أثارت عملية طرد اللاعب الاتفاقي سبستيان على خلفية احتفاله بهدف سجله في مرمى الاتحاد في الجولة 14 من دوري زين والتي انتهت بهدفين لكل منهما بوضع مصاصة أطفال في فمه جدلا في الوسط الرياضي قبل وبعد قرار اللجنة الفنية تثبيت الكرت وعدم إسقاطه عن اللاعب.
ومصدر الجدل في ما يمكن تسميته بـ (أزمة المصاصة) أن هناك حالة مشابهة العام الماضي انتهت بإسقاط الكرت الأحمر عن لاعب هلالي استخدم مص أصبعه في احتفاله بتسجيل هدف ولم تسقط عن لاعب الاتفاق على الرغم من إجماع خبراء التحكيم على إسقاط الكرت.
ولم تنظر اللجنة الفنية لطلب إدارة الاتفاق التي طالبت بالقياس وبررت اللجنة الفنية أنة في حالة لاعب الاتفاق لم يعترف الحكم بخطئه في التقدير وفي الثانية اعترف، واكتفت بالقول إن ما ورد من الاتفاق خطابا وليس احتجاجا له خطواته القانونية.
واعتماد اللجنة الفنية التي من ضمن مسئولياتها النظر في مثل هذه الأحداث على تقرير حكام ومراقبي المباراة فقط فإنها بذلك أسقطت جانبا قانونيا مهما وهو التبين.
خاصة وأن هناك حكاما يفتقدون الشجاعة في الاعتراف بأخطائهم وهناك أيضا شجعان كما فعل الحكم الدولي خليل جلال الذي اعترف بخطأ تقديره في حادثة إسقاط كرت لاعب الهلال وحتى لا يأتي من يقول يجوز للحكام نقض قراراتهم والاعتذار للهلال ولا يجوز لغيرة.
ومن هنا فان حقوق الكثير من الأندية ربما ستضيع إذا توقف الأمر على اعتراف الحكم بخطئه وحالة الحكم المهزوز عباس إبراهيم واضحة للمراقبين وهو الذي فشل في الكثير من المباريات وليست مباراة الاتفاق والاتحاد الأخيرة هي الأولى.
وقد يكون من المناسب وحفظا لحقوق الأندية إعادة النظر في بعض المواد التي تحكم عمل اللجنة وإعادة صياغتها بما يتيح لها صلاحية أكبر في طلب معلومات إضافية حول أي حدث غير عادي حلّ بأي من الأندية نتيجة أخطاء تحكيمية فادحة تؤثر على سير المباراة بما يكفل تحقيق مبدأ العدالة للجميع.
يبقى القول: إن التسليم بالتقارير التحكيمية وبناء القرارات عليها وهي التي يشارك فيها المتسبب في الأحداث في كتابة التقرير لا يستقيم والحرص على تطبيق العدالة على الجميع وإنما أمر كهذا يتطلب التبين والاستئناس برأي أهل الاختصاص تجنبا لوقوع الظلم على أي من الأطراف.
وتبقى إشارة أن بيان لجنة الحكام بعيد (أزمة المصاصة) أكد أن الأخطاء جزء من اللعبة وغاب عنة التأكيد على حكامها بتطبيق القانون ومحاسبتهم على الأخطاء التي تعصف بالفرق التي صرفت عشرات الملايين وكأنها تقول لحكامها ممن كثرت أخطاؤهم افعلوا ما تريدون فكل ما يحدث من أخطاء اللعبة!.
و حري بلجنة الحكام مع أي حكم تكثر أخطاؤه ومشاكله في معظم المباريات اقصاؤه عن التحكيم نهائيا بعد فشل العقوبات السابقة التي اتخذت في حقه والتي عادة ما تكون خفيفة وغير رادعة حفاظا على سلامة اللعبة وأعصاب الجماهير ورؤساء الأندية .
ومصدر الجدل في ما يمكن تسميته بـ (أزمة المصاصة) أن هناك حالة مشابهة العام الماضي انتهت بإسقاط الكرت الأحمر عن لاعب هلالي استخدم مص أصبعه في احتفاله بتسجيل هدف ولم تسقط عن لاعب الاتفاق على الرغم من إجماع خبراء التحكيم على إسقاط الكرت.
ولم تنظر اللجنة الفنية لطلب إدارة الاتفاق التي طالبت بالقياس وبررت اللجنة الفنية أنة في حالة لاعب الاتفاق لم يعترف الحكم بخطئه في التقدير وفي الثانية اعترف، واكتفت بالقول إن ما ورد من الاتفاق خطابا وليس احتجاجا له خطواته القانونية.
واعتماد اللجنة الفنية التي من ضمن مسئولياتها النظر في مثل هذه الأحداث على تقرير حكام ومراقبي المباراة فقط فإنها بذلك أسقطت جانبا قانونيا مهما وهو التبين.
خاصة وأن هناك حكاما يفتقدون الشجاعة في الاعتراف بأخطائهم وهناك أيضا شجعان كما فعل الحكم الدولي خليل جلال الذي اعترف بخطأ تقديره في حادثة إسقاط كرت لاعب الهلال وحتى لا يأتي من يقول يجوز للحكام نقض قراراتهم والاعتذار للهلال ولا يجوز لغيرة.
ومن هنا فان حقوق الكثير من الأندية ربما ستضيع إذا توقف الأمر على اعتراف الحكم بخطئه وحالة الحكم المهزوز عباس إبراهيم واضحة للمراقبين وهو الذي فشل في الكثير من المباريات وليست مباراة الاتفاق والاتحاد الأخيرة هي الأولى.
وقد يكون من المناسب وحفظا لحقوق الأندية إعادة النظر في بعض المواد التي تحكم عمل اللجنة وإعادة صياغتها بما يتيح لها صلاحية أكبر في طلب معلومات إضافية حول أي حدث غير عادي حلّ بأي من الأندية نتيجة أخطاء تحكيمية فادحة تؤثر على سير المباراة بما يكفل تحقيق مبدأ العدالة للجميع.
يبقى القول: إن التسليم بالتقارير التحكيمية وبناء القرارات عليها وهي التي يشارك فيها المتسبب في الأحداث في كتابة التقرير لا يستقيم والحرص على تطبيق العدالة على الجميع وإنما أمر كهذا يتطلب التبين والاستئناس برأي أهل الاختصاص تجنبا لوقوع الظلم على أي من الأطراف.
وتبقى إشارة أن بيان لجنة الحكام بعيد (أزمة المصاصة) أكد أن الأخطاء جزء من اللعبة وغاب عنة التأكيد على حكامها بتطبيق القانون ومحاسبتهم على الأخطاء التي تعصف بالفرق التي صرفت عشرات الملايين وكأنها تقول لحكامها ممن كثرت أخطاؤهم افعلوا ما تريدون فكل ما يحدث من أخطاء اللعبة!.
و حري بلجنة الحكام مع أي حكم تكثر أخطاؤه ومشاكله في معظم المباريات اقصاؤه عن التحكيم نهائيا بعد فشل العقوبات السابقة التي اتخذت في حقه والتي عادة ما تكون خفيفة وغير رادعة حفاظا على سلامة اللعبة وأعصاب الجماهير ورؤساء الأندية .
