يحبط ذلك التخبط التحكيمي الذي أصبح في الآونة الأخيرة في انحدار رياضي مخيف راح ضحيته كثير من الأندية دون مساءلة، ولجنة الانضباط في واد وحقوق الأندية في واد آخر، أتساءل ما هي الأسس والمعايير والضوابط التي يُبنى عليها جاهزية الحكم السعودي لتولي إدارة المباريات وإعطاءه حكم درجة ممتازة؟ هل هناك إعداد علمي ولياقي وثقافة رياضية تشمل الاطلاع على مستجدات التحكيم وما يتبع في ذلك لدى الدول التي تفوقنا رياضياً أم أن الأمور اجتهاد ذاتي فقط؟ لا أريد أن أتحدث عن مباراة معينة لأي ناد معين، فالوسط الرياضي على اطلاع كامل بكل ما جرى ويجري في الدوري السعودي من إخفاقات في التحكيم، والحكم السعودي في هذا الوضع المؤسف والمزعج في الوقت نفسه، من هنا أود أن أشير إلى أن الأخطاء التحكيمية واردة في جميع الأحوال ولكن أخطاء عن أخطاء فمثلاً إلغاء هدف نتيجة تسلل وهو ليس بتسلل كارثة قد تحرم الفريق الظفر بنتيجة المباراة وربما تكون المباراة نهائية أو حاسمة، ومثلاً عدم احتساب (بلنتي) واضح للعيان ولا يحسب تضييع جهد ناد في لحظة إخفاق تحكيمي، أو هدف يأتي باليد وليس بالقدم وتضييع حقوق الآخرين، فمثلاً رمية (آوت أو فاول) غير متعمد وغيرها من الأخطاء التي لا تدخل دائرة الخطر ولا تؤثر في نتيجة المباراة وسلامتها.
رعاية الشباب ووسائل الإعلام الرياضي دأبت منذ زمن على اتخاذ أسلوب مقبول للرقي بمستوى التحكيم والإشادة بالحكم السعودي وتشجيعه ورفع معنوياته عبر جميع الوسائل ومختلف الطرق التي تحقق النجاح برغم ذلك وأقولها بكل أسف ومرارة إننا اتبعنا أسلوباً في الآونة الأخيرة أن نستعين بالحكم الأجنبي الذي أصبح يدير معظم مبارياتنا العادية وقع في أخطاء تشابه أخطاء حكامنا، لقد كنا في الماضي لا نستعين بالحكم الأجنبي إلا في مباراة بطولة أو فاصلة وحساسة الآن يحدث العكس أصبح الحكم الأجنبي ملازماً لنا في معظم المباريات، وأعتقد ويتفق معي الرياضيون أن هذا ربما يكون سبباً مباشراً لعدم نجاح الحكم السعودي الذي يرى في ذلك إحباطاً وتقليلاً من مكانته التحكيمية وإعطاءه الفرصة كاملة لإثبات وجوده.
أتطرق هنا إلى لجنة الانضباط التي شكلت ومن مهامها ضبط جميع الأمور والمخالفات في الشأن الرياضي والتي تخرج عن السيطرة تجدها في قراراتها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة لمصلحة النادي، فاعتمادها في قراراتها الخصم المادي وهذا لا يجدي أو يصحح مسار الأمور بل لابد أن يكون هناك أجندة وآلية فاعلة وضوابط ومعايير تضمن الحقوق والرؤية الثاقبة والصائبة لجميع قراراتها التي تصدرها تجاه أي أخطاء تحصل لجميع الأندية.
في الختام أتمنى أن نبتعد عن التشنج والاحتقان والتصاريح التي تثير الشارع الرياضي ويكون مردودها عكسياً على التحكيم والرياضة بصفة عامة، وألا نفقد الأمل، ونحاول أن نجدد الثقة بالحكم السعودي وإعطاءه الفرصة الكافية حتى يجد المناخ الملائم ليصبح في المستوى المأمول، وأخيراً جل من لا يخطئ، وتكرار الأخطاء يحدث نوعاً من عدم الثقة ولكن خطأ عن خطأ يفرق كثير.