قرر المجلس الأعلى للقضاء تجهيز مقارّ مجاورة لأماكن توقيف النساء في القضايا المرورية.
وأوضح المجلس، أمس، أن القرار يدعم سرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في الحوادث والمخالفات المرورية فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة.
وعدّ المجلس، الذي يترأسه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، هذه الخطوة جزءا من سلسلة إجراءات ومبادرات لتسريع نظر القضايا المختلفة عامةً وقضايا المرأة خاصةً وتمكينها في المرفق العدلي، وكان آخر تلك الخطوات إقرار صندوق النفقة لدعم المطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي.