أعلنت لجنة الكفاءة المالية “الوضع المالي” لأندية دوري المحترفين، حيث تجاوزت المبالغ “مستحقة السداد” بتاريخ 30 إبريل الماضي 600 مليون ريال!
ـ تفاوتت هذه المبالغ من نادٍ لآخر، إذ كان الاتحاد “الأعلى” بمبلغ 140 مليونًا، بينما ضمك “الأقل” بمبلغ 160 ألفًا، وعلى هذه الأندية “إذا أرادت أن تحصل على شهادة الكفاءة المالية” أن تنهي هذه الالتزامات قبل 21 أغسطس المقبل.
ـ تنوعت الالتزامات بين مبالغ مستحقة لمحترفين وأخرى لأندية خلاف الرواتب والأجور، إلى جانب قضايا صدرت بحقها أحكام نهائية.
ـ أندية الفيصلي والفتح وأبها تستحق الإشادة والشكر، حيث إنها الأندية التي لم يسجل ضدها أي مستحقات مالية، وهذا أمر يفرض علينا أن نقدم لإدارات هذه الأندية الشكر والتقدير والاحترام.
ـ ما أعلنته لجنة الكفاءة المالية “كما ذكرت أعلاه” يغطي حتى 30 إبريل الماضي، ما يعني أن هذه المبالغ “قابلة للزيادة” نظير ما حدث من مصروفات خلال الأشهر “مايو الماضي ويونيو الجاري ويوليو وأغسطس المقبلين” إلا إذا “أحسنت” إدارات الأندية التصرف وتميزت بحسن إدارة المال.
ـ قبل 7 أشهر أعلنت وزارة الرياضة “ضوابط” على الأندية أن تلتزم بها عند توقيع أي التزامات مالية “أيًا كان نوعها” من خلال إيداع مبالغ هذه الالتزامات في حساب النادي إذا كانت من أموال النادي.
ـ أما إذا كانت من أموال الداعمين فهناك ضمانات لأي عقود يتم توقيعها من قبلهم سواء بإيداع الحساب كاملًا أو التعهد بسداده أو تحرير سندات، وهذه الضوابط قوبلت “حينها” برضا المنتمين للوسط الرياضي.
ـ خلال الفترة القليلة الماضية “والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة” تم وسيتم التوقيع مع أجهزة تدريب جديدة ومحترفين جدد “أجانب ومحليين” ومن المفترض أن “تطبق” الوزارة “ضوابطها” حيال هذه العقود، وإذا حدث ذلك فإن الديون لن تزيد خلال الفترة المقبلة.
ـ أيضًا هناك طريق آخر “لخفض” الديون وهو “منع” الأندية “المستحقة للأموال” من التنسيق مع الأندية التي تعتبر مدينة لها بغرض تأجيل سداد المستحقات، لأن هذا الاتفاق أو التأجيل في حقيقة الأمر “يصنع ويُراكم” ديونًا مستقبلية.
ـ بمعنى.. إذا كان للنادي “أ” مبلغ قدره 10 ملايين ريال نظير انتقال لاعب للنادي “ب” ووافق النادي “أ” على تقسيط أو تأجيل الدفع، ترفض “الجهات الرسمية” هذه الاتفاقيات وتلزم النادي “ب” بسداد كامل المبلغ فورًا أو “إلغاء” الاتفاقية أو “منع” النادي “أ” من المطالبة بحقوقه مستقبلًا.
ـ تفاوتت هذه المبالغ من نادٍ لآخر، إذ كان الاتحاد “الأعلى” بمبلغ 140 مليونًا، بينما ضمك “الأقل” بمبلغ 160 ألفًا، وعلى هذه الأندية “إذا أرادت أن تحصل على شهادة الكفاءة المالية” أن تنهي هذه الالتزامات قبل 21 أغسطس المقبل.
ـ تنوعت الالتزامات بين مبالغ مستحقة لمحترفين وأخرى لأندية خلاف الرواتب والأجور، إلى جانب قضايا صدرت بحقها أحكام نهائية.
ـ أندية الفيصلي والفتح وأبها تستحق الإشادة والشكر، حيث إنها الأندية التي لم يسجل ضدها أي مستحقات مالية، وهذا أمر يفرض علينا أن نقدم لإدارات هذه الأندية الشكر والتقدير والاحترام.
ـ ما أعلنته لجنة الكفاءة المالية “كما ذكرت أعلاه” يغطي حتى 30 إبريل الماضي، ما يعني أن هذه المبالغ “قابلة للزيادة” نظير ما حدث من مصروفات خلال الأشهر “مايو الماضي ويونيو الجاري ويوليو وأغسطس المقبلين” إلا إذا “أحسنت” إدارات الأندية التصرف وتميزت بحسن إدارة المال.
ـ قبل 7 أشهر أعلنت وزارة الرياضة “ضوابط” على الأندية أن تلتزم بها عند توقيع أي التزامات مالية “أيًا كان نوعها” من خلال إيداع مبالغ هذه الالتزامات في حساب النادي إذا كانت من أموال النادي.
ـ أما إذا كانت من أموال الداعمين فهناك ضمانات لأي عقود يتم توقيعها من قبلهم سواء بإيداع الحساب كاملًا أو التعهد بسداده أو تحرير سندات، وهذه الضوابط قوبلت “حينها” برضا المنتمين للوسط الرياضي.
ـ خلال الفترة القليلة الماضية “والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة” تم وسيتم التوقيع مع أجهزة تدريب جديدة ومحترفين جدد “أجانب ومحليين” ومن المفترض أن “تطبق” الوزارة “ضوابطها” حيال هذه العقود، وإذا حدث ذلك فإن الديون لن تزيد خلال الفترة المقبلة.
ـ أيضًا هناك طريق آخر “لخفض” الديون وهو “منع” الأندية “المستحقة للأموال” من التنسيق مع الأندية التي تعتبر مدينة لها بغرض تأجيل سداد المستحقات، لأن هذا الاتفاق أو التأجيل في حقيقة الأمر “يصنع ويُراكم” ديونًا مستقبلية.
ـ بمعنى.. إذا كان للنادي “أ” مبلغ قدره 10 ملايين ريال نظير انتقال لاعب للنادي “ب” ووافق النادي “أ” على تقسيط أو تأجيل الدفع، ترفض “الجهات الرسمية” هذه الاتفاقيات وتلزم النادي “ب” بسداد كامل المبلغ فورًا أو “إلغاء” الاتفاقية أو “منع” النادي “أ” من المطالبة بحقوقه مستقبلًا.
