في شهر نوفمبر الماضي أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد والمطبق منذ عام 2015.
والواقع أنني من أنصار القرار لسببين أولهما أن ذلك ما هو معمول به في كل دول العالم، بحيث يتم تفعيل القانون الاقتصادي المعروف العرض والطلب (Supply and Demand)، وهو عبارة عن تفاعل بين العرض والطلب، بحيث يحدد تأثير توفر منتج معين والرغبة فيه على سعره فانخفاض العرض وارتفاع الطلب يقود إلى زيادة الأسعار، والعكس صحيح فإن زيادة العرض وانخفاض الطلب يؤدي إلى انخفاض الأسعار ما ينتج عنه سعر التوازن.
أما السبب الثاني فهو بكل بساطة أن الأندية صاحبة القدرة المادية العالية كانت تقوم بتمويل صفقاتها من تحت الطاولة وأحيانًا من فوقها وعلى مرأى من الجميع، ما يعني تجاوز اللوائح وتكسير الأنظمة بشكل لا يليق لذلك كان من الأفضل أن تقنن العملية وتصبح نظامية.
ومن خلال الصفقات الأخيرة فمن الواضح أن الهلال والنصر - مع احترامي - هما أكثر ناديين لديهما القوة الشرائية، فالثاني أعلن استراتيجيته من خلال (لا شفت شيء في طريقك وأعجبك شله) والأول رد بصفقات من العيار الثقيل مثل سعود وعبد الإله والعويس والعبيد مع تجديدات للدوسري والبريك وكنو وهنا اصطدمت القوتان الجبارتان حتى إشعار آخر فلننتظر لنرى نتائج هذا الصدام.
ولكن في ظل هذا الجموح المالي، كيف يمكن للأندية المغلوبة على أمرها مثل الاتحاد والأهلي وغيرها التعامل مع هذه المستجدات؟ في التالي سوف أقدم بعض المقترحات لعلها تساعد في الحفاظ على اللاعبين:
• لا تترك لاعبك يدخل الفترة الحرة، وإن سعى لذلك بادر ببيع عقده حتى تستفيد ماديًا على أقل تقدير.
• أحسن التعامل مع لاعبيك.
• أوقف الحملات المنظمة التي يتعرض لها لاعبوك والتي تهججهم.
• ركز على التعاقدات الأجنبية المضمونة والفاعلة، حتى ولو استعضت بالكيف عن الكم.
الجدير بالذكر، أنه في نفس يوم إلغاء السقف تم الإعلان عن إنشاء لجنة مؤقتة باسم (اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل)، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لإيجاد وتفعيل أدوات رقابية فاعلة على الشؤون المالية، ولتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، ولكن حتى الآن لم نسمع لها ركزًا.
وأختم بالقول لمن يهمه الأمر: ليس من مصلحة رياضة الوطن أن يكون الاتحاد والأهلي تشليح، وأن تنحصر المنافسة بين ناديين فقط.
والواقع أنني من أنصار القرار لسببين أولهما أن ذلك ما هو معمول به في كل دول العالم، بحيث يتم تفعيل القانون الاقتصادي المعروف العرض والطلب (Supply and Demand)، وهو عبارة عن تفاعل بين العرض والطلب، بحيث يحدد تأثير توفر منتج معين والرغبة فيه على سعره فانخفاض العرض وارتفاع الطلب يقود إلى زيادة الأسعار، والعكس صحيح فإن زيادة العرض وانخفاض الطلب يؤدي إلى انخفاض الأسعار ما ينتج عنه سعر التوازن.
أما السبب الثاني فهو بكل بساطة أن الأندية صاحبة القدرة المادية العالية كانت تقوم بتمويل صفقاتها من تحت الطاولة وأحيانًا من فوقها وعلى مرأى من الجميع، ما يعني تجاوز اللوائح وتكسير الأنظمة بشكل لا يليق لذلك كان من الأفضل أن تقنن العملية وتصبح نظامية.
ومن خلال الصفقات الأخيرة فمن الواضح أن الهلال والنصر - مع احترامي - هما أكثر ناديين لديهما القوة الشرائية، فالثاني أعلن استراتيجيته من خلال (لا شفت شيء في طريقك وأعجبك شله) والأول رد بصفقات من العيار الثقيل مثل سعود وعبد الإله والعويس والعبيد مع تجديدات للدوسري والبريك وكنو وهنا اصطدمت القوتان الجبارتان حتى إشعار آخر فلننتظر لنرى نتائج هذا الصدام.
ولكن في ظل هذا الجموح المالي، كيف يمكن للأندية المغلوبة على أمرها مثل الاتحاد والأهلي وغيرها التعامل مع هذه المستجدات؟ في التالي سوف أقدم بعض المقترحات لعلها تساعد في الحفاظ على اللاعبين:
• لا تترك لاعبك يدخل الفترة الحرة، وإن سعى لذلك بادر ببيع عقده حتى تستفيد ماديًا على أقل تقدير.
• أحسن التعامل مع لاعبيك.
• أوقف الحملات المنظمة التي يتعرض لها لاعبوك والتي تهججهم.
• ركز على التعاقدات الأجنبية المضمونة والفاعلة، حتى ولو استعضت بالكيف عن الكم.
الجدير بالذكر، أنه في نفس يوم إلغاء السقف تم الإعلان عن إنشاء لجنة مؤقتة باسم (اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل)، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لإيجاد وتفعيل أدوات رقابية فاعلة على الشؤون المالية، ولتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، ولكن حتى الآن لم نسمع لها ركزًا.
وأختم بالقول لمن يهمه الأمر: ليس من مصلحة رياضة الوطن أن يكون الاتحاد والأهلي تشليح، وأن تنحصر المنافسة بين ناديين فقط.
