تجارب الماضي.
وسينظر الوسط الرياضي وهو الذي ضاق ذرعا من تعسف بعض اللجان بعين الارتياح لهذه اللجنة كقوة ردع لكل من يحاول الالتفاف على الأنظمة وتوظيف عضويته لخدمة أهداف أخرى،وسيعزز ظهورها الثقة وفرض هيبة القوانين واحترامها.
ومعلوم أن اللوائح هي مجرد بنود وفقرات ويمكن الالتفاف حولها وتوظيف غموضها إن وجد لخدمة الأجندات (الخاصة) إذا لم يكن هناك قوة تفرض القانون وتراقب تطبيقه.
ويسود اعتقاد أن بعض اللجان الحالية لم تبلغ حد نصف الدقة في إصدار قراراتها، وهناك من اللجان من يتأثر بالضغط الإعلامي وتقرر دون أن يكون لديها كامل البينة.
وقد يستطيع أيضا مخرج تلفزيوني أن يخدع ويتلاعب بلجنة الانضباط ويوجهها أيضا نحو اتخاذ قراراتها فيما يتعلق بتجاوزات اللاعبين في الملاعب بعيدا عن عيون الحكام.
وعلى الرغم من أنه يفترض في المخرج الأمانة والمهنية ووضع الجماهير في الصورة كاملة إلا أن المتابع يلاحظ أن البعض أسير ميوله بتركيزه على أخطاء ويتجاهل مثلها.
ولا أدري للتغلب على مشكلة الميول الإخراجية إن كان رئيس لجنة الانضباط قد فكرفي تكليف أحد أعضاء لجنته بالجلوس بجانب المخرج ليرى كل الأحداث من خلال كاميرات النقل.
يبقى القول: إن العدالة مطلب جميع الرياضيين وسيكونوا في وضع نفسي أفضل متى ما عرفوا أن وراء كل اللجان لجنة حكيمة لمراقبة أعمالها وتشخيص أنظمتها والعاملين فيها أيضا.
وتبقى إشارة أن قانون اللعبة يجب أن يكون هو المرجع النهائي وأن يطبق النظام ولا تراعى خواطر أية إنسان حفاظا على سمعتنا الكروية وحقوق الأندية وسلامة وصحة الجميع نحو مسيره رياضيه صحية محكومة بضوابط تكفل العدالة للجميع.
فقد بات من الأهمية لتبديد مخاوف الأندية من تركيبة بعض اللجان الكروية و(شطحات) بعض أعضائها وازدواج معاييرها التفكير في إنشاء لجنة باسم (لجنة تشخيص اللجان).
ويتركز عمل اللجنة في مراقبة أعمال اللجان وتشخيص أنظمتها وقراراتها، كما لها حق استجواب أعضاء اللجان (المارقين) وحجب الثقة عنهم وحظر عملهم في المجال الرياضي والتشهير بهم في وسائل الإعلام ليكون الجزاء من جنس العمل.
ويفضل أن يكون من ضمن مهام اللجنة التي يفترض أن يكون أعضاؤها من خبراء القانون والأنظمة والتحكيم البت في طلبات الاستئناف كونها لجنة مستقلة لا ازدواجية في أعمالها.
وهذا يعني وضع حد لتعسف بعض اللجان في قراراتها واصطيادها كما يقال لأخطاء وغض الطرف عن أخرى كما يتردد من أقوال شائعة في الوسط الرياضي.
ولعل لجنة من هذا النوع فيما لوتم ظهورها يبدد مخاوف من قرارات جائرة أو مزدوجة المعايير لبعض اللجان،ويذيب ترسبات في أذهان الرياضيين من تجارب الماضي.
وسينظر الوسط الرياضي وهو الذي ضاق ذرعا من تعسف بعض اللجان بعين الارتياح لهذه اللجنة كقوة ردع لكل من يحاول الالتفاف على الأنظمة وتوظيف عضويته لخدمة أهداف أخرى،وسيعزز ظهورها الثقة وفرض هيبة القوانين واحترامها.
ومعلوم أن اللوائح هي مجرد بنود وفقرات ويمكن الالتفاف حولها وتوظيف غموضها إن وجد لخدمة الأجندات (الخاصة) إذا لم يكن هناك قوة تفرض القانون وتراقب تطبيقه.
ويسود اعتقاد أن بعض اللجان الحالية لم تبلغ حد نصف الدقة في إصدار قراراتها، وهناك من اللجان من يتأثر بالضغط الإعلامي وتقرر دون أن يكون لديها كامل البينة.
وقد يستطيع أيضا مخرج تلفزيوني أن يخدع ويتلاعب بلجنة الانضباط ويوجهها أيضا نحو اتخاذ قراراتها فيما يتعلق بتجاوزات اللاعبين في الملاعب بعيدا عن عيون الحكام.
وعلى الرغم من أنه يفترض في المخرج الأمانة والمهنية ووضع الجماهير في الصورة كاملة إلا أن المتابع يلاحظ أن البعض أسير ميوله بتركيزه على أخطاء ويتجاهل مثلها.
ولا أدري للتغلب على مشكلة الميول الإخراجية إن كان رئيس لجنة الانضباط قد فكرفي تكليف أحد أعضاء لجنته بالجلوس بجانب المخرج ليرى كل الأحداث من خلال كاميرات النقل.
يبقى القول: إن العدالة مطلب جميع الرياضيين وسيكونوا في وضع نفسي أفضل متى ما عرفوا أن وراء كل اللجان لجنة حكيمة لمراقبة أعمالها وتشخيص أنظمتها والعاملين فيها أيضا.
وتبقى إشارة أن قانون اللعبة يجب أن يكون هو المرجع النهائي وأن يطبق النظام ولا تراعى خواطر أية إنسان حفاظا على سمعتنا الكروية وحقوق الأندية وسلامة وصحة الجميع نحو مسيره رياضيه صحية محكومة بضوابط تكفل العدالة للجميع.
