صعدت ديون الأندية السعودية في 2018، إلى ما يقارب المليار ريال، بحسب ما أعلنه أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم آنذاك لؤي السبيعي، واعتلت الأندية الخمسة الكبار قائمة المديونية، وإن كان الاتحاد والنصر، قد نالا نصيب الأسد بما يقارب نصف مليار، حيث كانت الأندية ضيفاً دائماً في محكمة كاس، وهو ما تطلب تدخلاً عاجلاً من القيادة وبمكرمة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “حفظه الله”.
حيث تم بالفعل “تصفير” مديونيات الخارجية وتصفية قضاياها، حرصاً من القيادة ووزارة الرياضة على حماية الأندية من الإفلاس وصوناً لسمعة الكرة السعودية التي تعرضت حينها لعملية تشويه، بفعل تلك المديونيات والمطالبات والشكاوى التي حطت على الأندية السعودية بنسب متفاوتة، كان فيها الاتحاد والنصر الأبرز.
وأمس نشرت “الرياضية” خبرًا صاعقًا، كشفت فيه أن البرازيلي جوليانو كسب حكمًا قضائيًّا من غرفة تسوية المنازعات في “فيفا” ضد النصر ناديه السابق، يقضي باستحقاقه أربعة ملايين ونصف المليون يورو، “ما يعادل 20 مليونًا و400 ألف ريال”، قيمة رواتب العام الأخير من عقده الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.
وذكرت “الرياضية” أن المتحدث الرسمي باسم “فيفا”، أكد صدور القرار من غرفة تسوية المنازعات في 18 فبراير الماضي، يتعلق بالقضية التي رفعها جوليانو ضد النصر، لكنه لا يزال غير نهائي وقابلاً للاستئناف.
ووفقاً للتقارير الصحفية، فلن تكون قضية جليانو سوى مقدمة لنذر شر قادمة سواء على النصر، أو الأهلي، والاتحاد وغيرها من الأندية السعودية، التي لم تستفد مع الأسف من كل التسهيلات المالية الحكومية، ولا من تصفير الديون، وهاهي تعيد الكَرّة مرة أخرى وتحجز لها مقعداً ثابتًا في محاكم FIFA ولجانه القضائية، وهو أمر محير يكشف بوضوح عن عدم قدرة إدارة هذا النادي أو ذاك على قيادة دفة الأمور المالية، ولا تقدم سوى مزيد من التوريط وتشويه السمعة.
والقضية لن تتوقف عند جليانو النصر، أو دجانيني الأهلي، فالسيل قادم وسيجرف كل شيء، ويعيدنا إلى المربع الأول، تتبعثر فيه كل الإصلاحات والضخ المالي الكبير ومحاولات تبييض صفحة الأندية السعودية لدى المرجعية الرياضية الدولية وتذهب أدراج الرياح. وهل يعقل أن نادياً مديوناً وفشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية مثل النصر، مازال يرغب في تسجيل مزيد من اللاعبين الأجانب؟ وكأننا موعودون في كل موسم بفضائح جديدة في FIFA دون أن يتدخل أحد لإيقاف تلك المهازل.
حيث تم بالفعل “تصفير” مديونيات الخارجية وتصفية قضاياها، حرصاً من القيادة ووزارة الرياضة على حماية الأندية من الإفلاس وصوناً لسمعة الكرة السعودية التي تعرضت حينها لعملية تشويه، بفعل تلك المديونيات والمطالبات والشكاوى التي حطت على الأندية السعودية بنسب متفاوتة، كان فيها الاتحاد والنصر الأبرز.
وأمس نشرت “الرياضية” خبرًا صاعقًا، كشفت فيه أن البرازيلي جوليانو كسب حكمًا قضائيًّا من غرفة تسوية المنازعات في “فيفا” ضد النصر ناديه السابق، يقضي باستحقاقه أربعة ملايين ونصف المليون يورو، “ما يعادل 20 مليونًا و400 ألف ريال”، قيمة رواتب العام الأخير من عقده الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.
وذكرت “الرياضية” أن المتحدث الرسمي باسم “فيفا”، أكد صدور القرار من غرفة تسوية المنازعات في 18 فبراير الماضي، يتعلق بالقضية التي رفعها جوليانو ضد النصر، لكنه لا يزال غير نهائي وقابلاً للاستئناف.
ووفقاً للتقارير الصحفية، فلن تكون قضية جليانو سوى مقدمة لنذر شر قادمة سواء على النصر، أو الأهلي، والاتحاد وغيرها من الأندية السعودية، التي لم تستفد مع الأسف من كل التسهيلات المالية الحكومية، ولا من تصفير الديون، وهاهي تعيد الكَرّة مرة أخرى وتحجز لها مقعداً ثابتًا في محاكم FIFA ولجانه القضائية، وهو أمر محير يكشف بوضوح عن عدم قدرة إدارة هذا النادي أو ذاك على قيادة دفة الأمور المالية، ولا تقدم سوى مزيد من التوريط وتشويه السمعة.
والقضية لن تتوقف عند جليانو النصر، أو دجانيني الأهلي، فالسيل قادم وسيجرف كل شيء، ويعيدنا إلى المربع الأول، تتبعثر فيه كل الإصلاحات والضخ المالي الكبير ومحاولات تبييض صفحة الأندية السعودية لدى المرجعية الرياضية الدولية وتذهب أدراج الرياح. وهل يعقل أن نادياً مديوناً وفشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية مثل النصر، مازال يرغب في تسجيل مزيد من اللاعبين الأجانب؟ وكأننا موعودون في كل موسم بفضائح جديدة في FIFA دون أن يتدخل أحد لإيقاف تلك المهازل.
