قبل ثلاث سنوات تقريبًا كانت جل الأندية على مشارف الإفلاس، بل والهبوط لدرجات أدنى، خصوصًا النصر والاتحاد، سواء بقرارات محلية أو دولية، والأول وصلت ديونه الخارجية لـ 48 في المئة من كل الديون.
ثم جاءت النقلة النوعية والتاريخية في مسيرة كرة القدم السعودية التي قادها عرّاب الرؤية و”معزّي الثاني” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فتم من خلالها “تصفير الديون”، بل والتعاقد لكل فريق مع ثمانية لاعبين وبمبالغ كبيرة جعلت الدوري السعودي في المركز السادس عالميًا من حيث القيمة السوقية،
وما هي إلا فترة بسيطة وتعود ذات الأندية وهذه المرة معهم الأهلي، وتتراكم لديهم الديون لنفس المعدل السابق، وبدلًا من استثمار المرحلة والدعم الحكومي السخي والاستفادة من مكرمة ولي العهد الأمين في المنافسة على البطولات الخارجية وتشريف الكرة السعودية كما فعل الهلال “عربيًا وقاريًا” زادت أوضاع هذه الأندية سوءًا، في دلالة مؤكدة على وجود ثقافة إهدار تحتاج لوعي قبل أن يتم الدعم، مما حدا بوزارة الرياضة إلى فرض “شهادة الكفاءة المالية” لمحاولة الحد من التجاوزات المالية، خصوصا لدى النصر والأهلي، حتى تمت إقالة الإدارتين بسبب أخطاء مالية وإدارية جسيمة تحمل فيها الناديان ديونًا باهظة بمئات الملايين، ورغم أهمية هذه الشهادة والقوة في تنفيذها إلا أن فيها خللًا، فهي لا تعاقب المخطئ بالعقاب الرادع الذي يُحتّم إيقاف مثل هذه التجاوزات.
فإدارة النصر السابقة دخلت سوق الانتقالات بهالة إعلامية ضخمة رسخت في الساحة بأن فريقهم يمتلك ملاءة مالية لا يمكن الوقوف أمامها، وأنها “سيل” على الجميع الابتعاد عنه، وقدمت عروضًا فلكية للاعبين محليين وأجانب، ودخلت في مزايدات مع الأندية المحلية سواء للاعبيها أو لاعبين من فرق أخرى، وكانت الدهشة بعد اكتشاف أنها “شيكات بدون رصيد” وديون ستتحملها الإدارة السابقة.
لكن يبقى السؤال ماذا لو لم يستطع الرئيس ومجلس إدارته التسديد خصوصًا وأنهم من متوسطي الحال
هل سيكون السجن هو الحل؟ ومن سيدفع حينها حقوق اللاعبين ورواتبهم وحقوق الأندية وحقوق الوكلاء،
وما ذنب الأندية التي لم تستطع الإبقاء على لاعبيها والتزمت بمعايير الحوكمة والكفاءة المالية وفقدت لاعبيها المؤثرين؟
في النهاية من تجاوز الأنظمة “نجح” في تدعيم صفوف فريقه باللاعبين المميزين، ومن حافظ على المعايير “فشل” في التدعيم أو المحافظة، وبالتالي أصبحت الأنظمة تساعد المتجاوز على التجاوز وتحرم الملتزم من النجاح والتفوق في عمله.
الهاء الرابعة
ملّيت جمر انتظارك واستحيت اسألك
واحسبتني ما بعد جيتك وفكرت أجيك
أثرك بقلبي من البارح وأنا استعجلك
وأثري نسيتك من الفرحة وقمت احتريك
ثم جاءت النقلة النوعية والتاريخية في مسيرة كرة القدم السعودية التي قادها عرّاب الرؤية و”معزّي الثاني” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فتم من خلالها “تصفير الديون”، بل والتعاقد لكل فريق مع ثمانية لاعبين وبمبالغ كبيرة جعلت الدوري السعودي في المركز السادس عالميًا من حيث القيمة السوقية،
وما هي إلا فترة بسيطة وتعود ذات الأندية وهذه المرة معهم الأهلي، وتتراكم لديهم الديون لنفس المعدل السابق، وبدلًا من استثمار المرحلة والدعم الحكومي السخي والاستفادة من مكرمة ولي العهد الأمين في المنافسة على البطولات الخارجية وتشريف الكرة السعودية كما فعل الهلال “عربيًا وقاريًا” زادت أوضاع هذه الأندية سوءًا، في دلالة مؤكدة على وجود ثقافة إهدار تحتاج لوعي قبل أن يتم الدعم، مما حدا بوزارة الرياضة إلى فرض “شهادة الكفاءة المالية” لمحاولة الحد من التجاوزات المالية، خصوصا لدى النصر والأهلي، حتى تمت إقالة الإدارتين بسبب أخطاء مالية وإدارية جسيمة تحمل فيها الناديان ديونًا باهظة بمئات الملايين، ورغم أهمية هذه الشهادة والقوة في تنفيذها إلا أن فيها خللًا، فهي لا تعاقب المخطئ بالعقاب الرادع الذي يُحتّم إيقاف مثل هذه التجاوزات.
فإدارة النصر السابقة دخلت سوق الانتقالات بهالة إعلامية ضخمة رسخت في الساحة بأن فريقهم يمتلك ملاءة مالية لا يمكن الوقوف أمامها، وأنها “سيل” على الجميع الابتعاد عنه، وقدمت عروضًا فلكية للاعبين محليين وأجانب، ودخلت في مزايدات مع الأندية المحلية سواء للاعبيها أو لاعبين من فرق أخرى، وكانت الدهشة بعد اكتشاف أنها “شيكات بدون رصيد” وديون ستتحملها الإدارة السابقة.
لكن يبقى السؤال ماذا لو لم يستطع الرئيس ومجلس إدارته التسديد خصوصًا وأنهم من متوسطي الحال
هل سيكون السجن هو الحل؟ ومن سيدفع حينها حقوق اللاعبين ورواتبهم وحقوق الأندية وحقوق الوكلاء،
وما ذنب الأندية التي لم تستطع الإبقاء على لاعبيها والتزمت بمعايير الحوكمة والكفاءة المالية وفقدت لاعبيها المؤثرين؟
في النهاية من تجاوز الأنظمة “نجح” في تدعيم صفوف فريقه باللاعبين المميزين، ومن حافظ على المعايير “فشل” في التدعيم أو المحافظة، وبالتالي أصبحت الأنظمة تساعد المتجاوز على التجاوز وتحرم الملتزم من النجاح والتفوق في عمله.
الهاء الرابعة
ملّيت جمر انتظارك واستحيت اسألك
واحسبتني ما بعد جيتك وفكرت أجيك
أثرك بقلبي من البارح وأنا استعجلك
وأثري نسيتك من الفرحة وقمت احتريك
