حالات الكذب التي يمارسها بعض المنتمين للأندية (إعلاميين وجماهير) حيال الجهة التي دفعت قيمة صفقات التعاقدات الأخيرة، التي أبرمتها الأندية السعودية المتحول جزء من ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة، هي مجرد كذب بالوكالة عن مسؤولي هذه الأندية، الذين يعرفون تمامًا أن خزينة أنديتهم لم تتحمل أي ريال في هذه الصفقات، ومع ذلك لم يخرجوا للتوضيح بأن لجنة استقطاب اللاعبين هي المتكفلة بقيمة هذه التعاقدات.
الحديث في هذا الجانب لا يخص ناديًا بعينه، وإنما كل الأندية الثلاثة التي وقعت مع لاعبين خلال هذه الفترة.
وكذلك يتحمل المسؤول عن لجنة الاستقطاب جزءًا من مسؤولية اللغط الحاصل بعدم توضيحه بآلية التعاقد وجهة تمويل التعاقد، لأن غياب المعلومة يفتح باب الاجتهاد والكذب أحيانًا.
لكل الذين جيروا دعم الصفقات واستقطابها لخزائن أنديتهم أوجه لهم هذا السؤال. لماذا لم يذكر رئيس النادي، الذي وقع مع اللاعب، أن قيمة الصفقة ممولة من خزينة النادي؟ من الذي يمنعه من قول ذلك؟ وهذا حق من حقوقه إذا كان الأمر كذلك لماذا يترك الباب مواربًا دون أن يغلقه، ويتسبب في تجيير جهود جهة حكومية تعزز قدرات الأندية وتدعمها بصفقات كبيرة دون أن يوجه لها كلمة شكر أو عرفان أو حتى توضيح.
دور الأندية في تعاقداتها الذاتية سيأتي بعد أن تنهي لجنة الاستقطاب مهمتها، وهنا ممكن أن نقول معهم بأنها جاءت بأموال الأندية، أما الصفقات الماضية فهي قدمت بأموال لجنة الاستقطاب، ومن يقول غير ذلك عليه أن يثبت بحديث لرئيس يقول بأن الصفقة تمت بأموال النادي، وما عدا ذلك لن يخرج عن مجرد مفاخرة عززها عدم إنصاف الأندية للقائمين على هذا المشروع، وأيضًا صمت المسؤول في اللجنة وعدم إيضاحه لحقيقة الدعم الذي يقدمه.
نحن أمام مشروع رياضي ووطني كبير، ودورنا جميعًا أن ندعمه ونعزز لجهود القائمين عليه، لأنه يواجه بحملة شرسة من الذين أوجعهم هذا الحراك الرياضي الكبير، بدلًا من إنكار دور القائمين وتحويل بوصلة النجاح لمسؤول النادي، الذي يتوقف دوره ومهمته عند التوقيع والتقاط الصور فقط.

ملاحظة أخيرة
الرفع بمستوى الدوري السعودي من خلال التعاقدات مع الأسماء العالمية يجب أن يقابله عمل نوعي مختلف لكل منظومة الدوري (لجان ونقل تلفزيوني وجدولة ثابتة) هامش الخطأ يجب أن يقل كثيرًا عن السابق.