دخلت إدارة نادي الاتحاد في مأزق القضايا الخارجية مرة أخرى، من خلال وجود سبع قضايا لم يتوصل فيها الاتحاديون إلى حل مع أصحابها إما بالجدولة، أو الاتفاق على السداد.

وبينت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن قضية مستحقات نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، إحدى القضايا السبع عادت إلى السطح مرة أخرى، على الرغم من الإعلان سابقاً عن تسديد مستحقات النادي البرازيلي في قضية انتقال لاعبه دي سوزا إلى الصفوف الاتحادية على دفعتين من القرض الذي صرف لنادي الاتحاد عام 2014م ـ حسب ما أعلنه المحامي ماجد قاروب في ذلك الوقت عبر محضر اللجنة الثلاثية المشرفة على تسديد قضايا نادي الاتحاد من القرض ـ حيث أشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع النادي البرازيلي لإنهاء القضية في تاريخ 26 ـ 6 ـ 2015 بإجمالي مبلغ 5.350.000 يورو، تم دفعها على دفعتين وتبقى له 12.000 فرانك تمثل الدفعة الأخيرة.

وكانت إدارتا نادي الاتحاد السابقتين، قد سعيتا إلى إغلاق ملفات جميع القضايا ضد النادي والتوصل مع أصحابها إلى حلول، إما بالجدولة أو السداد، باستثناء سبع قضايا لم تتوصل فيها إلى حل نهائي من أبرزها مستحقات ناديي النجم الساحلي التونسي، وفاسكو داجاما البرازيلي، والمبلغ المطلوب سداده للروماني فيكتو بيتوركا مدرب الفريق السابق، إضافة إلى قضيتي الغاني سولي مونتاري، والأسترالي جيمس ترويسي المحترفين في صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سابقاً، وهو الأمر الذي جعل الإدارة الاتحادية المكلفة حالياً برئاسة حمد الصنيع تسعى جاهدة إلى إغلاق ملفاتها بشكل نهائي.

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد المكلفة قد عقدت مساء أمس الجمعية العمومية الاستثنائية، وكشفت أرقام القوائم المالية عن معاناة النادي من مديونية تصل إلى 247 مليون ريال.