أن تصل متأخرًا خير من ألا تصل أبدًا! ينطبق ذلك على قرار اتحاد القدم إلزام الأندية بمساعد مدرب سعودي، قرار متأخر نوعًا ما لكنه سيعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، نشيد به ونباركه كباقي القرارات الإيجابية التي تصب بمصلحة الكرة السعودية، تطويرها ومنحها امتيازات خاصة!
كم مدرب وطني يحمل شهادة تدريب تخوله للعمل بالأندية، إذا علمنا بأن المقاعد المتاحة بالدوري 16 فقط؟!
لدينا ما يقارب 7 مدربين يحملون شهادة “البرو”، و150 شهادة A و80 شهادة B، الاختيار/المفاضلة حسب الأفضلية/الأهلية بيد الأندية لانتقاء الأنسب والأكثر كفاءة وقدرة على شغل المنصب باقتدار ومسؤولية، والبعد عن المحاباة/المجاملة والعلاقات الشخصية ومبدأ “التنفيع”!
وإذا كان لاتحاد الكرة سلبياته فإن تفعيل هذا القرار من أهم إيجابياته لإيجاد موقع ثابت ومستمر للمدرب الوطني وإعطائه الثقة والمسؤولية التي هو أهل لها، وإخراجه من حلقة “الكبت” كمدرب للحالات الطارئة سابقًا، وهو قرار محفز للمدربين السعوديين لجعلهم على رأس العمل والتفاعل المستمر بالأندية مع الأجهزة الفنية، رغم أن الأجانب يأتون وبمعيتهم جوقة من المساعدين “ابن البلد” أولى بتفريغ هذا المنصب له!
وجود “الوطني” كمساعد يفيد المدرب باختيار التشكيل المناسب للمباريات لفهمه وخلفيته عن الدوري/الأندية/اللاعبين، خاصة إذا كان المدرب جديدًا، وقراءة الفريق المنافس بشكل أعمق/أقرب ومعرفة أوضاع اللاعبين الفنية والنفسية قبل المباريات!
تحضير اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم الفنية والبدنية! وفتح آفاق جديدة للمدرب في المباريات كحلول إدراكية وخيارات، عطفًا على خبراته السابقة!
نجاح مهمته يعتمد بشكل كبير على حسن الانتقاء، وتفهمه لطبيعة عمله وحدود تدخله ومسؤولياته فقط، وتعاونه وبحثه عن مصلحة الكيان قبل مصلحته!
متى ما استطعنا تطبيق القرار بإيجابية على أرض الواقع سنصل لإعداد جيل جديد من المدربين الوطنيين مؤهل بقدر عال من الكفاءة والالتزام للعمل، فالتواجد بمعية جهاز أجنبي يعطي خبرة أكبر واحتكاكًا ويوسع مدارك المدرب؛ لأنها معايشة على الميدان!
المدرب الوطني في مرحلة ما صنع الإنجاز والفرحة السعودية خليجيًّا وقاريًّا وعالميًّا، ولنا في الزياني والخراشي والجوهر والقروني.. خير مثال، وهناك نماذج كعلي كميخ، حمود السلوة، عبدالعزيز الخالد، يوسف خميس، والعنبر، الشهري... إلخ!
هدفنا الوصول إلى مرحلة متقدمة للاكتفاء الذاتي متى ما أهلنا جيلاً سعوديًّا كفئًا قادرًا على قيادة الأندية/المنتخبات بشكل لا يقل عن الأجنبي ويتفوق عليه، لدينا رؤية جديدة وخطة قيادة لتطوير الرياضة السعودية!
كم مدرب وطني يحمل شهادة تدريب تخوله للعمل بالأندية، إذا علمنا بأن المقاعد المتاحة بالدوري 16 فقط؟!
لدينا ما يقارب 7 مدربين يحملون شهادة “البرو”، و150 شهادة A و80 شهادة B، الاختيار/المفاضلة حسب الأفضلية/الأهلية بيد الأندية لانتقاء الأنسب والأكثر كفاءة وقدرة على شغل المنصب باقتدار ومسؤولية، والبعد عن المحاباة/المجاملة والعلاقات الشخصية ومبدأ “التنفيع”!
وإذا كان لاتحاد الكرة سلبياته فإن تفعيل هذا القرار من أهم إيجابياته لإيجاد موقع ثابت ومستمر للمدرب الوطني وإعطائه الثقة والمسؤولية التي هو أهل لها، وإخراجه من حلقة “الكبت” كمدرب للحالات الطارئة سابقًا، وهو قرار محفز للمدربين السعوديين لجعلهم على رأس العمل والتفاعل المستمر بالأندية مع الأجهزة الفنية، رغم أن الأجانب يأتون وبمعيتهم جوقة من المساعدين “ابن البلد” أولى بتفريغ هذا المنصب له!
وجود “الوطني” كمساعد يفيد المدرب باختيار التشكيل المناسب للمباريات لفهمه وخلفيته عن الدوري/الأندية/اللاعبين، خاصة إذا كان المدرب جديدًا، وقراءة الفريق المنافس بشكل أعمق/أقرب ومعرفة أوضاع اللاعبين الفنية والنفسية قبل المباريات!
تحضير اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم الفنية والبدنية! وفتح آفاق جديدة للمدرب في المباريات كحلول إدراكية وخيارات، عطفًا على خبراته السابقة!
نجاح مهمته يعتمد بشكل كبير على حسن الانتقاء، وتفهمه لطبيعة عمله وحدود تدخله ومسؤولياته فقط، وتعاونه وبحثه عن مصلحة الكيان قبل مصلحته!
متى ما استطعنا تطبيق القرار بإيجابية على أرض الواقع سنصل لإعداد جيل جديد من المدربين الوطنيين مؤهل بقدر عال من الكفاءة والالتزام للعمل، فالتواجد بمعية جهاز أجنبي يعطي خبرة أكبر واحتكاكًا ويوسع مدارك المدرب؛ لأنها معايشة على الميدان!
المدرب الوطني في مرحلة ما صنع الإنجاز والفرحة السعودية خليجيًّا وقاريًّا وعالميًّا، ولنا في الزياني والخراشي والجوهر والقروني.. خير مثال، وهناك نماذج كعلي كميخ، حمود السلوة، عبدالعزيز الخالد، يوسف خميس، والعنبر، الشهري... إلخ!
هدفنا الوصول إلى مرحلة متقدمة للاكتفاء الذاتي متى ما أهلنا جيلاً سعوديًّا كفئًا قادرًا على قيادة الأندية/المنتخبات بشكل لا يقل عن الأجنبي ويتفوق عليه، لدينا رؤية جديدة وخطة قيادة لتطوير الرياضة السعودية!
