مجموع ما صرفه نادي النصر حتى الآن سبعة ملايين ريال لجلب واستقطاب حكام أجانب لمباريات فريقه، حرصًا منه على لعب مبارياته داخل وخارج الرياض بعدالة وإنصاف بعيدًا عن الشكوك، وهي خطوة إيجابية تحسب للإدارة النصراوية لضمان أجواء ونزاهة المنافسة دون خلل في ميزان العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وبالمناسبة النصر الأكثر إنفاقًا عن بقية أندية الدوري صغيرها وكبيرها لاستقطاب حكام أجانب.
مع كل ذلك هل تحققت الغاية الشريفة من النصر في عدالة المنافسة وأثمر الضخ المالي بأداء تحكيمي مثالي يوازي الصرف، الواقع أن معاناة الفريق الأصفر ما زالت مزمنة والأخطاء المرتكبة خرجت عن السيطرة والمألوف أو المتعارف عليه، وتوَلد لدى المتابع الرياضي تأويلات وتفسيرات وصلت إلى حد التشكيك في سلامة القرارات وصدق نوايا بعض الحكام الأجانب، فالخطأ الوحيد قد يكون العذر فيه مقبولًا، لكن ارتكاب أخطاء متوالية في لقاء واحد وفي عدة مباريات وبوجود تقنية الفيديو أمر لا يمكن تبريره وتفسيره بحسن نية، وهنا يأتي السؤال من محبي النصر عن الفائدة التي جناها في مباريات مهمة ومصيرية وبإدارة حكام أجانب والتي آخرها ــ فضيحة الجوهرة التحكيمية ــ التي شهد لها القاصي والداني من متابعين وخبراء وحتى خصوم في مباراة سلبت بفعل فاعل وخرجت عن إطار العدالة في ظل ضربة جزاء ظالمة وطرد غير مستحق وخروج حارس بخمس غرز محمولًا بالنقالة دون عقاب اللاعب المخطئ ــ ثلاثة أخطاء مؤثرة ــ وفوق ذلك انتهت مهمة الحكم الإسباني وعاد إلى بلادة محملًا بالدولارات التي حضر لأجلها وكأنَّ شيئًا لم يكن...
اتحاد الكرة يبدو همه الوحيد فقط كيفية استخلاص رسوم التحكيم ومن ثم مخاطبة الاتحادات الأخرى لإرسال ما لديهم من حكم ــ غير مشغول ــ أما وإن أصبحت الأضرار مستفحلة فإن الواجب يحتم دراسة وفحص القادم من الحكام للتأكد أولًا من سيرته وسجله ونزاهته، وألا يكون اسمه ملطخًا بأي حادثة تحكيميه تثير الشك والريبة، فالحالات تكاثرت فيما الحكم الأجنبي الرابح الأكبر ولو استرجعنا الذاكرة لمباريات مفصليه تأكد لنا أنه الفريق الوحيد الذي خسر نقاطًا بأفعال تحكيمية كانت كفيلة بوضعه في الصدارة دون منافس، ومن هنا على إدارة مسلي عدم طرق باب الحكم الأجنبي والاكتفاء بالملايين السبعة التي صرفتها دون جدوى والاستفادة من تلك المبالغ المهدرة في تسجيل لاعبين للفئات السنية أو الألعاب المختلفة واستكمال بقية الموسم بالحكم المحلي ما دام أن “سعّيد أخو مبارك”.
مع كل ذلك هل تحققت الغاية الشريفة من النصر في عدالة المنافسة وأثمر الضخ المالي بأداء تحكيمي مثالي يوازي الصرف، الواقع أن معاناة الفريق الأصفر ما زالت مزمنة والأخطاء المرتكبة خرجت عن السيطرة والمألوف أو المتعارف عليه، وتوَلد لدى المتابع الرياضي تأويلات وتفسيرات وصلت إلى حد التشكيك في سلامة القرارات وصدق نوايا بعض الحكام الأجانب، فالخطأ الوحيد قد يكون العذر فيه مقبولًا، لكن ارتكاب أخطاء متوالية في لقاء واحد وفي عدة مباريات وبوجود تقنية الفيديو أمر لا يمكن تبريره وتفسيره بحسن نية، وهنا يأتي السؤال من محبي النصر عن الفائدة التي جناها في مباريات مهمة ومصيرية وبإدارة حكام أجانب والتي آخرها ــ فضيحة الجوهرة التحكيمية ــ التي شهد لها القاصي والداني من متابعين وخبراء وحتى خصوم في مباراة سلبت بفعل فاعل وخرجت عن إطار العدالة في ظل ضربة جزاء ظالمة وطرد غير مستحق وخروج حارس بخمس غرز محمولًا بالنقالة دون عقاب اللاعب المخطئ ــ ثلاثة أخطاء مؤثرة ــ وفوق ذلك انتهت مهمة الحكم الإسباني وعاد إلى بلادة محملًا بالدولارات التي حضر لأجلها وكأنَّ شيئًا لم يكن...
اتحاد الكرة يبدو همه الوحيد فقط كيفية استخلاص رسوم التحكيم ومن ثم مخاطبة الاتحادات الأخرى لإرسال ما لديهم من حكم ــ غير مشغول ــ أما وإن أصبحت الأضرار مستفحلة فإن الواجب يحتم دراسة وفحص القادم من الحكام للتأكد أولًا من سيرته وسجله ونزاهته، وألا يكون اسمه ملطخًا بأي حادثة تحكيميه تثير الشك والريبة، فالحالات تكاثرت فيما الحكم الأجنبي الرابح الأكبر ولو استرجعنا الذاكرة لمباريات مفصليه تأكد لنا أنه الفريق الوحيد الذي خسر نقاطًا بأفعال تحكيمية كانت كفيلة بوضعه في الصدارة دون منافس، ومن هنا على إدارة مسلي عدم طرق باب الحكم الأجنبي والاكتفاء بالملايين السبعة التي صرفتها دون جدوى والاستفادة من تلك المبالغ المهدرة في تسجيل لاعبين للفئات السنية أو الألعاب المختلفة واستكمال بقية الموسم بالحكم المحلي ما دام أن “سعّيد أخو مبارك”.
