يعد الاقتصاد الفرنسي من الاقتصادات العالمية المتقدمة بفضل اعتمادها على مصادر دخل متنوعة، منها الصناعات الثقيلة والخفيفة، والزراعة، والسياحة.
ويبلغ الناتج المحلي لفرنسا، حسب تقديرات عام 2017، نحو 2.835 تريليون دولار، لكنها خفَّضت، مايو الماضي، توقعاتها للنمو الاقتصادي في الفصل الأول من العام في ظل صعوبات تلوح بوادرها.
وحدَّد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات "إينسي" توقعاته لزيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2 في المئة للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بتراجع 0.1 نقطة عن الأرقام السابقة، حسبما جاء في دفعة ثانية من الأرقام، صدرت أخيرًا. وبرَّر المعهد هذا التخفيض بتباطؤ أكبر مما كان متوقعًا في استثمار الشركات واستهلاك الأسر.
لكنَّ هذا التباطؤ العام لا يعيد النظر في النمو الإجمالي لعام 2018، إذ يبقي معهد "إينسي" على توقعاته بنسبة 1.2 في المئة، وذلك في ظل الدفع الناجم عن العام 2017، الذي سجل نموًا بنسبة 2.2 في المئة، الأعلى في فرنسا منذ عشرة أعوام.