انطلقت منافسات كأس آسيا في الإمارات وعاد معها العبث القطري مجدداً، من خلال تسخير احتكار حقوق البث التلفزيوني لخدمة أجندة سياسية، هدفها النيل من استقرار وأمن الجيران، ويكفي شاهداً على تسييس الرياضة، ما يردده المعلقون ومذيعو الشبكة المحتكرة في مباريات البطولة الآسيوية عن علاقة قطر بجيرانها واستخدام عبارات هدفها ترويج مصطلح "الحصار" الذي تطلقه قطر على المقاطعة الخليجية.
جاءت العبارات التي أطلقها المعلق القطري يوسف سيف تأييداً لموقف حكومة بلاده، استمراراً للممارسات العبثية التي تمارسها شبكة "bein sport" ضد السعودية والإمارات، مستفيدة من احتكارها لحقوق البث وعدم وجود قنوات شريكة في الحقوق، يستطيع معلقوها الرد على عبارات الإساءة وتصحيح المعلومات "السياسية" التي يوردها المعلق القطري.
من حق يوسف سيف أن يدافع عن موقف حكومة بلاده ظالمة أو مظلومة، ولكن في حال كانت حقوق البث مشاعة بين قنوات تملك الحق في تعيين المعلق المناسب لمخاطبة شعوبها، وأيضاً لا يلام المعلق القطري ثقيل اللسان في حين يستقبل العبارات والمصطلحات من مخابرات بلاده ويصبها في آذان المستمعين؛ لأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبدو في حال عجز تام أمام الحد من تسييس مناسباته الرياضية، بل أحياناً بمباركة منه، خاصة أن بياناته وقوانينه الانضباطية لا تظهر إلا نحو دول بعينها، مقابل غض الطرف عن الشغب الإيراني والعبث القطري!.
غالباً لن يتغير الحال وسيستخدم هؤلاء القوم احتكار حقوق البث كل مرة لاستفزاز المشاهدين في السعودية والإمارات، والنيل من رموزهم السياسية، من خلال تمرير عبارات التهكم والتحريض كما حدث أثناء بث مباريات كأس العالم الأخيرة في روسيا، خاصة أن الرد على هذه التصرفات لا يتجاوز حد إصدار بيان استنكار من لجنة رياضية في الرياض أو أبوظبي، دون إعطاء الأمر ما يستحقه من إجراءات قانونية تضع الاتحاد الآسيوي أو الدولي أمام مسؤولياته لمنع هذه التجاوزات وإلزام القناة المحتكرة بإصدار بيان اعتذار.
ويبقى حصر التقصير في قضية الإساءة الأخيرة على الاتحاد الآسيوي، استمرارًا للتعامل المترهل مع تجاوزات هذه الشبكة "الرياضية – السياسية"، خاصة في غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وعدم قناعة المسؤول القانوني في وزارة الإعلام أو التجارة مثلاً، بوجود علاقة بين كرة القدم ومهام عمله؛ ما يعني أن التعامل مع الاتحاد الآسيوي ومنظمة التجارة الدولية والهيئة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، سيتم دون تنسيق، وهنا تبدأ الدوامة ويعجز القانوني عن تفسير القوانين!.
جاءت العبارات التي أطلقها المعلق القطري يوسف سيف تأييداً لموقف حكومة بلاده، استمراراً للممارسات العبثية التي تمارسها شبكة "bein sport" ضد السعودية والإمارات، مستفيدة من احتكارها لحقوق البث وعدم وجود قنوات شريكة في الحقوق، يستطيع معلقوها الرد على عبارات الإساءة وتصحيح المعلومات "السياسية" التي يوردها المعلق القطري.
من حق يوسف سيف أن يدافع عن موقف حكومة بلاده ظالمة أو مظلومة، ولكن في حال كانت حقوق البث مشاعة بين قنوات تملك الحق في تعيين المعلق المناسب لمخاطبة شعوبها، وأيضاً لا يلام المعلق القطري ثقيل اللسان في حين يستقبل العبارات والمصطلحات من مخابرات بلاده ويصبها في آذان المستمعين؛ لأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبدو في حال عجز تام أمام الحد من تسييس مناسباته الرياضية، بل أحياناً بمباركة منه، خاصة أن بياناته وقوانينه الانضباطية لا تظهر إلا نحو دول بعينها، مقابل غض الطرف عن الشغب الإيراني والعبث القطري!.
غالباً لن يتغير الحال وسيستخدم هؤلاء القوم احتكار حقوق البث كل مرة لاستفزاز المشاهدين في السعودية والإمارات، والنيل من رموزهم السياسية، من خلال تمرير عبارات التهكم والتحريض كما حدث أثناء بث مباريات كأس العالم الأخيرة في روسيا، خاصة أن الرد على هذه التصرفات لا يتجاوز حد إصدار بيان استنكار من لجنة رياضية في الرياض أو أبوظبي، دون إعطاء الأمر ما يستحقه من إجراءات قانونية تضع الاتحاد الآسيوي أو الدولي أمام مسؤولياته لمنع هذه التجاوزات وإلزام القناة المحتكرة بإصدار بيان اعتذار.
ويبقى حصر التقصير في قضية الإساءة الأخيرة على الاتحاد الآسيوي، استمرارًا للتعامل المترهل مع تجاوزات هذه الشبكة "الرياضية – السياسية"، خاصة في غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وعدم قناعة المسؤول القانوني في وزارة الإعلام أو التجارة مثلاً، بوجود علاقة بين كرة القدم ومهام عمله؛ ما يعني أن التعامل مع الاتحاد الآسيوي ومنظمة التجارة الدولية والهيئة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، سيتم دون تنسيق، وهنا تبدأ الدوامة ويعجز القانوني عن تفسير القوانين!.
