يتعين على البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، دفع مبلغ 750 ألف يورو "ما يعادل 3 ملايين و300 ألف ريال سعودي" للنادي الأهلي، في مدة أقصاها الخامس عشر من سبتمبر المقبل بناءً على قرار إلزامي جديد أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان "فيفا" قد حكم على بيريرا سابقاً بدفع المبلغ نتيجة إخلاله بشروط فسخ العقد المبرم بين الطرفين وتوقيعه لصالح نادي أولمبياكوس اليوناني خلال الفترة المحمية، إلا أن البرتغالي فرط في فترة الاستئناف وهو الأمر الذي جعل الاتحاد الدولي يصدر حكماً جديداَ غير قابل للاستئناف يلزمه بتنفيذ القرار خلال 25 يوماً.

وتلقى النادي الأهلي أمس نسخة من خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أرسله إلى البرتغالي فيتور بيريرا حول القرار الإلزامي.

ونجح المحامي وليد معاذ، نائب رئيس النادي الأهلي، في ترجيح كفة ناديه لكسب القضية بعد عدة مرافعات من خلال دعم ملفه بعدد من الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الموقف الأهلاوي ضد المدرب الذي سبق له قيادة الأهلي في موسم 2014م.

ومن جانبه، أكد لـ "الرياضية" التونسي علي عباس المحامي والخبير القانوني أن الأحكام الصادرة في قضايا المنازعات بين الأندية والمدربين تتحول إلى لجنة الانضباط في "فيفا" لتنفيذها.

وأوضح عباس: "إذا صدر قرار لصالح النادي الأهلي ولم يطلب المدرب تحييث القرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره فيصبح القرار باتاً وواجب التنفيذ"

وأضاف: "إذا لم ينفذ القرار خلال 30 يوماً من التبليغ يحال الملف إلى لجنة الانضباط بـ"فيفا" التي تتبني القضية ضد المدرب وتمهله شهراً لتنفيذه". 

وبين عباس أن المدرب إذا لم ينفذ القرار الصادر في حقه خلال فترة المهلة التي منحتها له لجنة الانضباط فإنه يتم تطبيق عقوبات متدرجة قد تصل إلى المنع من التدريب.

وكشف عباس أن المرحلة التي وصل إليها ملف المدرب بيريرا لا تزال في مرحلة ما قبل تعهد لجنة الانضباط بالملف، على اعتبار أن لجنة وضعية اللاعبين بـ"فيفا" هي التي تولت إشعاره للتثبت من تنفيذ القرار قبل إحالة ملفه إلى الانضباط.