تهتم حكومة الوطن بمواطنيها الموفدين للعمل، والمبتعثين للدراسة، في الخارج بتوفير مجموعة من الخدمات لهم ولمرافقيهم كالأندية الاجتماعية والمدارس الحكومية. المدارس والأكاديميات السعودية منتشرة حول العالم في 20 دولة، وترجع فكرة إنشائها إلى مجموعة من المحاولات الجادة لبعض سفراء السعودية لدى بعض الدول في بداية الثمانينات الميلادية، حرصاً منهم على استقرار مستقبل أبناء موظفي السفارة الدراسي، الذين تنتهي فترة عملهم في تلك الدول. وقد أنشأت أول مدرسة سعودية خارج أرض الوطن في عام 1984م بمسمى "الأكاديمية الإسلامية السعودية" في مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. تولت وزارة الخارجية السعودية الإشراف على هذه المدارس إلى عام 1412هـ، عندما أُنيط بوزارة المعارف في ذلك الحين الإشراف عليها، متمثلة في إدارة المدارس السعودية في الخارج.
ويعد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 36 في تاريخ 25ـ2ـ1418هـ القاضي باعتماد اللائحة التنظيمية للمدارس السعودية في الخارج، هو المنعطف الأهم في تطوير هذه المدارس والأكاديميات المنتشرة حول العالم والتي يشرف حالياً عليها من النواحي التربوية والتعليمية وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارات الخارجية المالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي (www.gdssa.gov.sa/).
لنا أن نتخيل حجم الإنفاق الحكومي على هذه المدارس والأكاديميات لتوفير كافة الإمكانات البشرية والمكانية بما يتوافق مع مناهج وزارة التربية والتعليم ولا يخالف قوانين الدولة المستضيفة التعليمية أو الدستورية. فهناك كوادر وطنية تعليمية وإدارية تُوفد للعمل والإشراف على هذه المدارس والأكاديميات، وهناك منشآت تستأجر وتسخر وتهيأ بتكلفة عالية لتناسب ما توليه الحكومة لقطاع التعليم والاستثمار في المواطن داخلياً.
أقول إننا في المجال الرياضي يجب أن يكون لدينا من الفكر الاستثماري ما يمكننا من الاستفادة من وجود هذه المؤسسات السعودية التعليمية الخارجية في مجموعة من الدول التي تفوقنا علماً ومعرفة في هذا المجال. الرياضة الأولمبية السعودية تحتاج إلى مجموعة برامج استثمارية خارجية تستفيد خلالها من المدارس والأكاديميات السعودية الخارجية في بعض الدول ومن برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي.... الأسبوع المقبل أُكمل.
ـ أختم مقال هذه الأسبوع بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد وللاعبين وللجماهير الاتحادية على حصول فريق كرة القدم على درع دوري المحترفين السعودي في نسخته الأولى، وعلى حصول فريق كرة السلة على كأس النخبة.
ويعد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 36 في تاريخ 25ـ2ـ1418هـ القاضي باعتماد اللائحة التنظيمية للمدارس السعودية في الخارج، هو المنعطف الأهم في تطوير هذه المدارس والأكاديميات المنتشرة حول العالم والتي يشرف حالياً عليها من النواحي التربوية والتعليمية وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارات الخارجية المالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي (www.gdssa.gov.sa/).
لنا أن نتخيل حجم الإنفاق الحكومي على هذه المدارس والأكاديميات لتوفير كافة الإمكانات البشرية والمكانية بما يتوافق مع مناهج وزارة التربية والتعليم ولا يخالف قوانين الدولة المستضيفة التعليمية أو الدستورية. فهناك كوادر وطنية تعليمية وإدارية تُوفد للعمل والإشراف على هذه المدارس والأكاديميات، وهناك منشآت تستأجر وتسخر وتهيأ بتكلفة عالية لتناسب ما توليه الحكومة لقطاع التعليم والاستثمار في المواطن داخلياً.
أقول إننا في المجال الرياضي يجب أن يكون لدينا من الفكر الاستثماري ما يمكننا من الاستفادة من وجود هذه المؤسسات السعودية التعليمية الخارجية في مجموعة من الدول التي تفوقنا علماً ومعرفة في هذا المجال. الرياضة الأولمبية السعودية تحتاج إلى مجموعة برامج استثمارية خارجية تستفيد خلالها من المدارس والأكاديميات السعودية الخارجية في بعض الدول ومن برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي.... الأسبوع المقبل أُكمل.
ـ أختم مقال هذه الأسبوع بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد وللاعبين وللجماهير الاتحادية على حصول فريق كرة القدم على درع دوري المحترفين السعودي في نسخته الأولى، وعلى حصول فريق كرة السلة على كأس النخبة.
