أصبحت فترة الانتقالات الشتوية المعتادة في يناير من كل عام وبالًا ماليًا على الكثير من أنديتنا سيما من يبدأ موسمه بأخطاء فادحة على مستوى اختيار اللاعبين الأجانب والمدربين، لتصبح هذه الفترة فترة إنقاذ لإدارات الأندية الفاشلة ولو كان ذلك على حساب النادي ومستقبله.
تعمد بعض أنديتنا لإنقاذ موقفها في سلم الترتيب لتغيير جلد الفريق كاملًا في محاولة لإنقاذ موسمها على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك في هذه الفترة لسببين معروفين، ففي هذه الفترة لا يتوفر اللاعب الحر إلا إن كان لاعبًا فاشلًا أو عاطلًا عن العمل غالبًا، لأن كل الأندية في العالم تنتهي تواريخ عقود لاعبيها بنهاية الموسم الرياضي صيف كل عام، وإن استطعت الحصول على اللاعب الجديد في الفترة الشتوية فأنت مظطر لإغرائه وإغراء ناديه للتخلي عنه بأضعاف قيمته السوقية، ما يعني حلًا مؤقتًا بتبعات مالية قد تهدد مستقبل النادي.
لكنني متفائل جدًا بالتخلص من كل هذه السلبيات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إعلان وزراة الرياضة عن لائحة الكفاءة المالية الأخيرة، وربط حصول الفريق على شهادتها بالقدرة على تسجيل اللاعبين خلال هذه الفترة لذلك فكل ناد حسب لوائح الكفاءة المالية ملزم بتقديم التزاماته المالية واجبة السداد في 30 أكتوبر الماضي، ومن ثم عليه سدادها قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري، أي بعد أقل من 10 أيام، وبناء على ذلك سيتم منحه شهادة الكفاءة المالية في 7 يناير المقبل ليتمكن من التسجيل. ما سيجعل بعض إدارات الأندية التي تعتقد أن هذه الفترة هي فترة للتملص من أخطائها بداية الموسم وتغيير جلد الفريق مهما كلف الأمر ماليًا لإنقاذ نفسها قبل إنقاذ الفريق تفكر ألف مرة قبل أن تتجه لهذا الاتجاه وتبحث عن مكان الخلل فعليًّا ولا تحمل النادي فوق طاقته المالية من أجل تحقيق نتائج وقتية.
أعلم أن شهاد الكفاءة المالية تهدف إلى ضمان استقرار الأندية ونموها وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، ولكنها أيضا ستكشف لجماهير الأندية أيضا ممارسات إداراتها وأخطائها المالية من تأخر في تسليم الرواتب ومقدمات عقود اللاعبين وغيرها ما تسبب في إخفاق فرقهم خاصة مع النغمة المنتشرة هذه الأيام عند هذه الإدارات في تحميل كل أسباب الإخفاق للتحكيم وعوامل أخرى دون أن يعترفوا بإخفاقهم وأخطائهم التي أوصلت فرقهم لما هي عليه.
10 أيام وسنعرف حقيقة هذه الإدارات وصدق تبريراتهم من عدمها، وستتضح الإدارات المزيفة للحقائق والمخادعة لجماهيرها من الإدارات الصادقة التي تعمل ولكنها تواجه أخطاء تحكيمية تسببت في إخفاق فرقها. لننتظر ونتفرج ونحكم.
تعمد بعض أنديتنا لإنقاذ موقفها في سلم الترتيب لتغيير جلد الفريق كاملًا في محاولة لإنقاذ موسمها على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك في هذه الفترة لسببين معروفين، ففي هذه الفترة لا يتوفر اللاعب الحر إلا إن كان لاعبًا فاشلًا أو عاطلًا عن العمل غالبًا، لأن كل الأندية في العالم تنتهي تواريخ عقود لاعبيها بنهاية الموسم الرياضي صيف كل عام، وإن استطعت الحصول على اللاعب الجديد في الفترة الشتوية فأنت مظطر لإغرائه وإغراء ناديه للتخلي عنه بأضعاف قيمته السوقية، ما يعني حلًا مؤقتًا بتبعات مالية قد تهدد مستقبل النادي.
لكنني متفائل جدًا بالتخلص من كل هذه السلبيات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إعلان وزراة الرياضة عن لائحة الكفاءة المالية الأخيرة، وربط حصول الفريق على شهادتها بالقدرة على تسجيل اللاعبين خلال هذه الفترة لذلك فكل ناد حسب لوائح الكفاءة المالية ملزم بتقديم التزاماته المالية واجبة السداد في 30 أكتوبر الماضي، ومن ثم عليه سدادها قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري، أي بعد أقل من 10 أيام، وبناء على ذلك سيتم منحه شهادة الكفاءة المالية في 7 يناير المقبل ليتمكن من التسجيل. ما سيجعل بعض إدارات الأندية التي تعتقد أن هذه الفترة هي فترة للتملص من أخطائها بداية الموسم وتغيير جلد الفريق مهما كلف الأمر ماليًا لإنقاذ نفسها قبل إنقاذ الفريق تفكر ألف مرة قبل أن تتجه لهذا الاتجاه وتبحث عن مكان الخلل فعليًّا ولا تحمل النادي فوق طاقته المالية من أجل تحقيق نتائج وقتية.
أعلم أن شهاد الكفاءة المالية تهدف إلى ضمان استقرار الأندية ونموها وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، ولكنها أيضا ستكشف لجماهير الأندية أيضا ممارسات إداراتها وأخطائها المالية من تأخر في تسليم الرواتب ومقدمات عقود اللاعبين وغيرها ما تسبب في إخفاق فرقهم خاصة مع النغمة المنتشرة هذه الأيام عند هذه الإدارات في تحميل كل أسباب الإخفاق للتحكيم وعوامل أخرى دون أن يعترفوا بإخفاقهم وأخطائهم التي أوصلت فرقهم لما هي عليه.
10 أيام وسنعرف حقيقة هذه الإدارات وصدق تبريراتهم من عدمها، وستتضح الإدارات المزيفة للحقائق والمخادعة لجماهيرها من الإدارات الصادقة التي تعمل ولكنها تواجه أخطاء تحكيمية تسببت في إخفاق فرقها. لننتظر ونتفرج ونحكم.
