الفرق بين الخطأ التقديري للحكم والفني، الذي يستوجب إعادة المباراة، محسوم، إلا أنه لا يعفي الحكم من اتخاذ قرار العقوبة في حقه، متى ثبت، وكان له تأثير على نتيجة المباراة، كما ظهر ذلك بوضوح في مواجهة الأهلي وضمك.
ولأن اتحاد الكرة لا يعلن عن العقوبات، التي يتخذها عند ثبوت الخطأ التقديري المؤثر، ويترك لنا استنتاجه بعد عدم تكليف الحكم جولة وأكثر، متبعًا بذلك بعض الاتحادات المتقدمة، التي تعتمد هذا الإجراء، كما ينقل عن مصادر مسؤولة في اتحادنا، فأننا سنتابع ما إذا كان ذلك سيحدث مع طاقم المباراة المذكورة أم لا؟
لكن، ولأن الاتحاد الدولي سبق له أن اعتمد إجراء العقوبة المعلنة، في مناسبات عدة، وفي أكبر تظاهراته “المونديال”، كذلك فعلت اتحادات قارية، كما حدث في “كوبا أميركا” الأخيرة مع الحكم الأرجنتيني بيتانا، الذي خالف القانون في مواجهة البرازيل وكولمبيا، هذا يجعلنا نسأل ما إذا كان “فيفا” من بين الاتحادات المتقدمة، التي تتم محاكاتها أم لا؟
لا أعتقد أن عدم إعلان عقوبة الحكم، الذي يثبت خطأه المؤثر في صالح الحكم، فهو لا يحرره من ذنب الخطأ، بل يهز ثقته في قراراته فيما بعد، ويظهره كأنه متناقض حين يصححه في مبارة أخرى، ولأننا متفقون أن الخطأ وارد وغير مقصود، فأن العقوبة المعلنة إجراء طبيعي لا يعيبه لأنه جزء من منظومة اللعبة، الذين جميعهم تحت طائلة القانون.
الجميع يتقبل حكم أخطأ وتمت عقوبته طالما أنه حكم جيد، وسيتعامل معه كغيره ممن ارتكب خطأً، ونال عقوبته المعلنة، وعاد لأداء مهمته، بينما لن يكون مرحبًا به دون عقوبة معلومة، سيظل خطاؤه يطارده كظله، وحجة عليه، وإن أحسن وأجاد فيما بعد، كما سيترك انطباعًا سيئًا تجاه اللجنة والاتحاد، وقصة يتم استدعاؤه بمناسبه ودونها، وسببًا في عدم تقبل الحكم أو الرضا عليه وتصيد زلاته والتشكيك في قراراته مهما أصابت.
نعود لقرار لجنة الانضباط، التي اعتمدت في رفضها احتجاج الأهلي بعدم وجود خطأ فني وقع فيه حكم المباراة، ودعمته برد المدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم “إيفاب”، الذي أكد فيه عدم وجود خطأ فني وقع فيه الحكم، وننتظر قرار لجنة الحكام ما إذا كان ذلك يستوجب عقوبة الحكم أم لا؟