القامة الإعلامية الكبيرة الأستاذ عبدالرحمن الراشد كتب مقالاً أمس في الزميلة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الرياضة بين التسيس والقرصنة" سلط الضوء من خلاله على استغلال دولة قطر الرياضة في أغراض سياسية غير شريفة.. كتب الراشد:
الحكومة القطرية ليست جديدة في استخدام البث الرياضي في أغراضها السياسية؛ فقد كانت تملك "الجزيرة الرياضية" ثم قررت في عام 2011 أن تشتري شبكة تلفزيونية "بي إن سبورت" للتحايل على سمعتها السيئة، وغيرت اسمها من "الجزيرة" إلى "بي إن سبورت"".
الزميل رئيس تحرير صحيفة "الرياضية" بتال القوس غرد في حسابه في "تويتر" تعليقاً على المقال المشار إليه كاتباً:
"القرصنة موجودة في قنوات الأفلام والرياضة منذ زمن وفي أماكن عدة.. وهو سلوك مرفوض.. تسييس الرياضة موجود في قطر والاحتكار أيضاً.. لماذا انتفض الاتحاد الأوروبي ضد القرصنة ولم يحرك ساكناً تجاه تسييس الرياضة والاحتكار؟ المصالح وليست المبادئ هي المحرك".
لا يبقى إلا أن أقول:
وزارة الإعلام السعودية في بيان لها ترفض ادعاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير الصحيح جملةً وتفصيلاً بأن ما يعرف بـ"بي أوت كيو" يتخذ من السعودية مقراً له.
الشيء المريب أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يحرك ساكناً في تسييس الرياضة من الحكومة القطرية وانتفض في موضوع القرصنة التي هي ظاهرة عالمية والسعودية من أكثر الدول عالمياً تحاربها وترفضها.
الشيء المستغرب أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ودولة قطر لم يتحركا في موضوع القرصنة إلا الآن ومن أعوام طويلة كثير من الدول يمارس فيها السلوك نفسه بطريقة علنية. على سبيل المثال تستطيع من موقع أمازون أن تشتري أجهزة بث تنقل قنوات "بي إن سبورت" بطريقة غير مشروعة، إلى جانب انتشار شركات عربية في البلدان الأجنبية التي تنتشر فيها الجاليات العربية تبيع أجهزة بث بصورة علنية وبأسعار زهيدة لبث القنوات العربية المفتوحة والمشفرة. كثير من الدول العظمى على مستوى العالم الصارمة في قانون الحماية الفكرية وحقوق البث عجزت عن مجابهة القرصنة لأن في هذا الفضاء الواسع يستطيع شخص موهوب بالتقنية معزول في جزيرة أن يكسر شفرات القنوات بضغطة زر.القطريون فشلوا في أن يغطوا على جريمتهم في تسييس الرياضة بموضوع القرصنة لأن كل العالم أصبح يعرف أن هذه الدويلة مصدر الإرهاب وتمويله.
قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:
هل تدرك دويلة قطر أن تسييس الرياضة أخطر من القرصنة؟!.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..
الحكومة القطرية ليست جديدة في استخدام البث الرياضي في أغراضها السياسية؛ فقد كانت تملك "الجزيرة الرياضية" ثم قررت في عام 2011 أن تشتري شبكة تلفزيونية "بي إن سبورت" للتحايل على سمعتها السيئة، وغيرت اسمها من "الجزيرة" إلى "بي إن سبورت"".
الزميل رئيس تحرير صحيفة "الرياضية" بتال القوس غرد في حسابه في "تويتر" تعليقاً على المقال المشار إليه كاتباً:
"القرصنة موجودة في قنوات الأفلام والرياضة منذ زمن وفي أماكن عدة.. وهو سلوك مرفوض.. تسييس الرياضة موجود في قطر والاحتكار أيضاً.. لماذا انتفض الاتحاد الأوروبي ضد القرصنة ولم يحرك ساكناً تجاه تسييس الرياضة والاحتكار؟ المصالح وليست المبادئ هي المحرك".
لا يبقى إلا أن أقول:
وزارة الإعلام السعودية في بيان لها ترفض ادعاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير الصحيح جملةً وتفصيلاً بأن ما يعرف بـ"بي أوت كيو" يتخذ من السعودية مقراً له.
الشيء المريب أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يحرك ساكناً في تسييس الرياضة من الحكومة القطرية وانتفض في موضوع القرصنة التي هي ظاهرة عالمية والسعودية من أكثر الدول عالمياً تحاربها وترفضها.
الشيء المستغرب أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ودولة قطر لم يتحركا في موضوع القرصنة إلا الآن ومن أعوام طويلة كثير من الدول يمارس فيها السلوك نفسه بطريقة علنية. على سبيل المثال تستطيع من موقع أمازون أن تشتري أجهزة بث تنقل قنوات "بي إن سبورت" بطريقة غير مشروعة، إلى جانب انتشار شركات عربية في البلدان الأجنبية التي تنتشر فيها الجاليات العربية تبيع أجهزة بث بصورة علنية وبأسعار زهيدة لبث القنوات العربية المفتوحة والمشفرة. كثير من الدول العظمى على مستوى العالم الصارمة في قانون الحماية الفكرية وحقوق البث عجزت عن مجابهة القرصنة لأن في هذا الفضاء الواسع يستطيع شخص موهوب بالتقنية معزول في جزيرة أن يكسر شفرات القنوات بضغطة زر.القطريون فشلوا في أن يغطوا على جريمتهم في تسييس الرياضة بموضوع القرصنة لأن كل العالم أصبح يعرف أن هذه الدويلة مصدر الإرهاب وتمويله.
قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:
هل تدرك دويلة قطر أن تسييس الرياضة أخطر من القرصنة؟!.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..
