ـ منظومة الكرة السعودية تغيرت بالكامل منذ إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة المستقبلية 2030، ومن ثم تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا لهيئة الرياضة ورئيسًا للجنة الأولمبية السعودية.
ليكون له دور رئيس في تنفيذ هذه الرؤية رياضيًّا وترفيهيًّا بما في ذلك كرة القدم وفق آلية نظام "اقتصادي استثماري" ينسجم شكلاً ومضمونًا مع نظرة عالمية ركيزتها بأن الكرة في عالم اليوم تحولت لصناعة مربحة، ويجب تطويرها في عصر مادي وعلمي في كل شؤون الحياة.
ـ ومن بين هذه المتغيرات التي طرأت واستُحْدِثت على الكرة السعودية هو قرار اتحاد القدم السماح لأندية الدرجة الممتازة بالتعاقد مع "8" لاعبين أجانب و"7" في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ ما أثار هذا "التحول" الجذري علامات استفهام وتعجب حول موقع اللاعب السعودي في خريطة "التطوير" والإصلاح؟ وكيف سيكون له وجود مع ناديه ومع منتخب بلاده في ظل هذا التهميش وذاك الكم والدعم القوي الذي يجده اللاعب الأجنبي؟
ـ من هذين السؤالين تتفرع عدة أسئلة تتمحور في مسببات هذا التغير وغاياته على المدى القريب والبعيد، ثم كيف يمكن لاتحاد الكرة أن يبني منتخبًا وطنيًّا في ظل هذا الغياب للاعب السعودي؟، أسئلة منطقية فرضتها قرارات لم تفسر من قبل صناع القرار وباتت منذ صدورها وإلى يومنا الحاضر متداولة بين الناس والمجتمع الرياضي، والكل يبحث عن إجابة، حتى الإعلام المكتوب والمرئي دار هو الآخر في نفس الحلقة؛ لمعرفة مسببات هذا التغير وأهدافه والغاية التي ستجني ثماره الكرة السعودية على مستوى الأندية "الحاضنة" للمواهب السعودية، و"المنتجة" للمنتخبات الوطنية؟
ـ الإجابة عن كل هذه الأسئلة تعيدني إلى ما سبق أن كتبته هنا مرات عديدة بأن تجربة احتراف اللاعب السعودي "فشلت"، وأن بحثنا عن العوامل التي ساهمت في هذا الفشل الذي انعكس على مشاركات الكرة السعودية إقليميًّا ودوليًّا على مستوى أنديتها ومنتخباتها، فإن الفكر المادي الذي انطلق منه نظام الاحتراف عندنا اعتمد على توجه اهتم في المقام الأول بالتقليد الأعمى المتجه نحو نمو "دخل اللاعب" فقط بإبرام عقود خيالية لم يكن يحلم بها اللاعب السعودي.
ـ بصريح العبارة أن من يتحمل مسؤولية هذا الفشل هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمسماها القديم واتحاد الكرة في كل المراحل إلى ما قبل المرحلة الحالية، حيث كان جل اهتمامهما منصبًا على نمو "اللحم" دون أن يوليا اهتمامها ببناء "العظم"، فكانت النتيجة احترافًا "هشًا"، وللحديث بقية عبر سلسلة مقالات مكملة.
ليكون له دور رئيس في تنفيذ هذه الرؤية رياضيًّا وترفيهيًّا بما في ذلك كرة القدم وفق آلية نظام "اقتصادي استثماري" ينسجم شكلاً ومضمونًا مع نظرة عالمية ركيزتها بأن الكرة في عالم اليوم تحولت لصناعة مربحة، ويجب تطويرها في عصر مادي وعلمي في كل شؤون الحياة.
ـ ومن بين هذه المتغيرات التي طرأت واستُحْدِثت على الكرة السعودية هو قرار اتحاد القدم السماح لأندية الدرجة الممتازة بالتعاقد مع "8" لاعبين أجانب و"7" في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ ما أثار هذا "التحول" الجذري علامات استفهام وتعجب حول موقع اللاعب السعودي في خريطة "التطوير" والإصلاح؟ وكيف سيكون له وجود مع ناديه ومع منتخب بلاده في ظل هذا التهميش وذاك الكم والدعم القوي الذي يجده اللاعب الأجنبي؟
ـ من هذين السؤالين تتفرع عدة أسئلة تتمحور في مسببات هذا التغير وغاياته على المدى القريب والبعيد، ثم كيف يمكن لاتحاد الكرة أن يبني منتخبًا وطنيًّا في ظل هذا الغياب للاعب السعودي؟، أسئلة منطقية فرضتها قرارات لم تفسر من قبل صناع القرار وباتت منذ صدورها وإلى يومنا الحاضر متداولة بين الناس والمجتمع الرياضي، والكل يبحث عن إجابة، حتى الإعلام المكتوب والمرئي دار هو الآخر في نفس الحلقة؛ لمعرفة مسببات هذا التغير وأهدافه والغاية التي ستجني ثماره الكرة السعودية على مستوى الأندية "الحاضنة" للمواهب السعودية، و"المنتجة" للمنتخبات الوطنية؟
ـ الإجابة عن كل هذه الأسئلة تعيدني إلى ما سبق أن كتبته هنا مرات عديدة بأن تجربة احتراف اللاعب السعودي "فشلت"، وأن بحثنا عن العوامل التي ساهمت في هذا الفشل الذي انعكس على مشاركات الكرة السعودية إقليميًّا ودوليًّا على مستوى أنديتها ومنتخباتها، فإن الفكر المادي الذي انطلق منه نظام الاحتراف عندنا اعتمد على توجه اهتم في المقام الأول بالتقليد الأعمى المتجه نحو نمو "دخل اللاعب" فقط بإبرام عقود خيالية لم يكن يحلم بها اللاعب السعودي.
ـ بصريح العبارة أن من يتحمل مسؤولية هذا الفشل هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمسماها القديم واتحاد الكرة في كل المراحل إلى ما قبل المرحلة الحالية، حيث كان جل اهتمامهما منصبًا على نمو "اللحم" دون أن يوليا اهتمامها ببناء "العظم"، فكانت النتيجة احترافًا "هشًا"، وللحديث بقية عبر سلسلة مقالات مكملة.
