تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران اليوم الاثنين، بشكوى جماعية إلى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة واقامة المنشآة الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضي سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
وقال أبناء الغفران في الشكوى التي تم تسليمها باليد في مقر الاتحاد الرئيسي في زيورخ إن انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند اسقاط جنسية ستة آلاف مواطن قطرى دون سند مشروع، بل امتدت لاغتضاب الأراضي التي يملكونها واستغلالها في إقامة منشئأت كأس العالم 2022.

وأضاف أبناء الغفران في الشكوى "إن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والاخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهى ظالمة لأبنائها بهذا الشكل."
وتابعت الشكوى "فدولة تؤذى ابنائها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملا الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزاما من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استنادا لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل."
وكشف أبناء الغفران أن عدد غير قليل من الأراضى التى أقامت عليها دولة قطر منشئات رياضية قد سلبتها "عنوة" من ملاكها من قبيلة الغفران، وأقيمت عليهم منشآت رياضية لتنظيم البطولة بالمخالفة للنظام وللحق فى التملك حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد اخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة.
وأضاف أبناء الغفران "استحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة فى معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة ابنائهم."
وأشارت الشكوى إلى الممارسات الآخرى والمخالفات الجسيمة التى ارتكبت فى حق العمال الذين يعملون في بناء المنشآت الرياضية.
وطالب أبناء الغفران "الفيفا" برفض اقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 مالم تقوم حكومة قطر باعادة الجنسية القطرية لكافة المتضررين من الغفران. وكذلك اعادة الأراضي التي سلبت عنوة ويقام عليها مشروعات البطولة من مرافق تشمل الملاعب ومنشئات رياضية اخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة، وغيرها من الأراضي ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها دون وجه حق أو تحمل الفيفا تكاليف التعويضات.
وأكد أبناء الغفران أنه في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض اقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت أسوة بامتناع الدول الشريفة والتي تحترم حقوق الانسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الاسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر الفيفا شريكة لنظام قطر في انتهاك حقوق الانسان مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الانسانية.
كما طالب الغفران الفيفا باجبار قطر بتوظيف أبناء الغفران من المؤهلين في المشاريع التي تقام في أراضيهم ومنحهم حصة من ريع البطولة في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال أراضيهم.
وذكرت قبيلة الغفران أنه في حال رفض النظام القطري المطالبات فإن الواجب الاخلاقي والانساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه "الجريمة الانسانية والاخلاقية" وفقا لنص الشكوى.
وتأتى خطوة التصعيد من قبل أبناء قبيلة الغفران ضد النظام القطري في الفيفا اليوم، لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسى التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.

حيث وصل وفد من الغفران الأسبوع الماضي إلي جنيف وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الدوليين لشرح لعرض قضيتهم ومطالبة المجتمع الدولي للتدخل لاستعادة حقوقهم المسلوبة.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد إلتقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التى مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.