ـ حسمت اللجان القضائية الاحتجاج المقدم من نادي الجبلين حيال مشاركة اللاعب عمران إلياس في صفوف نادي الطائي.. رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج وأيدت هذا الرفض لجنة الاستئناف ليصبح الأمر منتهيًا ويتم اعتماد “صعود” الطائي بأمل مستقبل أجمل للجبلين.
ـ لم يكن الجبلين وحده من قدم الاحتجاج، بل هناك أندية أخرى كالثقبة والبكيرية شاطرت الجبلين الرأي في عدم “قانونية” مشاركة اللاعب بحكم أنه يملك تاريخين مختلفين لميلاده في وثيقتين مختلفتين.
ـ لست هنا “مع” الاحتجاج أو “ضده” فأنا لا أملك “الوثائق” ولو كنت أملكها فلست برجل قانون “مختص” يمكنني إصدار الحكم.. بل إن الجهات القضائية أصدرت الحكم النهائي وعلينا “احترام” القرار.
ـ بعيداً عن صراع قطبي حائل “الطائي والجبلين” فإن قضية اللاعب عمران إلياس تستوجب البحث من جهات قانونية أخرى “غير رياضية” بحثًا عن الحقيقة ومن أجل “اللاعب نفسه” وحسم “وضعه القانوني” لكي يرتاح “كإنسان”، وأيضًا كلاعب محترف خصوصًا أنه لاعب “مواليد” يحتاج “لتقنين” وضعه.
ـ سبق لهذا اللاعب “عمران إلياس” أن لعب لنادٍ برتغالي “خارجيًا” بينما “محليًا” لعب لأندية نجران والشباب وأخيرًا الطائي، وبالتالي هذا يعني “أو من المفترض أن يعني” أن لدى اللاعب وثائق “رسمية” تم من خلالها تسجيله لهذه الأندية أو حتى وثيقة سفر استخدمها في سفره للبرتغال.
ـ تحدثت هنا عن “عمران إلياس” فقط كحالة مطروحة للنقاش هذه الأيام، لكنني “أعتقد” أنها تمثل “عينة” لحالات مشابهة في ملاعبنا وتحديدًا لمن يتم تصنفيهم “كلاعبي مواليد” إذ إن منح هذه الفئة فرصة اللعب في الأندية قد “يعقد” الكثير من الجوانب المتعلقة بأوراقهم “الثبوتية”.
ـ منح فرصة المشاركة لفئة اللاعبين “المواليد” كان قرارًا صائبًا للغاية كونه منح فئة من فئات تعيش بيننا “بل هي جزء منا” فرصة ممارسة لعبتهم المفضلة، إضافة إلى أن هناك “مواهب متميزة” بين هذه الفئة، وقد تكون دعمًا لأنديتنا ومنتخباتنا وهو ما تحقق بالفعل من أكثر من لاعب “مواليد”.
ـ على اتحاد كرة القدم ومكاتب وزارة الرياضة أن تشكل “لجنة مشتركة” تنظر في أوراق أي لاعب “مواليد” يرغب في اللعب لأندية سعودية، ويتم “عبر هذه اللجنة” التحقق من كافة الأوراق الثبوتية لجميع اللاعبين “المواليد”.
ـ ومن خلال ما يصدر عن هذه “اللجنة” يكون الوضع “القانوني” لقيد اللاعبين “المواليد” قطعيًا ومنتهيًا دون الحاجة لأي احتجاج أو حتى السماح برفع احتجاج.
ـ لم يكن الجبلين وحده من قدم الاحتجاج، بل هناك أندية أخرى كالثقبة والبكيرية شاطرت الجبلين الرأي في عدم “قانونية” مشاركة اللاعب بحكم أنه يملك تاريخين مختلفين لميلاده في وثيقتين مختلفتين.
ـ لست هنا “مع” الاحتجاج أو “ضده” فأنا لا أملك “الوثائق” ولو كنت أملكها فلست برجل قانون “مختص” يمكنني إصدار الحكم.. بل إن الجهات القضائية أصدرت الحكم النهائي وعلينا “احترام” القرار.
ـ بعيداً عن صراع قطبي حائل “الطائي والجبلين” فإن قضية اللاعب عمران إلياس تستوجب البحث من جهات قانونية أخرى “غير رياضية” بحثًا عن الحقيقة ومن أجل “اللاعب نفسه” وحسم “وضعه القانوني” لكي يرتاح “كإنسان”، وأيضًا كلاعب محترف خصوصًا أنه لاعب “مواليد” يحتاج “لتقنين” وضعه.
ـ سبق لهذا اللاعب “عمران إلياس” أن لعب لنادٍ برتغالي “خارجيًا” بينما “محليًا” لعب لأندية نجران والشباب وأخيرًا الطائي، وبالتالي هذا يعني “أو من المفترض أن يعني” أن لدى اللاعب وثائق “رسمية” تم من خلالها تسجيله لهذه الأندية أو حتى وثيقة سفر استخدمها في سفره للبرتغال.
ـ تحدثت هنا عن “عمران إلياس” فقط كحالة مطروحة للنقاش هذه الأيام، لكنني “أعتقد” أنها تمثل “عينة” لحالات مشابهة في ملاعبنا وتحديدًا لمن يتم تصنفيهم “كلاعبي مواليد” إذ إن منح هذه الفئة فرصة اللعب في الأندية قد “يعقد” الكثير من الجوانب المتعلقة بأوراقهم “الثبوتية”.
ـ منح فرصة المشاركة لفئة اللاعبين “المواليد” كان قرارًا صائبًا للغاية كونه منح فئة من فئات تعيش بيننا “بل هي جزء منا” فرصة ممارسة لعبتهم المفضلة، إضافة إلى أن هناك “مواهب متميزة” بين هذه الفئة، وقد تكون دعمًا لأنديتنا ومنتخباتنا وهو ما تحقق بالفعل من أكثر من لاعب “مواليد”.
ـ على اتحاد كرة القدم ومكاتب وزارة الرياضة أن تشكل “لجنة مشتركة” تنظر في أوراق أي لاعب “مواليد” يرغب في اللعب لأندية سعودية، ويتم “عبر هذه اللجنة” التحقق من كافة الأوراق الثبوتية لجميع اللاعبين “المواليد”.
ـ ومن خلال ما يصدر عن هذه “اللجنة” يكون الوضع “القانوني” لقيد اللاعبين “المواليد” قطعيًا ومنتهيًا دون الحاجة لأي احتجاج أو حتى السماح برفع احتجاج.
