ـ لم يتجرأ أي كاتب أو ناقد صحفي بتوجيه سؤال منطقي لوزارة الإعلام بعدما سمحت لشخص ما ليس له أي علاقة بتاريخنا الرياضي وإعلامه ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ، ليؤلف كتاباً كما يزعم أن عميد الأندية السعودية هو نادي الوحدة، ومن المعروف “بديهيًّا” أن نادي الاتحاد هو “عميد” الأندية وفق شهادات “موثقة” رسمياً بالكلمة والصوت والصورة؛ فكيف أجازت الإدارة “المختصة” بالطباعة والنشر في هذه الوزارة مادته الكلامية “الانطباعية”؛ وما سبب “صمت” حملة القلم على هذا الجهاز الحساس؟
ـ هل هو “الخوف” من طرح هذا السؤال بما قد يؤدي إلى إيقاف الكاتب أو الناقد من ممارسة دوره في توضيح الحقيقة؟
وبالتالي صدور قرار بـ”منعه” من الكتابة؟ هل وصلت “حرية التعبير” إلى هذا الحال المخيف؟
ـ أم أن السبب يعود مرجعه إلى أن وزارات سابقة “رفضت مرات عديدة “رفضاً” قاطعاً نشر هذا الكتاب، فإن قامت الوزارة الحالية بالسماح بنشره فمن المؤكد أن من أجازوه ليس لهم دراية أو “خبرة” بالتاريخ الرياضي، ومن ثم أي نقد يوجه لهم لن يجدي بأي فائدة؛ “ففاقد الشيء لا يعطيه”.. ومن الأنسب أن يتركوا لحكم “الزمن” ليحكم عليهم يومًا ما؟
ـ أم أن هذا “السكوت” فيه “إقرار” منهم بأن ما قامت به الجهة المختصة في وزارة الإعلام هو “عين الصواب”، من منطلق أن الأبواب مفتوحة للجميع، والحكم في كل الأحوال بات للجمهور المتلقي، حتى إن لم “يعترفوا” باسم المؤلف والمادة “الانطباعية” التي طبخها في كتاب “شاهد ما شاف حاجة”.
ـ وفِي رأيي أن موقفهم هذا يصبح “سلبياً” جداً إن لم يعترضوا على الجهة المختصة، بحكم أن ساحتنا الأدبية والثقافية والرياضية ستواجه “خطرًا” فادحاً يهدد موروثنا الأصيل بكل تخصصاته، ولن نستغرب إن ظهر لنا كل يوم مؤلفو كتب تمتلئ صفحاتها بـ”قصاصات” من كل بحر قطرة، “يشوهون الأدب والعلم والتاريخ.. وللحديث بقية ـ هذا إن تم إجازة هذا المقال من قبل مقص الرقيب ـ حول سؤال يبحث عن إجابة صادقة ومقنعة.. كيف أجازت وزارة الإعلام هذا الكتاب”؟
ـ هل هو “الخوف” من طرح هذا السؤال بما قد يؤدي إلى إيقاف الكاتب أو الناقد من ممارسة دوره في توضيح الحقيقة؟
وبالتالي صدور قرار بـ”منعه” من الكتابة؟ هل وصلت “حرية التعبير” إلى هذا الحال المخيف؟
ـ أم أن السبب يعود مرجعه إلى أن وزارات سابقة “رفضت مرات عديدة “رفضاً” قاطعاً نشر هذا الكتاب، فإن قامت الوزارة الحالية بالسماح بنشره فمن المؤكد أن من أجازوه ليس لهم دراية أو “خبرة” بالتاريخ الرياضي، ومن ثم أي نقد يوجه لهم لن يجدي بأي فائدة؛ “ففاقد الشيء لا يعطيه”.. ومن الأنسب أن يتركوا لحكم “الزمن” ليحكم عليهم يومًا ما؟
ـ أم أن هذا “السكوت” فيه “إقرار” منهم بأن ما قامت به الجهة المختصة في وزارة الإعلام هو “عين الصواب”، من منطلق أن الأبواب مفتوحة للجميع، والحكم في كل الأحوال بات للجمهور المتلقي، حتى إن لم “يعترفوا” باسم المؤلف والمادة “الانطباعية” التي طبخها في كتاب “شاهد ما شاف حاجة”.
ـ وفِي رأيي أن موقفهم هذا يصبح “سلبياً” جداً إن لم يعترضوا على الجهة المختصة، بحكم أن ساحتنا الأدبية والثقافية والرياضية ستواجه “خطرًا” فادحاً يهدد موروثنا الأصيل بكل تخصصاته، ولن نستغرب إن ظهر لنا كل يوم مؤلفو كتب تمتلئ صفحاتها بـ”قصاصات” من كل بحر قطرة، “يشوهون الأدب والعلم والتاريخ.. وللحديث بقية ـ هذا إن تم إجازة هذا المقال من قبل مقص الرقيب ـ حول سؤال يبحث عن إجابة صادقة ومقنعة.. كيف أجازت وزارة الإعلام هذا الكتاب”؟
