تشهد المملكة العربية السعودية هذه الفترة نقلات وتطورات عديدة في جميع المجالات والقطاعات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ورعاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أيده الله ورعاه والتي تساهم في تحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جعل المملكة واحدة من أفضل دول العالم في جميع المجالات وإلى رفع مستوى معرفة وإنتاجية ورفاهية المواطن السعودي.
وقطاع البيئة هو أحد هذه القطاعات التي تم تطويرها ولاسيما أنها تحظى باهتمام بالغ من قبل حكومتنا الرشيدة وآخر هذه التطورات هو قرار مجلس الوزراء رقم "417" وتاريخ 19ـ07ـ1440هـ بإنشاء المراكز الوطنية الخاصة بقطاع البيئة "المركز الوطني للأرصاد، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" وإلغاء كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية وأرى أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في مجال البيئة بشكل عام ومجال حماية الحياة الفطرية بشكل خاص لكون هذه المراكز تتميز باستقلاليتها المالية والإدارية مما سيساعدها على القيام بأعمالها بشكل أسرع وبكفاءة أعلى من الهيئات السابقة الأمر الذي كان أحد المعوقات أمام هذه الهيئات، كما أن المراكز تتميز بكون اختصاصاتها أكثر تحديداً من سابقاتها مما سيمكنها من التركيز بشكل أكبر في مجالاتها، وعلى قدر ما أسعدني وأسرني وأبهجني هذا القرار إلا أن هذا الشعور قد خالطه بعض الحزن والأسى لما أمتلكه من ذكريات في الهيئة السعودية للحياة الفطرية التي عشت فيها العديد من المجالات التي منها مجال تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية ولا أنسى أيضًا ذكريات البدء في تطبيق جوازات الصقور في المملكة وما صاحبه من بهجة وسعادة لدى الصقارين وساهم في التخفيف عليهم في عمليات نقل صقورهم عبر الحدود، ولكن ما يواسي هذا الشعور هو إيماني التام بأن القرار سيساهم بإذن الله تعالى في رفع كفاءة الأداء في مجال حماية وإنماء الكائنات الفطرية الحيوانية والنباتية بشكل عام والصقور بشكل خاص ويساعد على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال البيئة، فكل الشكر والعرفان لكل من عمل في الهيئة السعودية للحياة الفطرية الذين كانت لهم جهود واضحة في هذا المجال على الرغم مما واجهوه من معوقات وكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعادة هيكلة قطاع البيئة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى رأسهم معالى الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
بندر بن إبراهيم الفالح
وقطاع البيئة هو أحد هذه القطاعات التي تم تطويرها ولاسيما أنها تحظى باهتمام بالغ من قبل حكومتنا الرشيدة وآخر هذه التطورات هو قرار مجلس الوزراء رقم "417" وتاريخ 19ـ07ـ1440هـ بإنشاء المراكز الوطنية الخاصة بقطاع البيئة "المركز الوطني للأرصاد، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" وإلغاء كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية وأرى أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في مجال البيئة بشكل عام ومجال حماية الحياة الفطرية بشكل خاص لكون هذه المراكز تتميز باستقلاليتها المالية والإدارية مما سيساعدها على القيام بأعمالها بشكل أسرع وبكفاءة أعلى من الهيئات السابقة الأمر الذي كان أحد المعوقات أمام هذه الهيئات، كما أن المراكز تتميز بكون اختصاصاتها أكثر تحديداً من سابقاتها مما سيمكنها من التركيز بشكل أكبر في مجالاتها، وعلى قدر ما أسعدني وأسرني وأبهجني هذا القرار إلا أن هذا الشعور قد خالطه بعض الحزن والأسى لما أمتلكه من ذكريات في الهيئة السعودية للحياة الفطرية التي عشت فيها العديد من المجالات التي منها مجال تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية ولا أنسى أيضًا ذكريات البدء في تطبيق جوازات الصقور في المملكة وما صاحبه من بهجة وسعادة لدى الصقارين وساهم في التخفيف عليهم في عمليات نقل صقورهم عبر الحدود، ولكن ما يواسي هذا الشعور هو إيماني التام بأن القرار سيساهم بإذن الله تعالى في رفع كفاءة الأداء في مجال حماية وإنماء الكائنات الفطرية الحيوانية والنباتية بشكل عام والصقور بشكل خاص ويساعد على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال البيئة، فكل الشكر والعرفان لكل من عمل في الهيئة السعودية للحياة الفطرية الذين كانت لهم جهود واضحة في هذا المجال على الرغم مما واجهوه من معوقات وكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعادة هيكلة قطاع البيئة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى رأسهم معالى الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
بندر بن إبراهيم الفالح
