برلين ـ (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرةالقدم (فيفا) أمس الخميس أن القاضي هانز يواخيم إكيرت برّأ ساحتي قطر وروسيا من اتهامات الفساد التي شابت ملفيهما الفائزين بحق استضافة بطولتي كأس العالم 2022 و2018 على الترتيب. وأغلق إكيرت رسميا التحقيق في ملفي البلدين لاستضافة مونديالي 2022 و2018 مع استئناف التحقيقات في قضايا فردية تتعلق بتصويت (فيفا) الذي جرى في ديسمبر من عام 2010. كما تم تبرئة ساحة السويسري جوزيف بلاتر رئيس (فيفا) من اقتراف أي خطأ. ورغم إقراره باقتراف جميع الدول الـ11 المتنافسة على استضافة مونديالي 2018 و2022 لأخطاء، فقد أكد إكيرت في تقريره، المبني على نتائج تحقيقات مايكل جارسيا كبير محققي (فيفا)، أن "الحوادث المتفرقة التي ربما تكون قد ارتكب لا ترتقي إلى مستوى التشكيك في نزاهة عملية التنافس على استضافة بطولتي 2018ـ2022 ككل".
وأكد أن هذه الحوادث "بعيدة تماما عن المرحلة التي تستدعي الرجوع إلى الملفات المتنافسة على استضافة المونديالين، ناهيكم عن إعادة فتح هذه الملفات من جديد".
وأضاف: "بناء على ذلك فقد أغلقت عملية تقييم الملفات المتنافسة على استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 بالنسبة للجنة القيم التابعة للفيفا".وتحدث التقرير عن مخالفات غير كبيرة بالنسبة لطلب إنجلترا لاستضافة النهائيات في 2018 وبالنسبة لطلب أستراليا لاستضافة نهائيات 2022.
وقال التقرير: إن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم تصرف بشكل غير لائق خلال سعيه للحصول على تأييد جاك وارنر نائب رئيس (فيفا) وعضو لجنته التنفيذية السابق والذي استقال إثر ادعاءات بالرشوة.
وفي ديسمبر 2010، اختارت اللجنة التنفيذية للفيفا روسيا لاستضافة بطولة كأس العالم 2018 وقطر لاستضافة كأس العالم 2022 وسط ادعاءات بأن عمليتي التنافس والتصويت شابهما الفساد، وطالت هذه الادعاءات مسؤولي (فيفا). وأوضح إكيرت في تقريره الذي شمل 42 صفحة أن التحدي الرئيسي الذي واجهه هو إثبات وجود فساد حقاً وإن كان أشار إلى بعض المناطق الرمادية في عملية التصويت.وقال: "أن تفترض مثلا إعطاء أظرف مملوءة بالمال إلى مسؤولين مقابل الحصول على أصواتهم في التصويت على استضافة كأس العالم هو أمر ساذج. إن الفساد، حتى في مجال الأعمال العامة غير المرتبطة بكرة القدم، يتم تنفيذه بطرق أكثر تعقيدا بكثير".وأكد القاضي الألماني إكيرت أن نزاهة نتائج التصويت في البطولتين لا شائبة عليها.ولكنه أضاف أن غرفته القضائية بلجنة القيم "مستعدة للنظر في حالات خاصة من غرفة التحقيقات (جارسيا) وبدء إجراءات تأديبية ضد مسؤولين بناء على ما تم جمعه من معلومات خلال تحقيقات (فيفا) في بطولة كأس العالم".كما أكد إكيرت أن "هناك بعض المناطق التي يستطيع (فيفا) بل ويجب عليه أن يطور فيها من عملية التنافس على استضافة كأس العالم في البطولات المستقبلية".
وأوضح إكيرت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بالفعل مثل قيام الجمعية العمومية للفيفا في المستقبل بالتصويت على اختيار الدول المضيفة لبطولات كأس العالم وليس اللجنة التنفيذية. كما أنه لن يتم التصويت سوى على دولة مضيفة واحدة فقط في المستقبل بمعنى أن تجربة التصويت على اختيار بلدين مضيفين لبطولتي كأس عالم، كما حدث مع مونديالي 2018 و2022، لن تتكرر. وجاءت هذه الإجراءات كجزء من حركة إصلاحية بالفيفا أطلقها بلاتر ردا على ادعاءات الفساد. وقال إكيرت تعليقا على دور بلاتر، الذي يسعى للترشح لفترة رئاسية خامسة للفيفا: "يجب توضيح أن جوزيف بلاتر رئيس (فيفا) لم ينتهك قانون لجنة القيم".
وأشار إلى أن "بلاتر نفذ بالفعل العديد من الإصلاحات المهمة، بما في ذلك الإصلاحات التي سمحت بفتح تحقيق كهذا" وأنه "يستحق الإشادة بعد التعاون الذي قدمه (فيفا) طوال التحقيق". ومن جانبه رفض الاتحاد الانجليزي لكرة القدم التقرير.وقال متحدث باسم الاتحاد الانجليزي تعليقا على التقرير "نحن لا نقبل أي انتقادات تتعلق بنزاهة الطلب الانجليزي (لاستضافة البطولة) أو (بنزاهة) أي أشخاص مرتبطين بالطلب."وأضاف المتحدث قوله "اتسم طلبنا بالشفافية كما أننا تعاونا عن طيب خاطر مع التحقيقات وهو ما أقر به التقرير في إشارته إلى (التعاون الكامل والمفيد للفريق المشرف على الطلب الانجليزي).