قدمت جريدة (عكاظ) ممثلة في قسمها الرياضي خدمة كبيرة وجليلة لوزارة التجارة ولهيئة دوري المحترفين ولجميع الأندية السعودية وليس فقط لنادي الاتحاد عندما برهنت بـ(الدليل القاطع) مثبت بـ(فاتورة) بيع وصور ملابس عليها شعار نادي الاتحاد المسجل في وزارة التجارة بأن هناك تجاوزاً لوكلاء شركات عالمية (يستغلون) غياب (الرقابة) من الجهات المعنية المشار إليها بالاسم آنفاً واللتين للأسف الشديد لا تقومان بتأدية مهام العمل (المؤتمنين) بالقيام به ولا بنسبة (1%) وهذا ما دفع الوكيل صاحب المتجر إلى أن (يسرح ويمرح) بالطول والعرض وهو في الواقع ليس وحده فحسب في سوق (كل من إيده إليه)، إنما هناك العشرات لمحلات بيع (الملابس الرياضية) تبيع (ولا همها أحد) ملابس (مقلدة) لشعارات ثلاثة اثنان منها تخص النادي وهيئة دوري المحترفين والثالث يخص الشركة المصنعة رامية بالأنظمة والقانون عرض الحائط.
- الفرق بين المتاجر التي تبيع (مقلد) في غفلة من الرقابة والمتجر الذي كشفته جريدة (عكاظ) أن الثاني من خلال صفة الوكيل لإحدى الشركات العالمية أعطى لنفسه الحق في (تصنيع) ملابس فريق كرة القدم وبيعها بالمتجر الذي يملكه دون الحصول على ترخيص من النادي ولهذا لابد أن تضطلع بدورها هيئة دوري المحترفين وتدعم بقوة وزارة التجارة.
- وبقدر إعجابي الشديد بالجهد الذي قامت به جريدة (عكاظ) من خلال ما نشر وكان له أثره (الفعال) في سحب الوكيل للملابس من متجره وإيقاف (البيع) الذي كان يمارس لفترة غير محددة الأجل إلا أن (الزين ما يكمل) حيث كان من المفترض من الزميل (الصحفي) حسين الشريف حتى يقدم عملاً(متكاملاً) بما أنه أخذ آراء عدة أطراف معنية ومتداخلة بشكل وآخر في هذه القضية أن يشرك أيضا وزارة التجارة وهيئة دوري المحترفين خاصة وأنه يملك بين يديه دليل (الإدانة) بصور و(فاتورة) ويضيف إلى هاتين الجهتين الرأي الشرعي والقانوني من خلال الحصول عليه من المختصين في كلا المجالين حيث إن الرأي الخاص بمشروعية البيع من حيث (الحلال والحرام) في بيع سلعة مقلدة أو بدون أخذ موافقة من مالكها لابد أن يساهم على الأقل في (توعية) لكل من تسول له نفسه التحايل على الأنظمة والتعدي على حقوق الآخرين بأن ما يكتسبه ويغذي به أهله هو من مال حرام سوف يحاسب عليه في الدنيا والآخرة.
- أما من الناحية القانونية فهناك أكثر من رجل قانون يمكن معرفة آرائهم كـ(تخصص) سواء على مستوى محامي النادي بصفة عامة أو المحامي المكلف من هيئة دوري المحترفين بمهمة القيام بمهمة الدفاع عن حقوق نادي الاتحاد فيما يخص كرة القدم بالإضافة إلى قانوني ثالث تختاره الجريدة ليصبح طرفاً (محايداً) ليدلو هو الآخر بدلوه في هذه القضية للخروج في نهايتها بـ(الفائدة) المرجوة من تبنيها ثم طرحها أمام (الرأي العام) كهدف أساسي يسعى الإعلام إلى بلوغه ضمن الرسالة التي يقوم بها في خدمة المجتمع.
- ما أريد الوصول إليه في نهاية هذا الرأي أن هذه النوعية من الوكلاء والمتاجر ما كان بمقدورهم القيام ببيع ملابس (مقلدة) أو(أصلية) مستخدمة شعارات الأندية وجهات أخرى لو وجدت أن المعنيين بحماية المستهلك وحفظ حقوق المالك للسلعة يقومون بمهمة (الرقابة) على هذه المحلات المنتشرة في السوق السعودي ثم اتخاذ العقوبات (الرادعة) لما تجرؤوا على هذه التجاوزات (الخطيرة) وجريمة التعديات على أملاك وحقوق الأندية وشركات (مرخصة) لها ويا (غافل لك الله).
- الفرق بين المتاجر التي تبيع (مقلد) في غفلة من الرقابة والمتجر الذي كشفته جريدة (عكاظ) أن الثاني من خلال صفة الوكيل لإحدى الشركات العالمية أعطى لنفسه الحق في (تصنيع) ملابس فريق كرة القدم وبيعها بالمتجر الذي يملكه دون الحصول على ترخيص من النادي ولهذا لابد أن تضطلع بدورها هيئة دوري المحترفين وتدعم بقوة وزارة التجارة.
- وبقدر إعجابي الشديد بالجهد الذي قامت به جريدة (عكاظ) من خلال ما نشر وكان له أثره (الفعال) في سحب الوكيل للملابس من متجره وإيقاف (البيع) الذي كان يمارس لفترة غير محددة الأجل إلا أن (الزين ما يكمل) حيث كان من المفترض من الزميل (الصحفي) حسين الشريف حتى يقدم عملاً(متكاملاً) بما أنه أخذ آراء عدة أطراف معنية ومتداخلة بشكل وآخر في هذه القضية أن يشرك أيضا وزارة التجارة وهيئة دوري المحترفين خاصة وأنه يملك بين يديه دليل (الإدانة) بصور و(فاتورة) ويضيف إلى هاتين الجهتين الرأي الشرعي والقانوني من خلال الحصول عليه من المختصين في كلا المجالين حيث إن الرأي الخاص بمشروعية البيع من حيث (الحلال والحرام) في بيع سلعة مقلدة أو بدون أخذ موافقة من مالكها لابد أن يساهم على الأقل في (توعية) لكل من تسول له نفسه التحايل على الأنظمة والتعدي على حقوق الآخرين بأن ما يكتسبه ويغذي به أهله هو من مال حرام سوف يحاسب عليه في الدنيا والآخرة.
- أما من الناحية القانونية فهناك أكثر من رجل قانون يمكن معرفة آرائهم كـ(تخصص) سواء على مستوى محامي النادي بصفة عامة أو المحامي المكلف من هيئة دوري المحترفين بمهمة القيام بمهمة الدفاع عن حقوق نادي الاتحاد فيما يخص كرة القدم بالإضافة إلى قانوني ثالث تختاره الجريدة ليصبح طرفاً (محايداً) ليدلو هو الآخر بدلوه في هذه القضية للخروج في نهايتها بـ(الفائدة) المرجوة من تبنيها ثم طرحها أمام (الرأي العام) كهدف أساسي يسعى الإعلام إلى بلوغه ضمن الرسالة التي يقوم بها في خدمة المجتمع.
- ما أريد الوصول إليه في نهاية هذا الرأي أن هذه النوعية من الوكلاء والمتاجر ما كان بمقدورهم القيام ببيع ملابس (مقلدة) أو(أصلية) مستخدمة شعارات الأندية وجهات أخرى لو وجدت أن المعنيين بحماية المستهلك وحفظ حقوق المالك للسلعة يقومون بمهمة (الرقابة) على هذه المحلات المنتشرة في السوق السعودي ثم اتخاذ العقوبات (الرادعة) لما تجرؤوا على هذه التجاوزات (الخطيرة) وجريمة التعديات على أملاك وحقوق الأندية وشركات (مرخصة) لها ويا (غافل لك الله).
