استأثرت قضية مشاركة الكويت في تنظيم مباريات كأس العالم 2022 الرأي العام العربي طوال الأسبوع الماضي، وأثارت اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل بشأن احتمال موافقة الكويت على شروط تتضمن السماح ببيع الخمور، وترك الحرية للمثليين ومنح التأشيرات لحاملي الجواز الإسرائيلي، ما يمثل كسراً لثوابت اجتماعية وسياسية وثقافية لا تقبل الجدل.
هذه الشروط وافقت عليها قطر خلال دقائق من أجل استضافة كأس العالم، ولم تكن هذه الدولة تدرك حجم هذه التنازلات حتى رأت الرفض التام في عُمان والكويت لهذه الاشتراطات التي لا تراعي خصوصية المجتمعات العربية ولا تقيم وزناً للمبادئ والأخلاق، حتى باتت قطر في ورطة البحث عن شريك يقبل بهذه الشروط التي تمثل صورة صارخة للتجرد من المبادئ والقيم.
وفي حال أصرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم على زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2022، ستبقى قطر مجبرة على البحث عن شريك مثل تركيا الجاهزة لقبول اشتراطات "فيفا"، من خلال وجود علاقات مميزة مع إسرائيل ورحلات يومية مباشرة، فضلاً عن أن إسطنبول قادرة على توفير ملايين العبوات من شراب "البيرة" الكحولي الذي تمثل عائداته رافداً مهماً للاقتصاد التركي.
تبدو تركيا شريكاً مثالياً لقطر ولـ"فيفا"، خاصة أن بلاد الباب العالي مستعدة لتلبية كل الاشتراطات الأخلاقية وغير الأخلاقية للحصول على المال، علماً أن المدن التركية تعج بمكاتب المراهنات ومصانع الخمور، فضلاً عن أندية التعري وبيوت الدعارة التي تشكل هدفاً للسياح القادمين من أمريكا، إذ تجرم الولايات المتحدة الدعارة، ما يدفع بمواطنيها إلى السفر نحو دول تشرعها وترعاها مثل تركيا التي تعتبر واحدة من ست دول في العالم تعترف بالدعارة كنشاط قانوني مرخص بموجب الدستور.
تستطيع قطر أن تجد شريكاً مثل تركيا التي تشرع كل شيء من أجل المال، خاصة أن هناك توجهاً بتقليص طوابير الانتظار للحصول على رخصة ممارسة الدعارة، إذ تضم قائمة الانتظار نحو 30 ألف عاهرة تركية يطالبن بالحصول على الرخصة الرسمية، بينما يزداد عدد بيوت الدعارة في انتظار الإعلان رسمياً عن الاتحاد التركي للجنس.
النجاح الذي سيتحقق في حال مشاركة تركيا مع قطر في تنظيم المونديال، سيحظى غالباً بغطاء ديني من القرضاوي ومريديه، ما يجعله تحالفاً مباركاً هدفه إعلاء شأن الإسلام وحماية البطولة من الفشل حتى لو كان الثمن توفير الدعارة المحرمة والمجرمة في كثير من بلدان العالم ومنها أمريكا وإسرائيل!.
هذه الشروط وافقت عليها قطر خلال دقائق من أجل استضافة كأس العالم، ولم تكن هذه الدولة تدرك حجم هذه التنازلات حتى رأت الرفض التام في عُمان والكويت لهذه الاشتراطات التي لا تراعي خصوصية المجتمعات العربية ولا تقيم وزناً للمبادئ والأخلاق، حتى باتت قطر في ورطة البحث عن شريك يقبل بهذه الشروط التي تمثل صورة صارخة للتجرد من المبادئ والقيم.
وفي حال أصرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم على زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2022، ستبقى قطر مجبرة على البحث عن شريك مثل تركيا الجاهزة لقبول اشتراطات "فيفا"، من خلال وجود علاقات مميزة مع إسرائيل ورحلات يومية مباشرة، فضلاً عن أن إسطنبول قادرة على توفير ملايين العبوات من شراب "البيرة" الكحولي الذي تمثل عائداته رافداً مهماً للاقتصاد التركي.
تبدو تركيا شريكاً مثالياً لقطر ولـ"فيفا"، خاصة أن بلاد الباب العالي مستعدة لتلبية كل الاشتراطات الأخلاقية وغير الأخلاقية للحصول على المال، علماً أن المدن التركية تعج بمكاتب المراهنات ومصانع الخمور، فضلاً عن أندية التعري وبيوت الدعارة التي تشكل هدفاً للسياح القادمين من أمريكا، إذ تجرم الولايات المتحدة الدعارة، ما يدفع بمواطنيها إلى السفر نحو دول تشرعها وترعاها مثل تركيا التي تعتبر واحدة من ست دول في العالم تعترف بالدعارة كنشاط قانوني مرخص بموجب الدستور.
تستطيع قطر أن تجد شريكاً مثل تركيا التي تشرع كل شيء من أجل المال، خاصة أن هناك توجهاً بتقليص طوابير الانتظار للحصول على رخصة ممارسة الدعارة، إذ تضم قائمة الانتظار نحو 30 ألف عاهرة تركية يطالبن بالحصول على الرخصة الرسمية، بينما يزداد عدد بيوت الدعارة في انتظار الإعلان رسمياً عن الاتحاد التركي للجنس.
النجاح الذي سيتحقق في حال مشاركة تركيا مع قطر في تنظيم المونديال، سيحظى غالباً بغطاء ديني من القرضاوي ومريديه، ما يجعله تحالفاً مباركاً هدفه إعلاء شأن الإسلام وحماية البطولة من الفشل حتى لو كان الثمن توفير الدعارة المحرمة والمجرمة في كثير من بلدان العالم ومنها أمريكا وإسرائيل!.
