بين فترة وأخرى تتداول وسائل الإعلام نية اتحاد كرة القدم رفع عدد الفرق في دوري المحترفين للموسم المقبل من ستة عشر فريقاً إلى عشرين فريقاً، وهي خطوة من الناحية النظرية لها العديد من الفوائد الإيجابية بعيداً عمّا يثار عن مطالب الاتحاد الآسيوي برفع عدد الفرق المحترفة، لكنه في الوقت نفسه ولأن النية مازال محلها القلب في اتحاد القدم ولم يعلنها صراحة، وإن تبدو المؤشرات تسير في هذا الاتجاه، فإنه من الطبيعي أن نشاطرهم التوجه ونذكرهم بأهمية التروي والدراسة قبل إقراره وتحمل تبعاته.
لنبدأ بتوافر الملاعب وصلاحيتها وفق الشروط المطلوبة، التي أربكت لجنة المسابقات هذا الموسم ووضعته في حرج شديد سواء من نقل مباريات أو رفض اللعب في ملاعب الأندية وكيف تتوافق مع التعديلات والتأجيل بين فترة وأخرى، بل كيف يمكنها التصرف مع صعود فرق لا تملك ملاعب أو يتعارض وجودها مع فرق أخرى تشاركه بنفس الملعب؟ فمثلاً عند صعود فريق العدالة من الأحساء إلى دوري المحترفين الموسم المقبل ومشاركته الفتح في اللعب بملعب الأمير سعود بن جلوي الذي يحتضن عدداً كبيراً من مباريات فرق الأحساء بدرجاتها الثلاث، وهو الملعب الوحيد في المحافظة أو فريق جدة وصعوده بجانب الأهلي والاتحاد واقتصار لعبهم على ملعب الملك عبد الله، فما هي الضمانة في صلاحية الملعب الوحيد طوال المواسم وتغيرات الظروف المناخية طوال الموسم؟
وقس على ذلك الفرق الأخرى ومشاركتها إلى جانب تعارض المباريات المحلية والخارجية وضغط المباريات، مما يعني أن روزنامة الدوري ستواجه صعوبات تتداخل فيها مواسم الأعياد ورمضان.
جانب آخر، لا يقل أهمية عن ندرة الملاعب، وهي أن مداخيل الأندية التي تتلقاها من رابطة المحترفين حاليا ستتقلص بحيث يتم توزيعها على عشرين فريقاً بدل ستة عشر فريقاً، مما يعني زيادة أعباء الأندية المالية وعدم استفادتها، أما الجانب الفني وهو الأهم في دوري المحترفين فإن زيادة أربعة فرق من الدرجة الأولى مع فرق المؤخرة حاليا يعني بوادر ضعف قد تواجه المباريات، مما يترك أثره على الحضور والمتابعة.
الخلاصة أن هذه الأفكار التطويرية التي تمثل تغييراً في مسار الكرة السعودية لا يمكن خروجها سريعاً دون دراسة وافية تأخذ كل الجوانب اللوجستية والمحيطة باللعبة إدارياً وفنياً وتسويقياً وجماهيرياً في ظل اتحاد مازال يسيرّ أعماله بفريق مكلف وبموسم جارٍ فيه الكثير من التعثرات والأخطاء والانتقادات، وبنواقص ملحة يتطلب توفيرها حتى نقف على أرض صلبة للانتقال إلى عشرين فريقاً أو أكثر.
لنبدأ بتوافر الملاعب وصلاحيتها وفق الشروط المطلوبة، التي أربكت لجنة المسابقات هذا الموسم ووضعته في حرج شديد سواء من نقل مباريات أو رفض اللعب في ملاعب الأندية وكيف تتوافق مع التعديلات والتأجيل بين فترة وأخرى، بل كيف يمكنها التصرف مع صعود فرق لا تملك ملاعب أو يتعارض وجودها مع فرق أخرى تشاركه بنفس الملعب؟ فمثلاً عند صعود فريق العدالة من الأحساء إلى دوري المحترفين الموسم المقبل ومشاركته الفتح في اللعب بملعب الأمير سعود بن جلوي الذي يحتضن عدداً كبيراً من مباريات فرق الأحساء بدرجاتها الثلاث، وهو الملعب الوحيد في المحافظة أو فريق جدة وصعوده بجانب الأهلي والاتحاد واقتصار لعبهم على ملعب الملك عبد الله، فما هي الضمانة في صلاحية الملعب الوحيد طوال المواسم وتغيرات الظروف المناخية طوال الموسم؟
وقس على ذلك الفرق الأخرى ومشاركتها إلى جانب تعارض المباريات المحلية والخارجية وضغط المباريات، مما يعني أن روزنامة الدوري ستواجه صعوبات تتداخل فيها مواسم الأعياد ورمضان.
جانب آخر، لا يقل أهمية عن ندرة الملاعب، وهي أن مداخيل الأندية التي تتلقاها من رابطة المحترفين حاليا ستتقلص بحيث يتم توزيعها على عشرين فريقاً بدل ستة عشر فريقاً، مما يعني زيادة أعباء الأندية المالية وعدم استفادتها، أما الجانب الفني وهو الأهم في دوري المحترفين فإن زيادة أربعة فرق من الدرجة الأولى مع فرق المؤخرة حاليا يعني بوادر ضعف قد تواجه المباريات، مما يترك أثره على الحضور والمتابعة.
الخلاصة أن هذه الأفكار التطويرية التي تمثل تغييراً في مسار الكرة السعودية لا يمكن خروجها سريعاً دون دراسة وافية تأخذ كل الجوانب اللوجستية والمحيطة باللعبة إدارياً وفنياً وتسويقياً وجماهيرياً في ظل اتحاد مازال يسيرّ أعماله بفريق مكلف وبموسم جارٍ فيه الكثير من التعثرات والأخطاء والانتقادات، وبنواقص ملحة يتطلب توفيرها حتى نقف على أرض صلبة للانتقال إلى عشرين فريقاً أو أكثر.
