الخبير في لوائح كرة القدم علي عباس يقول:
“في القانون دائما هنالك الرأي الراجح والرأي الضعيف ولكن تبقى كلها آراء.
القانون جزء من العلوم البشرية تقتضي اختلاف التأويل والرأي، لا وجود لحقيقة قانونية واحدة، ولو كان الأمر كذلك لكانت هنالك درجة واحدة من التقاضي، ولكن لاختلاف التأويل وجدت لجنة الاستئناف ومركز التحكيم ودولياً الـ”فيفا” ومحكمة “كاس”.
المشكلة أن البعض يتعصب لرأيه القانوني ويجرح في غيره، والمفروض أن يقبل الرأي المخالف ولو كان ضعيف المبنى”.
مع كل قضية رياضية المختصون في القانون الرياضي السعوديون يتعصبون لرأيهم القانوني وكأنه هو الحق وغيره الباطل.
يجب أن يدرك كل مختص في القانون الرياضي، أن تفسير اللوائح والأنظمة يعتمد على جوانب كثيرة، من أهمها الخبرة والممارسة وقراءة المشهد من جميع الزوايا والتجرد من الأهواء الشخصية التي تتحكم فيها الميول وتقود الرأي القانوني إلى ما يطلبه المشجعون طمعاً في الشهرة وإشباع الذات بشهوة الرتويت في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
أصبحنا نشاهد مختصين في القانون الرياضي لا يختلفون عن مهرج السرك في كل مرة يصبغ وجهه بألوان الأندية حتى يكسب جماهيرها، يخلع قبعة القانون ويمسك طبلة رابطة المشجعين ويطبل بصوت نشاز ويطوي عنق القانون، كل هذا من أجل أن يكون لجسده موطن في المدرجات على حساب عقله والرأي القانوني السديد.
لا يبقى إلا أن أقول:
المفترض عندما لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها لا تتوافق مع رأيك القانوني ألا تتعصب لرأيك في القضية وكأنك أنت لا غيرك صاحب الحق ومن سواك يقول الباطل.
أحزن كثيراً عندما أشاهد مختصاً في القانون يحتفي برأيه عندما يتوافق مع قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، ويسفه رأي مخالفيه ويسخر منهم وكأنه حصل على جائزة نوبل.
الأصل أن يكون كل مختص في القانون مؤمناً بتعدد الآراء القانونية وليس التعصب لرأيه في كل قضية.
قبل أن ينام طفل الـــ”هندول” يسأل:
لماذا بعض المختصين في القانون الرياضي لا يختلفون عن المشجعين المتعصبين؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية” وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.
“في القانون دائما هنالك الرأي الراجح والرأي الضعيف ولكن تبقى كلها آراء.
القانون جزء من العلوم البشرية تقتضي اختلاف التأويل والرأي، لا وجود لحقيقة قانونية واحدة، ولو كان الأمر كذلك لكانت هنالك درجة واحدة من التقاضي، ولكن لاختلاف التأويل وجدت لجنة الاستئناف ومركز التحكيم ودولياً الـ”فيفا” ومحكمة “كاس”.
المشكلة أن البعض يتعصب لرأيه القانوني ويجرح في غيره، والمفروض أن يقبل الرأي المخالف ولو كان ضعيف المبنى”.
مع كل قضية رياضية المختصون في القانون الرياضي السعوديون يتعصبون لرأيهم القانوني وكأنه هو الحق وغيره الباطل.
يجب أن يدرك كل مختص في القانون الرياضي، أن تفسير اللوائح والأنظمة يعتمد على جوانب كثيرة، من أهمها الخبرة والممارسة وقراءة المشهد من جميع الزوايا والتجرد من الأهواء الشخصية التي تتحكم فيها الميول وتقود الرأي القانوني إلى ما يطلبه المشجعون طمعاً في الشهرة وإشباع الذات بشهوة الرتويت في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
أصبحنا نشاهد مختصين في القانون الرياضي لا يختلفون عن مهرج السرك في كل مرة يصبغ وجهه بألوان الأندية حتى يكسب جماهيرها، يخلع قبعة القانون ويمسك طبلة رابطة المشجعين ويطبل بصوت نشاز ويطوي عنق القانون، كل هذا من أجل أن يكون لجسده موطن في المدرجات على حساب عقله والرأي القانوني السديد.
لا يبقى إلا أن أقول:
المفترض عندما لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها لا تتوافق مع رأيك القانوني ألا تتعصب لرأيك في القضية وكأنك أنت لا غيرك صاحب الحق ومن سواك يقول الباطل.
أحزن كثيراً عندما أشاهد مختصاً في القانون يحتفي برأيه عندما يتوافق مع قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، ويسفه رأي مخالفيه ويسخر منهم وكأنه حصل على جائزة نوبل.
الأصل أن يكون كل مختص في القانون مؤمناً بتعدد الآراء القانونية وليس التعصب لرأيه في كل قضية.
قبل أن ينام طفل الـــ”هندول” يسأل:
لماذا بعض المختصين في القانون الرياضي لا يختلفون عن المشجعين المتعصبين؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية” وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.
