كنت قد كتبت في 14 يناير من العام الجاري: “حسنًا فعلت وزارة الرياضة بوضع ضوابط مالية صارمة، تمنع الأندية من العبث، وتضبط مصروفاتها وفقًا لإيراداتها، كما هو معمول به في الاتحادات القارية والدولية التي تطبِّق قواعد اللعب النظيف”. “وما تبعها من قرارات أخرى من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي وضع الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرطًا أساسيًّا للسماح للأندية بالتسجيل خلال فترة التسجيل الشتوية الماضية”.
وكتبت أيضًا: “إن مثل هذه الخطوات المتسارعة، يُجمع الكل على أنها بمنزلة الوصفة الناجعة لحل كافة المشكلات المالية التي تعاني منها الأندية، وتضمن إبعادها عن شبح الديون والغرق فيها”.
نحن مقبلون على فترة التسجيل الصيفية، ودخول مرحلة “هياط الصيف”، والشارع الرياضي ليس مستعدًا لسماع أخبار صادمة جراء التراخي في تطبيق هذه المعايير، أو التراجع عنها، بل يتطلع من المؤسسة الرياضية، ومعها اتحاد القدم، إلى حماية تلك الأنظمة، وجعلها ذات قيمة، بعيدًا عن أسماء وعدد المتضررين، وبمعنى أصح “الممنوعين” من التسجيل في الفترة الصيفية من تلك الأندية، نظرًا لفشلها في الحصول على شهادة الكفاءة، التي جاء إقرارها في الأصل لحماية الأندية نفسها من العبث المالي، الذي كانت نتائجه وخيمة، حيث وصلت مديونيات بعض الأندية إلى أرقام فلكية، وحُلت معها مجالس إدارات.
وإذا كان صحيحًا ما نشرته الزميلة صحيفة المدينة بأن شهادة الكفاءة المالية لن تقف عائقًا أمام التسجيل، ولم يكن ذلك مجرد اجتهاد صحفي جانبه الصواب، فهذا يعني أمرًا واحدًا لا غيره، وهو أن هذه الضوابط، وشهادة الكفاءة المالية لم يتم وضعها لتبقى، وإنما وُضِعَت لتذهب أدراج الرياح في أول اختبار حقيقي لها، وهو ما لا أظنه أو أتوقعه مهما كانت المبررات والأسباب.
عمومًا، مثل تلك القرارات، وتطبيق قواعد اللعب النظيف، باتت من الأهمية التي تجعل من تنفيذها بحذافيرها مطلبًا، تفرضه المرحلة الراهنة بعيدًا عن رضا هذا النادي، أو “زعل” ذاك.
ولم يعد من المقبول التراجع، أو التراخي عن العمل بمثل تلك التنظيمات، بعيدًا عن كل الحجج التي تسوقها بعض الأندية للإفلات من تلك الشروط لتحقيق مكاسب وقتية، تكون نتائجها كارثية في المستقبل.
وأجزم بأن الكرة باتت الآن في ملعب وزارة الرياضة، واتحاد كرة القدم، دون النظر لمطالبات وقتية، لا تجني منها كرة القدم السعودية سوى الخسران المبين.
وكتبت أيضًا: “إن مثل هذه الخطوات المتسارعة، يُجمع الكل على أنها بمنزلة الوصفة الناجعة لحل كافة المشكلات المالية التي تعاني منها الأندية، وتضمن إبعادها عن شبح الديون والغرق فيها”.
نحن مقبلون على فترة التسجيل الصيفية، ودخول مرحلة “هياط الصيف”، والشارع الرياضي ليس مستعدًا لسماع أخبار صادمة جراء التراخي في تطبيق هذه المعايير، أو التراجع عنها، بل يتطلع من المؤسسة الرياضية، ومعها اتحاد القدم، إلى حماية تلك الأنظمة، وجعلها ذات قيمة، بعيدًا عن أسماء وعدد المتضررين، وبمعنى أصح “الممنوعين” من التسجيل في الفترة الصيفية من تلك الأندية، نظرًا لفشلها في الحصول على شهادة الكفاءة، التي جاء إقرارها في الأصل لحماية الأندية نفسها من العبث المالي، الذي كانت نتائجه وخيمة، حيث وصلت مديونيات بعض الأندية إلى أرقام فلكية، وحُلت معها مجالس إدارات.
وإذا كان صحيحًا ما نشرته الزميلة صحيفة المدينة بأن شهادة الكفاءة المالية لن تقف عائقًا أمام التسجيل، ولم يكن ذلك مجرد اجتهاد صحفي جانبه الصواب، فهذا يعني أمرًا واحدًا لا غيره، وهو أن هذه الضوابط، وشهادة الكفاءة المالية لم يتم وضعها لتبقى، وإنما وُضِعَت لتذهب أدراج الرياح في أول اختبار حقيقي لها، وهو ما لا أظنه أو أتوقعه مهما كانت المبررات والأسباب.
عمومًا، مثل تلك القرارات، وتطبيق قواعد اللعب النظيف، باتت من الأهمية التي تجعل من تنفيذها بحذافيرها مطلبًا، تفرضه المرحلة الراهنة بعيدًا عن رضا هذا النادي، أو “زعل” ذاك.
ولم يعد من المقبول التراجع، أو التراخي عن العمل بمثل تلك التنظيمات، بعيدًا عن كل الحجج التي تسوقها بعض الأندية للإفلات من تلك الشروط لتحقيق مكاسب وقتية، تكون نتائجها كارثية في المستقبل.
وأجزم بأن الكرة باتت الآن في ملعب وزارة الرياضة، واتحاد كرة القدم، دون النظر لمطالبات وقتية، لا تجني منها كرة القدم السعودية سوى الخسران المبين.
