حسب هيئة الإذاعة الكندية وعبر راديو كندا، أفادت دراسة صادرة عام 2016 من مؤسسة إحصاءات كندا، بارتفاع عدد جرائم القتل على أيدي عصابات الشوارع والجريمة المنظمة في كندا، وذلك للسنة التالية على التوالي، وهذا الارتفاع المنظم يعود للارتفاع في كل من تورنتو وبريتش كولومبيا ومقاطعة ساسكا تشوان، التي سجلت ارتفاعاً في الجريمة لا سابق له منذ عام 1969.
وفي عام 2015 بلغ عدد ضحايا الجريمة المنظمة وعصابات الشوارع ستمئة وإحدى عشرة جريمة قتل.
من ناحية ثانية يعاني سكان كندا "الأصليين" والبالغ عددهم 1.4 مليون نسمة من مستويات مرتفعة من الفقر والبطالة، وتقل أعمارهم مقارنة بباقي سكان كندا، وهو ما يربطه بعضهم بالعيش في مساكن غير لائقة وإدمان المخدرات والكحول، وقال حاكم أونتاريو إيسادور داي في هذا الشأن: "هناك أزمة صحية كامنة بين السكان الأصليين، وهذا ما نحتاج علاجه".
وكانت منطقة شمالي أوتاوا قد أعلنت حالة الطوارئ بعد أن حاول أحد عشر شخصاً الانتحار في بضعة أيام.
من مشاكل كندا أيضاً أن أباحت بيع الخمور في جميع أنحاء كندا، مستفيدة من الضرائب الكبيرة التي تجنيها من بيع الخمور على حساب المواطن "الإنسان"، وهو أمر لا إنساني، خصوصاً أن الخمور مضرة جدًّا صحياً، وهي أحد أسباب الجريمة، حيث يفقد الإنسان عقله وماله ويصبح في حالات إدمانه قنبلة موقوتة كثيراً ما تفجرت في وجوه الأبرياء.
شخصياً لا أثق في بلد يشرع وجود الأحزاب التي تتنازع على الحكم في البلد؛ لأن الأحزاب بالضرورة متآمرة، تعقد اجتماعاتها بكل سرية وتكذب على المواطن لغاية الوصول إلى سدة الحكم، ولا يهمها في هذا السبيل أن تفعل أي شيء وكل مظاهر الملائكية والشعارات التي تطلقها للوصول للحكم هي "عدة" الوصول للغاية.
كندا بلد جميل جغرافياً ومتنوع اقتصادياً، وعلى أحزابه أن تهتم بالمواطن الإنسان "فوراً"، ومن حق مواطنيها أن يعيشوا في بلد لا جريمة منظمة فيه، ولأن الجرائم التي تسببها المخدرات والكحول وعصابات الجرائم المنظمة والتفرقة العنصرية تهدد "المجتمع المدني".
وفي عام 2015 بلغ عدد ضحايا الجريمة المنظمة وعصابات الشوارع ستمئة وإحدى عشرة جريمة قتل.
من ناحية ثانية يعاني سكان كندا "الأصليين" والبالغ عددهم 1.4 مليون نسمة من مستويات مرتفعة من الفقر والبطالة، وتقل أعمارهم مقارنة بباقي سكان كندا، وهو ما يربطه بعضهم بالعيش في مساكن غير لائقة وإدمان المخدرات والكحول، وقال حاكم أونتاريو إيسادور داي في هذا الشأن: "هناك أزمة صحية كامنة بين السكان الأصليين، وهذا ما نحتاج علاجه".
وكانت منطقة شمالي أوتاوا قد أعلنت حالة الطوارئ بعد أن حاول أحد عشر شخصاً الانتحار في بضعة أيام.
من مشاكل كندا أيضاً أن أباحت بيع الخمور في جميع أنحاء كندا، مستفيدة من الضرائب الكبيرة التي تجنيها من بيع الخمور على حساب المواطن "الإنسان"، وهو أمر لا إنساني، خصوصاً أن الخمور مضرة جدًّا صحياً، وهي أحد أسباب الجريمة، حيث يفقد الإنسان عقله وماله ويصبح في حالات إدمانه قنبلة موقوتة كثيراً ما تفجرت في وجوه الأبرياء.
شخصياً لا أثق في بلد يشرع وجود الأحزاب التي تتنازع على الحكم في البلد؛ لأن الأحزاب بالضرورة متآمرة، تعقد اجتماعاتها بكل سرية وتكذب على المواطن لغاية الوصول إلى سدة الحكم، ولا يهمها في هذا السبيل أن تفعل أي شيء وكل مظاهر الملائكية والشعارات التي تطلقها للوصول للحكم هي "عدة" الوصول للغاية.
كندا بلد جميل جغرافياً ومتنوع اقتصادياً، وعلى أحزابه أن تهتم بالمواطن الإنسان "فوراً"، ومن حق مواطنيها أن يعيشوا في بلد لا جريمة منظمة فيه، ولأن الجرائم التي تسببها المخدرات والكحول وعصابات الجرائم المنظمة والتفرقة العنصرية تهدد "المجتمع المدني".
