لا يوجد على وجه الأرض مجتمع راق إلا ويحكمه النظام، هذه الحقيقة الثابتة تؤكدها شواهد كثيرة في جميع المجالات وفي مقدمتها المجتمع الرياضي، ولذلك نستطيع القول إن الرياضة في أوروبا تقدمت على غيرها بسبب قوّة الأنظمة ووضوحها واحترام عدالتها.
والمتابع مثلي لكرة القدم الأوروبية يستطيع معرفة الحكم الصادر في حق اللاعب أو المدرب قبل صدوره، لأنه باختصار يعرف أن القوانين واضحة وتطبق على الجميع من خلال “عدالة النظام”.
بينما في وطني الحبيب يقوم لاعبان من فريقين مختلفين في مباراتين يفصلهما أيام بنفس المخالفة تقريباً؛ فيتعرض أحدهما لعقوبة الإيقاف ويواصل الآخر اللعب دون عقاب، ويزداد الأمر سوءًا حين تقوم اللجان القضائية بالتفريق بين مرتكبي المخالفات بعقوبات متفاوتة؛ فتوقف ذاك مباراتين وتوقف الآخر أربعًا لنفس الخطأ؛ فيفقد الوسط الرياضي ثقته في “عدالة النظام”.
الحل باختصار هو تطبيق النظام الأوروبي بحذافيره دون الحاجة لإعادة اختراع العجلة، فطالما استقطبنا كوادر متخصصة مثل هاورد ويب وكلاتنبيرج ولم نستفد منهم أكثر من جلب طواقم تحكيم مميزة، فقد آن الأوان لاستقطاب من يجلب لنا النظام ويشرحه للجميع حكامًا وأندية وجماهير وإعلامًا، مع إعلانه ونشره في كل مكان ليطلع عليه الجميع، ثم يتم تطبيقه مع ذكر المادة برقمها وعباراتها دون انتقائية؛ ليعلم الجميع أن هذا الوسط تحكمه “عدالة النظام”.
ولن تتحقق تلك العدالة إلا حين يستطيع المعلق والمحلل والمشاهد معرفة القرار فور وقوع المخالفة؛ لأن النظام سيكون واضحاً للجميع، وحينها سيكون قرار اللجان القضائية مقبولاً من الجميع؛ لأنهم يعلمون المواد التي استندت إليها اللجنة في قرارها، وينتهي بذلك الجدل الذي أصبح يشكك في الذمم ويتسبب في إلقاء التهم على كل من يشارك في صناعة القرار من أعضاء اللجان حتى رئيس الاتحاد، وسيطمئن الجميع لأن الجميع تحت “عدالة النظام”.
تغريدة tweet:
يعجبني في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قانون تغليظ العقوبة في حال رفض الاستئناف، فحين يوقف النجم ثلاث مباريات على سبيل المثال ويستأنف النادي طلباً لتخفيف العقوبة؛ فالنتيجة النهائية إما تخفيض العقوبة لقبول الاستئناف أو زيادة العقوبة لرفضه، وبذلك تحسب الأندية حسابها قبل إشغال اللجان القضائية بالاستئناف، بينما نكتفي هنا بمصادرة رسم الاحتجاج وهو مبلغ زهيد، وعلى منصات عدالة النظام نلتقي،
والمتابع مثلي لكرة القدم الأوروبية يستطيع معرفة الحكم الصادر في حق اللاعب أو المدرب قبل صدوره، لأنه باختصار يعرف أن القوانين واضحة وتطبق على الجميع من خلال “عدالة النظام”.
بينما في وطني الحبيب يقوم لاعبان من فريقين مختلفين في مباراتين يفصلهما أيام بنفس المخالفة تقريباً؛ فيتعرض أحدهما لعقوبة الإيقاف ويواصل الآخر اللعب دون عقاب، ويزداد الأمر سوءًا حين تقوم اللجان القضائية بالتفريق بين مرتكبي المخالفات بعقوبات متفاوتة؛ فتوقف ذاك مباراتين وتوقف الآخر أربعًا لنفس الخطأ؛ فيفقد الوسط الرياضي ثقته في “عدالة النظام”.
الحل باختصار هو تطبيق النظام الأوروبي بحذافيره دون الحاجة لإعادة اختراع العجلة، فطالما استقطبنا كوادر متخصصة مثل هاورد ويب وكلاتنبيرج ولم نستفد منهم أكثر من جلب طواقم تحكيم مميزة، فقد آن الأوان لاستقطاب من يجلب لنا النظام ويشرحه للجميع حكامًا وأندية وجماهير وإعلامًا، مع إعلانه ونشره في كل مكان ليطلع عليه الجميع، ثم يتم تطبيقه مع ذكر المادة برقمها وعباراتها دون انتقائية؛ ليعلم الجميع أن هذا الوسط تحكمه “عدالة النظام”.
ولن تتحقق تلك العدالة إلا حين يستطيع المعلق والمحلل والمشاهد معرفة القرار فور وقوع المخالفة؛ لأن النظام سيكون واضحاً للجميع، وحينها سيكون قرار اللجان القضائية مقبولاً من الجميع؛ لأنهم يعلمون المواد التي استندت إليها اللجنة في قرارها، وينتهي بذلك الجدل الذي أصبح يشكك في الذمم ويتسبب في إلقاء التهم على كل من يشارك في صناعة القرار من أعضاء اللجان حتى رئيس الاتحاد، وسيطمئن الجميع لأن الجميع تحت “عدالة النظام”.
تغريدة tweet:
يعجبني في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قانون تغليظ العقوبة في حال رفض الاستئناف، فحين يوقف النجم ثلاث مباريات على سبيل المثال ويستأنف النادي طلباً لتخفيف العقوبة؛ فالنتيجة النهائية إما تخفيض العقوبة لقبول الاستئناف أو زيادة العقوبة لرفضه، وبذلك تحسب الأندية حسابها قبل إشغال اللجان القضائية بالاستئناف، بينما نكتفي هنا بمصادرة رسم الاحتجاج وهو مبلغ زهيد، وعلى منصات عدالة النظام نلتقي،
