كتبنا مراراً وتكراراً عن أهمية القانون الذي يحدد سلامة العقود بين الأندية والنجوم، أو بين الهيئات والشركات وغيرها من التعاقدات التي تمثل حجر الزاوية في العمل الاحترافي لأي منظومة رياضية، بل إننا نتفق أن أكثر المشاكل التي تعوق مسيرة الرياضة يتسبب فيها الخلل القانوني في صياغة اللوائح والعقود؛ ولذلك نخسر بغياب القانون كما أننا “بالقانون نكسب”.
في كثير من الحالات كانت القضايا تصل للاتحاد الدولي “فيفا” أو محكمة “كاس”؛ بسبب ثغرة في عقد لم يتم الانتباه لها، وهنا يظهر دور الخبير القانوني الذي يستطيع اكتشاف تلك الثغرات ويستثمرها لصالحه؛ ولذلك تهتم الأندية والهيئات والرياضية وقبلهم النجوم بصياغة العقود لضمان خلوها من الثغرات التي قد تكون مصيدة يقعون فيها وتهدم ما بنوه، ومن المهم أن يهتم كل من ينتمي للمنظومة الرياضية بالاستفادة من جهابذة القانون لأنك “بالقانون تكسب”.
الفريق القانوني السعودي استطاع اكتشاف ثغرة قانونية في العقد الحصري لشبكة “beIN”، وقام باستثماره على الوجه الأمثل، حيث ينص العقد على شرط امتلاك الشبكة للتصاريح اللازمة للعمل في الدول التي تلعب على أرضها المباريات، وهو أمر لم يتحقق بسبب المقاطعة التي حرمت الشبكة من الحصول على التصاريح اللازمة؛ فأصبحت تعمل بشكل غير قانوني على الأراضي السعودية، وحين تمّ تقديم هذه المستندات عبر القنوات الرسمية وبشكل احترافي وفق الإطار القانوني الذي نتج عنه إلغاء الحق الحصري للشبكة في المباريات التي تقام على الملاعب السعودية، وفي ذلك انتصار كبير يؤكد أننا “بالقانون نكسب”.

تغريدة tweet:
ما حدث في هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أهمية الإدارة القانونية في المنظومة الرياضية، ويجعلنا نؤكد أهمية الاهتمام بالمتميزين في القانون بشكل عام والتركيز على المتخصصين في القانون الرياضي، مع ضرورة الاستعداد الدائم والتحضير المستمر لحالات مماثلة سنتمكن بإذن الله من كسبها من خلال القنوات القانونية الرسمية، وأملي كبير بأن صانع القرار الرياضي سيشجع عدداً من المبتعثين في الخارج على دراسة القانون الرياضي؛ ليكون لدينا قاعدة عريضة من الخبراء تستفيد منهم جميع الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية، فنحن بحاجة ماسة لمعالجة الكثير من اللوائح والعقود وكسب العديد من القضايا الشائكة من خلال الاهتمام بالقانون الرياضي، وعلى منصات القانون نلتقي،